یکی از مهم‌ترین مواردی که مانع اقدامات جدی درباره وصول می‌شود آقازاده بودن و یا اتصال به برخی محافل و باندهای قدرت می باشد و این همان عاملی است که باعث دریافت وام‌هایی صد میلیاردی از سیستم بانکی کشور شده است.
یک منبع آگاه در گفت و گو با جوان با بیان این مطلب گفت : متأسفانه گروه رانت‌خوار علاوه بر اعمال نفوذ در سیستم‌های بانکی و اخذ سفارشات از سوی برخی مسؤولان در برخی موارد اقدام به پرداخت هزینه‌هایی در زمینه‌های عام المنفعه و خیریه می‌کنند و یا به نام برخی فعالیت‌های مذهبی هزینه‌هایی را می‌پردازند تا در مواقع ضروری از حمایت برخی افراد بهره ببرند.
وی که نخواست نامش منتشر شود ادامه داد: یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای وصول نشدن مطالبات بانکی عدم تناسب وثایق، میزان وام بانکی و یا محکم نبودن آنها است که ایرادات وثایق ناقص را می‌توان به ترتیب زیر تقسیم کرد:
الف – یکی از استثنایی‌ترین وثیقه‌ها برای چنین وام‌هایی سفته است که با تأیید مسؤولان بانکی در مواردی مشاهده شده است به گونه ای شخصی با وثیقه گذاشتن یک سفته ، صدها میلیارد تومان وام دریافت کرده است.
ب – وثیقه گذاشتن زمین‌های شهرک‌های صنعتی که یا اجاره به شرط تملیک بوده و یا 99 ساله هستند. این روند به گونه‌ای بوده که یک مورد از وثیقه‌ها برای شرکتی حقوقی، «سندهای یک امامزاده» (!)گرو گذاشته شده است.
ج- وثیقه‌های ملکی که طی سال‌های اخیر با کاهش ارزش آنها کمتر از مبلغ تسهیلات دریافتی است.
که برای این منظور بدهکاران بزرگ دو راه را پیشه کردند. یکی تقاضای استمهال مجدد و دیگری تجدید ارزیابی قیمت‌ها که بعضاً مشاهده شده فرد بدهکار به جای پرداخت اصل تسهیلات دریافتی با ارائه ارزیابی مجدد قیمت‌های ملک‌های در وثیقه از بانک‌ها طلبکار شده است!
د- تجهیزات و ماشین‌آلات جزو وثایق محاسبه شده‌اند که در این باره هم امکان محاسبه بالای قیمت آنها در زمان دریافت تسهیلات وجود داشته و هم استهلاک ماشین‌آلات با استمهال چند باره بانک‌ها باعث شده تا این تجهیزات و ماشین‌آلات بیشتر از آنکه به وثیقه شباهت داشته باشد به تجهیزات اسقاطی تبدیل شده و ارزش چندانی ندارد.
این منبع آگاه در پایان گفت : البته این وثیقه ها در پرونده تمام کسانی که اقدام به اخذ وام های میلیاردی کرده اند دیده نمی شود اما بیشتربدهکاران بزرگ بانکی با بهره گیری از این روش موفق به دریافت وام های کلان شده اند.
