صندوق بین‌المللی پول با ارائه 9 توصیه به مقامات اقتصادی کشورمان موفقیت برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ایران را منوط به بکارگیری موثر و زمانبندی شده سازوکارهای جبران نقدی اقشار ضعیف و استفاده از دانش فنی کارآتر در کاربرد انرژی دانست.
به گزارش بانکی به نقل از مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: گزارش کشوری سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصاد ایران در تاریخ 3 فوریه 2010 (14 بهمن 1388) که در جلسه مدیران اجرایی صندوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت، توسط تیمی از کارشناسان ماده 4 اساسنامه صندوق و بر اساس داده‌های رسمی و انتشار یافته اقتصاد ایران تنظیم شده و بر موضوع هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بیشترین تمرکز را دارد.
متن این گزارش که برگرفته از سند رسمی صندوق بین‌المللی پول به شماره SUR/10/14 مورخ 4 فوریه 2010 است به شرح زیر می باشد:
۱- مدیران اجرایی صندوق، ارزیابی‌های کارشناسان هیئت از وضعیت اقتصاد ایران را پذیرفته و تاکید کردند عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به پشتوانه قیمت بالای نفت خام و اعمال سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای و پولی، قوی بوده است.
لیکن همانگونه که انتظار می‌رفت، کاهش قیمت نفت تاثیرات محدودکننده‌ای بر میزان تولید و ترازهای بودجه‌ای و خارجی اقتصاد داشته است. بر این اساس، مدیران اجرایی از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و کاهش یارانه‌ها حمایت کرده و بر نیاز به استحکام بیشتر وضعیت بانکها تاکید کردند.
۲ – مدیران اجرایی بر دستاوردهای مثبت اصلاح قیمت داخلی حامل‌های انرژی بر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در میان مدت تاکید کردند. این اصلاح سبب تقویت وضعیت حساب‌های بودجه و بخش خارجی شده، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را امکان‌پذیر کرده و از نرخ‌های رشد بالاتر و پایدارتر حمایت می‌کند.
۳- مدیران اجرایی موفقیت برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را منوط به بکارگیری موثر و زمانبندی شده سازوکارهای جبران نقدی اقشار ضعیف و استفاده از دانش‌فنی کارآتر در کاربرد انرژی دانستند. لنگر نمودن انتظارات توسط به‌کارگیری سیاست‌های احتیاطی اقتصادی کلان، کمک مهمی به محدود شدن آثار ثانویه افزایش قیمت انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد کرد. ایشان تاکید خاصی بر اجتناب از عملیات شبه بودجه‌ای از طریق بخش بانکی داشتند. این امر مستلزم اتخاذ سیاست پولی موثر، مستحکم و در عین حال تامین‌کننده نقدینگی کافی برای نظام بانکی است.
۴- مدیران اجرایی به‌کارگیری چارچوب بودجه‌ای غلتان را در میان‌مدت برای همگراشدن عملیات مالی دولت مرکزی و حساب ذخیره ارزی مفید دانستند. در حقیقت بودجه‌ریزی غلتان بخشی از آسیب‌پذیری‌های داخلی و خارجی اقتصاد را کاهش می‌دهد.
۵- مدیران اجرایی بابت کاهش محسوس نرخ تورم توسط اعمال سیاست بودجه‌ای و شرایط پولی مستحکم، از مقامات اقتصادی کشور تقدیر کرده و توصیه کردند دسترسی به خطوط اعتباری بانک مرکزی باید در مقابل اخذ وثیقه باشد.
همچنین تلاش‌های صورت‌گرفته برای یکسان نمودن نرخ‌های سود سپرده‌های مدت‌دار بانک‌های دولتی و خصوصی تایید شده و بر لزوم آزادسازی تدریجی نرخ‌های سود، به ویژه در اعطای تسهیلات پافشاری شده است. بسیاری از مدیران خواستار افزایش استقلال بانک مرکزی شدند.
۶- مدیران اجرایی بر اهمیت حل شدن مساله افزایش مطالبات غیرجاری بانکها تاکید کرده و آمادگی مقامات برای به‌کارگیری ابزارهای در دسترس را ـ حسب شرایط‌ـ ستودند. علاوه بر آن توصیه کردند، از آنجا که ترازنامه بانکها از بابت تاثیر افزایش قیمت انرژی بر سود شرکت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بهتر است سیستم بانکی افزایش سرمایه داشته باشد.
۷- ارزیابی مدیران اجرایی بر اساس برآوردهای صورت گرفته آن است که ارزش خارجی ریال تا حد زیادی با متغیرهای بنیانی اقتصاد هماهنگی دارد. لیکن با امعان نظر به نوسان شدید قیمت جهانی نفت، انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز به تعدیل حساب جاری اقتصاد کمک کرده و به تقویت سطح ذخایر خارجی کشور می‌انجامد.
۸- مدیران اجرایی صندوق اقدامات صورت گرفته برای برقراری چارچوب جامع‌تر مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را مورد توجه قرار داده و بر تداوم این تلاش‌ها و ارتقای چارچوب مذکور در انطباق با استانداردهای جهانی، تاکید کردند.
۹- مدیران اجرایی داده‌های اقتصادی انتشار یافته کنونی را برای اهداف نظارتی کافی می‌دانند، لیکن بهبود زمان انتشار و دسترسی به داده‌های هر مقطع را توصیه کردند.
