پيداست كه با فرمانروايي كورش اقتصاد ايران وارد مرحله ي نوين و جهاني خود شد، كه تا فروپاشي حكومت ساسانيان، روند عمومي آن كم و بيش دست نخورده ماند. گشودن ليدي، كشور ثروتمندي كه مردمش به مبتكران ضرب سكه شهرت دارند و گشودن بابل، يكي از معدود باراندازها و بازارهاي كهن بين المللي، ايران را، از سند تا مديترانه، به بزرگترين مركز اقتصادي جهان باستان تبديل كرده بود.
به گزارش بانکی دات آی آر ، اين گستره ي بزرگ دادوستد، با سه مركزيت همدان، پاسارگاد و بابل و در كنار اين سه، مركزيتهاي بزرگي مانند اورشليم و سارد، ناگزير از برخورداري از شبكه هاي مالي بزرگ بود، كه بتواند جوابگوي آن همه تحركي باشند كه يك شبه پديد آمده بود.
شايد شگفت انگيز باشد، كه اين نظام جديد، از بانكي، تقريبا مانند بانكهاي امروز برخوردار بوده است.
قديميترين بانك (= بنگاه مالی) شناخته شده در زمان كورش بزرگ، به بانك «اِگيبي و پسران» مشهور بود. درباره ي اين سازمان مالي نيز آگاهيهاي ما، به سبب نبود ِخط از درون خاك ايران نيست. با بنيانگذاري شاهنشاهي هخامنشي و جهان گشايي كورش و برقراري آرامش و امنيت در آباديها و راهها و همچنين آغاز رونق نقش سكه، شبه بانكداري نيز، كه از هزاره ي دوم پيش از ميلاد در بين النهرين تا حدودي شناخته شده بود، وارد مرحله ي نويني شد. معمولا كارهاي مالي را معبدها به عهده داشتند، اما از اواخر سده ي هفت پيش از ميلاد كه با فروپاشي يا ضعف حكومتهاي بين النهرين، معبدها توانايي پرداختن به امور مالي را از دست دادند، اين شبه بانكها شكل جديتري پيدا كردند. اين بانكها نخست فقط وام ميدادند و براي وام ، گرويي قابل توجهي، مانند زمين كشاورزي يا برده براي بهره برداري و بهره كشي، در اختيار بانك قرار ميگرفت.
شاهنشاهي پارس براي نظام بانكي امكاناتي فراهم آورد كه پيشتر هرگز وجود نداشت. تا اين زمان تنها اميران و روحانيان، به استثناي موردهاي نادر به امر بانكداري و پول ميپرداختند. ظاهرا در زمان هخامنشيان بانكهاي حقيقي و خصوصي مانند بانك اگيبي و پسران و بانك «مورشو و پسران»، براي نخستين بار به طور رسمي تاسيس شدند و يا هويتي رسمي يافتند. سدها سند بانكي از بايگاني اين بانكها، از آن ميان بانك وارسان شخصي به نام اگيبي از اهالي بابل به خط ميخي به دست آمده است، كه آگاهيهاي گرانبهايي درباره ي نظام بانكي عصر باستان در اختيار ما ميگذارد.
با اينكه اين بانك از آن ايرانيان نبود اما چون در قلمرو حكومت هخامنشيان كار ميكرد عملا سازماني ايراني به شمار ميآمد و حتي براي دولت مركزي ماليات و خراج جمع آوري ميكرد.
آغاز كار بانك اگيبي و شركا به سدهي 7 پيش از ميلاد ميرسد و به گمان از زمان «نبوكدنـَزر»(نبوكدنصر)، تا داريوش فعاليت داشته است.
«اونگند» كه ضمن مقاله اي ارزشمند خاندان اگيبي را معرفي كرده است گمان ميكند، كه نخستين اگيبي در سالهاي ميان 690 تا 610 پيش از ميلاد زنده بوده است. بانك «اگيبي و پسران» با بانك ديگري به نام «مورشو و پسران» در طول فعاليت خود تمام قدرت پول منطقه را در اختيار خود داشتند .
بانك اگيبي و پسران به امور رهني و اعتباري و همچنين اماني ميپرداخت. سرمايه ي بانك صرف امور مربوط به مسكن، مزرعه، دام و كشتيهاي باربري ميشد. پول، غله، خرما، آجر و ديگر وسايل مصرفي و حتي برده در قبال بهرهي زياد به صورت جنسي به بانك سپرده ميشد.
بردگان براي «بهره گيري نامشروع» به متقاضيان اجاره داده ميشدند. گله هاي بزرگ در اختيار طرف قرارداد قرار ميگرفت و به جاي بهره تعداد زيادي از برهها، پشم و پوست دريافت ميشد. علاوه بر اين، بانك اداره ي ملك افراد را در برابر سود در اختيار ميگرفت.
ايرانيهاي مقيم بابل كه خود تمايلي به كار روي ملك خود را نداشتند، از اين موقعيت استفاده ميكردند. بانك حتي در قبال بهره ي غير مستقيم پرداخت بدهي افراد را به عهده ميگرفت. غنيمتهاي جنگي نيز به بانك فروخته ميشد.
در بانك اگيبي، حسابي مانند حساب جاري بانكهاي امروزي وجود داشت و استفاده از چك نيز معمول بود.
از لوحي كه در بابل به دست آمده است چنين برمي آيد كه در ماه سپتامبر 537 پيش از ميلاد شخصي به نام «تادانو» مقداري نقره به «ايتي – مردوك – بلاتو» رييس بانك اگيبي، سپرده است، تا در ماه نوامبر بهره ي آن را دريافت بكند. اين سند در اكباتان تنظيم شده است و پيداست كه به هنگام نوشتن سند، مسوول بانك (يكي از اگيبيها ؟) در پايتخت بوده است.
در اين سند مقرر شده است، كه وام پرداخت شده در بابل، به صورت خرما به نرخ روز بازپرداخت شود.
همچنين ديده ميشود، كه 4 سال بعد، همين شخص در يك شهر ايراني، به اين دادوستد پرداخته است، اما اين بار قرار شده است، كه وام در اكباتان بازپرداخت شود.
در لوحه هاي متعدد ديگري به تاريخ دوران پادشاهي كمبوجيه (يك مورد به تاريخ پادشهاي برديا [وَهَيزداتــَه]) معلوم ميشود، كه بانك اگيبي در پارس، در جايي به نام «خومدشو»(خومَـدِشو) يا «متزيش»(مَـتـِـزيش)، در نزديكي تخت جمشيد، سرگرم كار بوده است.
چهار قرارداد ايتي – مردوك – بلاتو در اين شهر بدست آمده است. موضوع مربوط بوده است به خريد بردگاني كه نام ايراني دارند و فروش آنها در بابل شگفت انگيز است، كه بار ديگر همانها را به طرف تجاري خود در متزيش فروخته است.
معمولا مورخان درباره ي برده داري در ايران در مقايسه با ديگر جاها با كمبود سند روبرواند. بنابر اين اين سند را ميتوان نخستين سند به شمار آورد !
از سندهاي مربوط به بانك اگيبي چنين برداشت ميشود كه ايتي – مردوك – بلاتو در سالهاي 575 تا 520 پيش از ميلاد زنده بوده است. از اينكه ايتي – مردوك – بلاتو رييس بانك اگيبي و برادرانش در سال 536 تا 535 پيش ار ميلاد مبلغ هنگفتي از كمبوجيه، وليعهد كورش بزرگ، وام گرفته اند ميتوان چنين نتيجه گرفت كه بانك اگيبي ارتباط خوبي با دربار ايران داشته است.
متاسفانه از مدركهاي موجود درباره ي علت اين وامگيري چيزي به دست نميآيد. امكان دارد، كه دربار و يا دست كم وليعهد، با اين بانك شريك بوده است. در هر حال خواه كمبوجيه شريك بوده باشد، خواه پردازنده ي وام، پيداست كه دامنه ي فعاليت بانك براي داشتن دستي باز در كارهاي بانكي، بطور صوري از كمبوجيه وام گرفته است. در هر حال سود كمبوجيه بايستي مبلغ چشمگيري بوده باشد، كه او به اين همكاري تن داده است.
ظاهرا خاندان اگيبي از يهوديهاي مهاجر بودهاند و نام بنيانگذار بانك «يعقوب» بوده است. در حاليكه به نظر اومستد در سراسر نيمه ي اول فرمانروايي هخامنشيان بهره ي بانكي، اغلب به صورت جنسي، تقريبا بدون استثنا 20 در 100 بوده است، ميلو معتقد است، بهرهاي كه در زمان نبوكدنزر حدود 10 در 100 و در زمان كورش و كمبوجيه بيش از 20 در 100 رسيده و حتي در پايان سده ي 5 پيش از ميلاد به 40 تا 50 در 100 بالغ شده است.
هرگاه وام در روز سررسيد پرداخت نميشد، جريمه ي سنگيني به ميزان بدهي افزوده ميشد. گاهي سندها را شخص ديگري پشت نويسي ميكرد و چنانچه از طرف بدهكار، در پرداخت به موقع كوتاهي ميشد، ظهرنويس مسوول پرداخت بود.
براي وامي كه گرويي داشت بهره دريافت نميشد، چون وام دهنده از گرويي مناسبي مانند خانه، زمين يا برده در اختيار داشت، براي مدت وام، به صورت رهن استفاده ميكرد.
در يادداشت تفاهم قيد ميشد، كه به هنگام برگشت پول، گرويي بازگشت داده خواهد شد و نه وام گيرنده اجاره خواهد گرفت و نه وام دهنده بهره.
در اين نظام بانكداري استفاده ي بيشتر هميشه از آن بانك بود و در صورتيكه وام گيرنده از عهدهي پرداخت بدهي بر نميآمد، گرويي از طرف بانك ضبط ميشد. گاهي براي يك وام هم گرويي دريافت ميشد، هم بهره و در سند قيد ميشد : هرچه وام گيرنده در شهر و بيرون از شهر دارد در گرو بانك است.
وامهاي بي بهره و گرويي (قرض الحسنه)، براي راه اندازي كار دوستان و خويشان بود.
اغلب بهره به صورت ماهانه پرداخت ميشد و گاهي هم يكجا و با اصل وام. براي هر قسط رسيدي جداگانه صادر ميشد. به هنگام تمام شدن وام، لوح اصلي بدهي نابود ميشد.
از لوحهاي سالمي كه به دست آمدهاند ميتوان نتيجه گرفت كه وامهاي مربوط به آن لوح ها هرگز تسويه نشدهاند !
زمين، خانه، چارپا و حتي برده، قسطي و [ از طريق بانك ] خريداري ميشد. از لوحهاي بدست آمده گاهي ديده ميشود كه آخرين قسط وام را نوه ي وام گيرنده پرداخت كرده است !
ظاهرا سودجويي اين بانك سبب فقر مردم ميشده است. مخصوصا كه دولت دريافت ماليات و خراج منطقه را به اين بانك به مقاطعه ميداده است و دست ماموران بانك تا حدودي در دريافت ماليات باز بوده است.
شايد اين موضوع توجيهي باشد براي شركت كمبوجيه در بانك. منبعهاي موجود نشان نميدهند كه آيا اين بانك خود نيز به حكومت مركزي ماليات ميپرداخته است يا نه.
برگرفته از تاريخ ايران (ايلاميها و آرياييها تا پاياين دورهي هخامنشي) نوشتهي دكتر «پرويز رجبي»
