به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس آخرین بررسی‌های به عمل آمد‌ه از ۳۲۵ شرکت حاضر در بورس تهران، کل سهام منتشر شده شرکت‌های بورسی بیش از دو هزار و ۴۴ میلیارد سهم است.
شاید باور این نکته سخت باشد که از این تعداد سهام منتشر شده حداکثر ۱۸٫۶ درصد یعنی حدود ۳۸۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم به عنوان سهام شناور آزاد در این بازار شناسایی شده و قابلیت معامله در بازار سهام را دارند.
به عبارتی دیگر بیش از ۸۱ درصد سهام در بورس تهران در اختیار مالکان عمده است که با اهد‌اف مد‌یریتی نگهد‌اری می‌شود.
این در حالی است که در بورس‌های پیشرفته د‌نیا سهام شناور به بیش از ۸۰ درصد نیز می‌رسد.
البته بررسی روند انتشار گزارش‌هایی در خصوص میزان سهام شناور آزاد شرکت‌های فعال در بازار سهام طی سال‌های اخیر نشان از بهبود با سرعت بسیار پایین دارد.
به طور‌ی که میانگین سهم ۱۵درصدی سهام شناور آزاد شرکت‌ها در پایان سال ۹۶ به ۱۵٫۶ درصد در پایان خرداد ماه سال پیش، ۱۵٫۱۶ درصد در پایان شهریور ماه سال ۹۷ و ۱۷٫۴ درصد در پایان آذر ماه سال قبل رسیده است.
سرانجام این رشد آهسته، ثبت میزان سهام شناور آزادی معادل ۱۸٫۶ درصد در پایان اسفند ماه سال ۹۷ را به دنبال داشته است.
با وجود الزامات برای عرضه عمومی سهام، بسیاری از سهامداران کنترل‌کننده تمایل ندارند سهام شرکتشان در بازار عرضه شود.
در حالی سازمان بورس اوراق بهادار در راستای شفاف‌سازی بازار و همچنین حرکت به سوی بازار کارآ در خرداد ماه سال ۸۳ مصوب کرد که شرکت‌ها باید میزان سهام شناور آزاد خود را حداقل به میزان ۲۰ درصد برسانند که هنوز این موضوع اجرایی نشده است.
بر این اساس، طبق مصوبه مزبور: «سهامدار یا سهامداران عمده شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس موظفند حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ درج، حداقل ۲۰ درصد سهم خود را به شکل گسترده توزیع کنند.
به گونه‌ای که حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد داشته باشد.
همچنین سهامدار یا سهامداران عمده شرکت‌های پذیرفته شده موجود باید حداکثر ظرف مدت یک سال از ابلاغ این مصوبه شرایط خود را منطبق کنند.»
فشار برای افزایش شناوری
هر چند مصوبه مزبور باید از خرداد ماه سال ۸۵ به مرحله اجرایی تبدیل می‌شد و آثار آن را در عملکرد شرکت‌ها مشاهده می‌کردیم، ولی بعد از گذشت بیش از ۱۳ سال هنوز میزان سهام شناور شرکت‌های فعال در بازار سهام بسیار پایین است.
در همین راستا ماده شش دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس مصوب اول دی ماه سال ۸۶ نیز تاکید می‌کند که برای پذیرش سهام عادی در تابلوی بازار اول حداقل ۲۰ درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل هزار نفر باشند.
در تابلوی فرعی بازار اول نیز حداقل ۱۵ درصد سهام شناور بوده و تعداد سهامداران نیز کمتر از ۷۵۰ نفر نباشد.
در خصوص تابلوی بازار دوم نیز شناوری حداقل ۱۰ درصد و تعداد سهامداران بیش از ۲۵۰ نفر باید رعایت شود.
در این زمینه رئیس سازمان بورس نیز در مصاحبه اخیر خود به تلاش‌های صورت گرفته در زمینه افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: ما از سال‌های گذشته تلاش در جهت افزایش میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها داشته‌ایم. این امر می‌تواند افزایش عمق بازار را به دنبال داشته باشد.
محمدی با اظهار این مطلب که در صورت بالا بودن میزان شناوری سهام، دیگر شاهد تشکیل صف‌های خرید و فروش نخواهیم بود، گفت: در حال حاضر میزان شناوری سهام از ۵ تا ۱۰ درصد شروع شده و برای بعضی از نمادها حتی تا ۲۰ درصد پیشروی می‌کند، اما این ارقام در مقایسه با دیگر بازارهای مالی پیشرفته بسیار اندک است و باید افزایش یابد.
در این راستا مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص اینکه چرا الزامی برای افزایش سهام شناور آزاد به شرکت‌ها وجود ندارد؟ پاسخ داد: ما نمی‌توانیم شرکت‌ها را مجبور به این موضوع کنیم. برخی از سهامداران عمده شرکت‌ها تمایلی ندارند سهام زیادی در بازار داشته باشند. به همین دلیل این موضوع چنانچه اجباری هم باشد باید از سوی سازمان بورس اعمال شود.
اهمیت میزان بالای سهام شناور
درصد سهام شناور آزاد به عنوان عامل اثرگذار بر افزایش نقدشوندگی، عمق و کارآیی بازار است.
هر چه مقدار سهام در دست افراد افزایش پیدا کند به همان نسبت امکان دستکاری قیمتی و ریسک نقدشوندگی سهم نیز کاهش می‌یابد.
کم بودن درصد سهام در دست مردم نشان دهنده این است که تعداد کمی از سهام شرکت در دسترس قرار دارد و در نتیجه احتمال انحراف قیمت از قیمت منصفانه بالا خواهد بود.
در شرکت‌هایی که سرمایه پایینی دارند و از طرفی میزان شناوری شرکت هم پایین است، احتمال سفته‌بازی در سهم و بالا بردن قیمت زیاد خواهد بود چون عده‌ای با نقدینگی بالا سهام شناور موجود در سهم را جمع می‌کنند و به راحتی قیمت سهم را افزایش می‌دهند.
نگاهی به جزئیات شناوری شرکت‌ها
بررسی آخرین آمار از میزان سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس برای دوره یک ساله منتهی به پایان سال ۹۷ نشان از آن دارد که از میان ۳۲۵ شرکت مورد بررسی، بورس کالای ایران با در اختیار داشتن سهام شناور آزاد ۱۰۰ درصدی، نه تنها بیشترین درصد سهم را در بازار دارد، بلکه تنها شرکتی است که تمامی سهام آن در دست سهامداران قرار دارد.
در این میان ۳٫۶ درصد یعنی بیش از ۱۴ میلیون سهم «کالا» به یک سهامدار حقیقی تعلق دارد.
در ادامه این روند نیز دو شرکت بانک خاورمیانه و بورس اوراق بهادار تهران قرار دارند که هر کدام حدود ۹۰ درصد سهام شناور آزاد در بازار دارند.
البته «بورس» در گزارش‌های منتشر شده بر اساس دوره سه ماهه منتهی به پایان آذر ماه سال ۹۷، میزان سهام شناور ۹۴٫۸ درصدی را به خود اختصاص داده بود که در پایان سال حدود پنج درصد از این رقم کاسته و به درصد سهامداران عمده افزوده شد.
در حال حاضر پتروشیمی شازند با در اختیار داشتن ۹٫۳۴ درصد از سهام «بورس» به عنوان سهامدار عمده این شرکت محسوب می‌شود.
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد که شرکت‌های سرامیک‌های صنعتی اردکان، قند ثابت خراسان و تامین ماسه ریخته‌گری از میزان سهام شناور آزاد در محدوده ۷۰ تا ۸۰ درصدی برخوردار هستند.
همچنین ۱۷شرکت از سهام شناوری بین ۵۰ تا ۶۷ درصد برخوردار بوده که در این میان می‌توان به فرآورده‌های نسوزآذر، کارتن ایران، صنایع شیمیایی سینا، صنایع آذر آب، لوله و ماشین‌سازی ایران و زامیاد اشاره کرد.
سهام شناور آزاد ۱۴۰شرکت نیز در محدوده ۲۰ تا ۵۰ درصدی قرار دارد.
نکته قابل توجه در این میان وجود ۱۶۲ شرکت بورسی دارای سهام شناور آزاد زیر ۲۰ درصد است.
این موضوع نشان می‌دهد حداقل استانداردهای پذیرش در بورس توسط این شرکت‌ها رعایت نشده است.
این در حالی است که میزان سهام شناور آزاد ۹ شرکت موجود در این فهرست کمتر از یک درصد است.
سیمان آرتا اردبیل، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد خراسان، سیمان فارس، بانک انصار، سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی، نساجی بروجرد، صنایع سیمان دشتستان و نوش مازندران به عنوان محدودترین شرکت‌ها در بازار سهام هستند.
