شايعه ورشکستگي بانک هاي دولتي با انگيزه ترغيب مردم به خارج کردن سرمايه هاي خود از سيستم بانکي کشور و روان شدن پول هاي سرگردان به بازار کالاهاي سرمايه اي به منظور ايجاد بحران در اين بازارها چند روزي است که شنيده مي شود. اين شايعات و خبرپراکني ها تا جايي پيش رفته است که حتي در برخي رسانه ها از جلسات محرمانه در دفتر رياست جمهوري با مسئولان بانک ها و اعلام ورشکستگي رسمي دو بانک دولتي به رئيس دولت دهم در اين جلسات، خبر پراکني مي شود.
به گزارش بانکی به نقل از روزنامه ابتکارظاهرا زمينه پيگيري چنين خطي از سوي برخي رسانه ها، بخشنامه اخير بانک مرکزي به بانک ها درباره عدم پرداخت وجه نقد به مشتريان بانک ها تا سقف ۱۵۰ ميليون ريال است اقدامي که به گفته مسئولان اقتصادي کشور صرفا در جهت مبارزه با پولشويي و در راستاي تعهداتي است که کشورمان بايد براي مبارزه هماهنگ و جهاني با پديده پولشويي پيش از اينها به انجام مي رساند.اين شايعات ابتدا از شبکه صداي آمريکا مطرح شد.
ابلاغ ممنوعيت جابه جايي بيش از ۱۵ ميليون تومان وجه نقد در روز که به منظور مقابله با پولشويي به اجرا گذاشته شده است، به عنوان يک مستند مورد اشاره شايعه سازان قرار گرفت. در اين راستا بسياري از کارشناسان ومسوولان بانکي نسبت به اين شايعات واکنش نشان داده به طوري که يک مقام آگاه در وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن تکذيب شايعه ” ورشکستگي ” برخي بانک هاي دولتي گفت: ” وضعيت بانک هاي کشور عادي است و اين گونه شايعات و خبرپراکني ها صرفا براي ايجاد بحران اقتصادي در کشور دنبال مي شود “.
اين مقام آگاه با اشاره به تعهدات ايران در سازمان بين المللي ” اف اي يو ” ( که سازماني بين المللي براي مبارزه با پولشويي است) گفت اين سازمان بين المللي همواره به ما فشار وارد مي کرد که قانون مبارزه با پولشويي را در بانک ها اجرا يي کنيم و حالا که ما اين کار را انجام داده ايم، عده اي با تحريک و جو سازي سعي دارند اين اقدام را در جهت منافع خاص خود تعبير و تفسير کنند “.وي افزود: ” تا جايي که من اطلاع دارم در بسياري از کشورهاي اروپايي حتي سقف پرداخت نقدي در بانک ها ( از سال ها قبل) کمتر از ميزاني است که ما در ايران تعيين کرده ايم و در بسياري از بانک هاي اروپايي اين سقف معادل حدود ۱۰۰ ميليون ريال است.
“اين مقام آگاه افزود: ” بانک هاي ما در وضعيت عادي قرار دارند و القاي برخي شايعات درباره ورشکستگي و بحران بانک ها و… صرفا براي ابهام آلود کردن فضا و ايجاد بحران اقتصادي براي کشور است “.با اين حال و با وجود تاکيد مقامات اقتصادي کشور چيزي که مشخص است اين است که عادي بودن وضعيت بانک ها به معناي نبود مشکلات در بانک ها نيست، اما امري که مشخص است اين است که برخي رسانه ها ي مخالف ” آن ور آب ” تلاش دارند تا با تحريک بينندگان و مخاطبان خود در شرايط آخر سال و با وجود افزايش تقاضاي خريد مردم، با القاي بحران ورشکستگي قريب الوقوع بانک هاي دولتي عده اي از مردم را نگران کرده و به مقابل بانک هاي کشور بکشانند تا بتوانند براي اثبات صحت ادعاهاي خود درباره ورشکستگي بانک ها همين صف هاي بانکي را دليل ورشکستگي اعلام کنند، بدون توجه به اين نکته بديهي و طبيعي است که اگر هر بانکي در دنيا در يک زمان مشخص با پديده هجوم سپرده گذاران براي برداشت سپرده هايشان مواجه شود طبيعتا نمي تواند از پس پاسخگويي فوري به همه مشتري ها بر آيد و القا و ترويج شايعه ورشکستگي بانک هاي دولتي دقيقا در قالب همين سناريو اجرا و پياده مي شود.
اين در حالي است که مدير امور مالي بانک ملي هم تاکيد کرد: بر اساس صورت هاي مالي سال ۸۷، بانک ملي با حدود ۵۴۰ هزار ميليارد ريال دارايي، از نظر ميزان دارايي ها اولين بانک ايران و جهان اسلام است. حجت اله قاسمي با تکذيب شايعات اخير در خصوص ورشکستگي اين بانک افزود: ميزان دارايي هاي بانک ملي در پايان شش ماهه اول سال جاري به ۵۹۰ هزار ميليارد ريال رسيده است. به گفته وي حجم دارايي هاي بانک، رشد باثبات ميزان دارايي ها با توجه به افزايش ۳۶ درصدي سپرده هاي بلندمدت طي نه ماهه اول امسال و با ثبات تر شدن منابع سپرده اي بيانگر ثبات روزافزون ساختار مالي بانک ملي و افزايش اعتماد مردم به اين بانک است.
مدير امور مالي بانک ملي با عنوان اينکه مجموع سپرده هاي اين بانک در پايان آذر ماه سال ۱۳۸۸، نسبت به روز مشابه سال قبل، بيش از ۳۹ درصد رشد داشته است، گفت: رشد سپرده هاي باثبات بلندمدت در طي دوره مذکور بالغ بر ۷۳ درصد بوده است. وي افزود: بانک ملي در راستاي اصلاح ساختار مالي و استحکام بيشتر بافت مالي ضمن ايفاي نقش تعيين کننده خود در سازندگي ميهن اسلامي و اعطاي تسهيلات مالي مورد نياز مشتريان، مجموع مصارف خود را طي دوره مذکور در حدود ۵.۱۵ درصد افزايش داده است. يک کارشناس بانکي هم با تاکيد اينکه شايعات مطرح شده در مورد ورشکستگي بانک بي اساس است، گفت: احتمالا يک عده نگران تصميم اخير بانک مرکزي در رابطه مبارزه با پولشويي و ممنوعيت جابه جايي بيش از ۱۵ ميليون تومان پول نقد شده اند و به همين دليل شايعات مذکور را مطرح کرده اند.
فريد ضياالملکي در مورد شايعات به وجود آمده در کشور مبني بر ورشکستگي بانک هاي دولتي، اظهار داشت: به هيچ وجه امکان ورشکستگي بانک هاي دولتي در ايران وجود ندارد. وي با بيان اينکه در هفته هاي اخير هيچ اتفاق خاصي رخ نداده که موجب ورشکستگي بانک ها به خصوص بانک هاي دولتي شود، گفت: شايعات به وجود آمده احتمالا در رابطه با ممنوعيت پرداخت بيش از ۱۵ ميليون پول نقد از جانب بانک ها است.
وي افزود: ممنوعيت جابه جايي پول نقد در رابطه با مبارزه با پولشويي در کشور است و هيچ ارتباطي به ورشکسته شدن بانک ها ندارد. اين کارشناس بانکي تصريح کرد: ممکن است در هر هزار نفر تنها يک نفر به ۱۵ ميليون تومان پول نقد احتياج داشته باشد; چرا که مردم در صورت نياز مي توانند از چک رمزدار، با نام و يا از طريق خدمات الکترونيکي مبادلات خود را انجام دهند. به گفته ضياالملکي، احتمالا يک عده نگران تصميم اخير بانک مرکزي در رابطه با ممنوعيت جابه جايي بيش از ۱۵ ميليون تومان پول نقد شده اند و به همين دليل شايعات مذکور را مطرح کرده اند. ياد اور ميشود قانون پولشويي در تمام دنيا مرسوم است و مطابق آن بايد در رابطه با انتقال پول زياد حساسيت وجود داشته باشد لذا همواره دارايي هاي بانک ها از بدهي ها بيشتر است و شايعات در اين رابطه بي اساس است.
بانکی دات ای ار صحت و سقم این ادعا را پیگیری خواهد کرد.
