رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در واکنش به درخواست برخی برای محاکمه ۱۰۰۰ بدهکار سیستم بانکی گفت:یک فضای بد بینانه ای نسبت به فعالان اقتصادی در خصوص مطالبات معوق بانکی وجود دارد که این نوع نگاه باید اصلاح شود.
به گزارش بانکی دات آی آر ،محمد نهاوندیان در بیست و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت:وقتی وامی به یک فعال اقتصادی داده می شود،این وام باید بازگشت پیدا کند به سیستم بانکی و قراری بر این نیست که وام اعطا شده بر نگردد،اما اینکه از همان ابتدا و بدون هیچگونه کار کارشناسی فعالان اقتصادی را محکوم کنیم،ضرر دارد و به زیان اقتصادی کشور است.
وی افزود:برخی از مطالبات معوقه که برای مدیران و فعالان اقتصادی به وجود آمد دستوری بوده است و خارج از محدوده اختیارات آنها بوده است،مثل “بحران اقتصاد جهانی”،”تحریم های بین المللی” و “تغییر سیاست های اعتباری بانک مرکزی و سایر بانک ها”.
خبر آنلاین نوشت : رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از گفتار برخی در خصوص کشیدن پای مدیران و فعالان اقتصادی به میز محاکمه دادگاه گفت:گفتن این جمله که باید به وضعیت هزار نفر از مدیران اقتصادی که مطالبات معوق دارند از راه های قضایی رسیدگی شود هیچ دردی را درمان نمی کند،ضمن آنکه اگر بررسی شود در لیست این هزار نفر مشاهده می شود که عمده وام گیرندگان کلان و میلیاردی آقازاده ها و مدیران دولتی هستند که باید به جد با مدیران متخلفی که این وضعیت را به وجود آورده اند برخورد شود به وضعیت آنها رسیدگی شود.
وی در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت:ما دوست داشتیم لایحه پیشنهادی و قانون مصوب تولید گرا باشد و تولید را هدفمند کند اما به هر حال این لایحه به قانون تبدیل شد و در حال اجراست که نگرانی های بخش خصوصی در همین بخش یعنی شکل اجرای این قانون است.
