بالاخره لايحه پرسروصداي هدفمند‌کردن يارانه‌ها هفته گذشته با تمامي مزايا و معايب احتمالي که قبلا کارشناسان نسبت به آنان هشدار داده‌اند به قانون تبديل شد و بايد از اين پس در انتظار ابلاغ آن به دولت و تصميمات دولت درباره زمان و نحوه اجراي آن بود. البته از جمله مسائل مهمي كه در اجراي اين قانون در بخش سيستم بانكي وجود دارد، توزيع كارت‌هاي عدالت از جانب بانك‌هاست و ديگر اينكه مردم به‌عنوان هدف اصلي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها براي دريافت اين كارت‌ها بايد به كدام يك از بانك‌ها مراجعه كنند. از سويي ديگر، بحث آمادگي سيستم الکترونيک بانک‌ها براي ارائه خدمات بانکي مطرح است.
در اين خصوص محمدرضا فرزين، سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت و معاون وزير اقتصاد از برگزاري جلسه‌اي در ساختمان كوثر نهاد رياست‌جمهوري با موضوع «كارت‌هاي عدالت بانكي و نظام شناسايي خانوار» جهت برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها خبر داده و اعلام كرده بود: براساس آخرين اطلاعات رسيده تاكنون 10 ميليون كارت عدالت بانكي براي خانوارهايي كه مشمول دريافت يارانه نقدي مي‌شوند، صادر شده ضمن اينكه در اين جلسه، نحوه همكاري نظام بانكي و نظام شناسايي خانوار بررسي خواهد شد. بهمني نيز از آمادگي بانک‌ها براي ارائه خدمات همزمان با توزيع کارت‌هاي عدالت خبر مي‌دهد اما چالش‌هاي شبکه بانکي در اجراي طرح تحول يارانه‌ها بيش از اين وعده‌و‌وعيدهاست.
مسائل موجود برسر راه سيستم بانکي براي اجراي اين طرح را مي‌توان در تهيه ۱۷ ميليون کارت در بازه زماني مشخص، افزايش ترافيک کاري تجهيزات و به‌ويژه خودپردازها و همچنين مشکلات تهيه و نصب سخت‌افزارها دانست. اين درحالي است که طبق گفته معاون وزير اقتصاد تاکنون تنها ۱۰ ميليون کارت عدالت بانکي براي خانوارهايي که مشمول دريافت نقدي مي‌شوند، صادر شده است.
خودپردازها براي پذيرش کارت‌هاي عدالت آماده نيستند
به گزارش بانکی دات ای ار به نقل از تهران‌امروز، از سال‌ها قبل و در اظهارنظرهاي مختلف از ارقامي بين ۱۵ تا ۹۰ هزار تومان به ازاي هر نفر صحبت شده اما طبق مصوبه اوليه، اين رقم به ميزان يارانه‌هاي غيرمستقيمي بستگي داشته که قرار است حذف شود. برخي اظهارات، رقم پرداختي يارانه‌ها در کشور را بين ۸۰ تا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرده‌اند. چنانچه قرار باشد بر مبناي ۵۰ درصد درآمد ناشي از حذف يارانه‌ها عمل شود در آن صورت رقم کل يارانه‌هاي نقدي توزيع شده بسته به اينکه تا چه مرحله‌اي هدفمندسازي يارانه‌ها انجام شده، مي‌تواند سالانه تا سقف ۴۰ تا ۵۰ هزار ميليارد تومان برسد که باتوجه به ميزان سپرده‌هاي شبکه بانکي رقم بالايي است.
رقم دقيق يارانه پرداختي به هر نفر، بسته به کل رقم استحصالي واقعي کردن قيمت‌ها (يارانه‌هاي پرداخت نشده)، درصدي از اين رقم که براي پرداخت نقدي اختصاص مي‌يابد و نيز تعداد کل جمعيت خانوارهاي مشمول طرح است. با صدور ۱۷ ميليون عدالت کارت مجموع کارت‌هاي بانکي موجود به‌رقمي حدود ۹۰ ميليون کارت خواهد رسيد. اکنون اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا تجهيزات الکترونيکي موجود در بانک‌ها قادرند به همه دارندگان کارت‌هاي بانکي خدمات لازم همراه با امنيت کامل را ارائه کنند؟
اين سوال آنگاه جدي‌تر جلوه مي‌کند که درمي‌يابيم بالغ بر ۸۰ درصد تراکنش‌هاي الکترونيکي بانک‌ها از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز(ATM) انجام مي‌شود و ميزان استفاده و آشنايي مردم با ساير مجراهاي الکترونيکي (کارتخوان‌ها، اينترنت و…) با استانداردهاي جهاني فاصله‌اي عظيم دارد. اگر تعداد خودپردازهاي موجود و حجم اسکناس و خدمات‌دهي اين دستگاه‌ها به علاوه ميزان دريافت و پرداخت‌هاي خرد ناشي از پرداخت نقدي يارانه‌ها را نيز در نظر بگيريم و همچنين به ياد آوريم که مناطق محروم و دهک‌هاي آسيب‌پذير جامعه، مخاطب اصلي اين طرح هستند آنگاه به افزايش سرسام‌آور حجم عمليات بانکي در مقايسه با امروز پي خواهيم برد. اين امر ترافيک بسيار سنگيني بر تجهيزات موجود در بانک‌ها وارد خواهد آورد.
اتفاقي که بدون اجراي اين طرح در سيستم پرداخت خودپردازها به وضوح مشاهده مي‌شود و مراجعان با وجود اظهار اميدواري‌هاي مديرکل نظارت بر پرداخت‌هاي بانک مرکزي و ورود ابزارهاي جديد الکترونيک به نظام بانکي با آن دست به گريبان هستند.
صدور كارت‌هاي عدالت در كارگروهي متشكل از همه بانك‌هاي كشور
مشخص شدن بانك‌هاي توزيع‌كننده كارت‌هاي عدالت از نكات مهم در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست كه به نظر مي‌رسد با توضيحات حسيني و بهمني تا حدودي نقاط مبهم اين طرح روشن مي‌شود چراکه اخباري در برخي رسانه‌ها منتشر شده بود مبني بر اينكه دولت و بانك مركزي تنها بانك‌هاي دولتي را مامور توزيع كارت‌هاي عدالت كرده بودند. وزير امور اقتصادي و دارايي در اين خصوص به فارس گفت: بانك‌هاي خصوصي محدوديتي براي صدور كارت‌هاي عدالت ندارند و اين كارت‌ها در كارگروهي متشكل از همه بانك‌هاي كشور تهيه و توزيع مي‌شود. شمس‌الدين حسيني در مورد آمادگي بانك‌ها در راستاي اجراي هدفمند‌ي يارانه‌ها و صدور كارت‌هاي عدالت اظهار داشت: در اين قضيه هيچ محدوديتي نداريم چراكه كارگروهي در سيستم بانكي تشكيل شد و اين امكان در اين سيستم ايجاد شده است. وزارت اقتصاد و بانك مركزي با يكديگر به صورت مشترك در پرداخت يارانه‌ها همكاري خواهند كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در واكنش به برخي اخبار مبني بر توزيع كارت‌هاي عدالت توسط بانك‌هاي دولتي گفت: وزارت اقتصاد و دولت اصلا تصميماتي با اين مضامين را نگرفته‌اند چراكه اين يك پايگاه و مجموعه است كه با مشاركت بانك‌ها ايجاد شده است. حسيني تصريح كرد: توزيع جغرافيايي شعب در بانك‌ها ممكن است به‌گونه‌اي باشد كه مشاركت برخي از بانك‌ها جدي‌تر و چشمگير‌تر باشد.
تكميل فرآيند صدور كارت‌هاي عدالت براي توزيع نقدي يارانه‌ها
رئيس كل بانك مركزي نيز در اين خصوص مي‌گويد: كارت‌هاي عدالت به‌منظور پرداخت يارانه‌هاي نقدي در قالب هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌تواند در تمام بانك‌هاي دولتي و خصوصي ارائه شود. محمود بهمني درخصوص آمادگي سيستم بانكي در توزيع كارت‌هاي عدالت اظهار داشت: تعداد بانك‌ها تفاوتي در اجراي اين طرح ندارد. وي با بيان اينكه بانك مركزي تمام برنامه‌هاي لازم را در اين راستا انجام داده است، افزود: فرقي نمي‌كند كه كارت‌هاي عدالت از طرف بانك‌هاي دولتي يا خصوصي بين مردم توزيع شود چراكه نكته مهم فقط صحيح اجرا شدن طرح يادشده است. به گفته رئيس كل بانك مركزي، تعدد كارت‌هاي اعتباري و كارت‌هاي عدالت هيچ مشكلي را براي سيستم بانكي به وجود نخواهد آورد.
در پايان بايد گفت طرح هدفمند‌کردن يارانه‌ها و درنتيجه پرداخت نقدي يارانه‌ها براساس ديدگاه اکثر کارشناسان باعث افزايش تورم در کشور و درنتيجه انتقال اثرات تورمي آن بر عمليات بانکي خواهد شد چراکه طبيعي است به موازات افزايش تورم، تقاضا براي برداشت پول افزايش خواهد يافت بنابراين بايد دولت به کمک سيستم بانکي کشور بيايد تا سيستم بانکي کشور بتواند هرچه بهتر به تقاضاي مشتريان پاسخ داده و اصل مشتري‌مداري که هميشه براي تمامي بانک‌ها به‌ويژه خصوصي يک اصل فراموش نشدني بوده به‌طور عالي اجرا شود. پس بايد بدانيم طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها باتوجه به گستردگي ابعاد آن مي‌تواند فرصتي مهم براي گسترش دولت الکترونيکي و در نتيجه بانکداري الکترونيکي باشد که لازم است بانک مرکزي در تهيه بسته سياستي – نظارتي سال ۸۹ از تمامي ابزارها و روش‌هاي موجود براي تعديل و کاهش آثار سوءتورمي پيش‌بيني شده، استفاده كند.
