این روزها رقابتی بین مسوولان و نهادهای مختلف دولتی در اعلام کاهش نرخ تورم و افزایش سطح زندگی مردم آغاز شده است. مسوولان بانک مرکزی تورم را حدود ۱۱ درصد در سطح کشور ارزیابی می‌کنند، مسوولان وزارت بازرگانی از آمادگی کامل برای تامین میوه عید مردم خبر می‌دهند، فلان مقام مسوول یا غیرمسوول از گرانی قیمت گوشت مرغ به دلیل تخلف یک فرد خبر می‌دهد و اخباری از این دست به کرات اعلام می‌شود. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور کشور نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره وضعيت معيشت مردم با توجه به آمار بانك مركزي و افزايش قيمت كالاي موردنظر مردم گفت: “شاخص تورم براساس 350 قلم كالاي مصرفي خانوار بررسي مي‌شود و ممكن است كه يك كالا رشد منفي پيدا كرده يا كالاي ديگر رشد مثبت يابد، اما سبد كالاها مهم است كه طبق فرمول سال‌هاي قبل متوسط سالانه تورم تا پايان دي ماه امسال 12 درصد است، در حالي كه افزايش حقوق كارمندان و كارگران بالاي 20 درصد است و اين به آن معناست كه قدرت خريد مردم بالا رفته است. البته ممكن است براي افرادي كه درآمدي نداشته‌اند و تحت پوشش نهادهاي حمايتي هم نبوده‌اند، قدرت خريد پايين رفته باشد”.
به گزارش بانکی به نقل از ایلنا، به نظر می‌رسد آنچه دلیل اصلی ادعاهایی مبنی بر کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم است، نبود شاخص و سنجه دقیق و محکمی برای ارزیابی ادعاهایی از این دست است. با این حال و در بحبوحه مطرح شدن خوشه‌بندی‌های برای دریافت یارانه‌ها، بسیاری از رسانه‌ها با انتشار گزارش‌هایی ادعا کردند که طبق خوشه‌بندی‌های صورت گرفته از سوی دولت، درصد بسیار بالایی از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. هر چند این خوشه‌بندی‌ها بعدا حذف شد و ادعا شد که به تمامی افراد متقاضی یارانه پرداخت خواهد شد، اما وزیر رفاه خود را ملزم دید تا در مقام پاسخگویی به ابهامات درباره خط فقرهای اعلام شده برآید.
صادق محصولی در این باره ضمن تکرار ادعای مددی، وزیر پیشین رفاه اعلام کرد که اساسا تاکنون کار کارشناسی دقیقی درباره خط فقر صورت نگرفته است. وی البته اعلام نکرد که وزارت رفاه بررسی خط فقر را که قریب ۴ سال است دیگر اعلام نمی‌شود، در دستور کار دارد یا خیر، با این حال ادعای وزیر رفاه مبنی بر عدم انجام کار کارشناسی در زمینه خط فقر در ایران و نیز خط فقر یک دلاری تعیین شده در سطح جهان، نشان داد که اساسا دولت همچنان بر طبل ادعای خود مبنی بر بی‌فایده بودن بررسی و اعلام خط فقر می‌کوبد و نظر کارشناسان مستقل را در این زمینه نمی‌پذیرد.
این موضوع البته سوژه‌ای تکراری بود، اما سخنان فرزین، معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح تحول اقتصادی مبنی بر لزوم عدم افزایش حقوق کارگران برای سال بعد، نشان می‌دهد که دولتمردان قصد دارند در خلاء نبود شاخص دقیق و سنگ محکی به نام خط فقر در کشور، به جلوگیری احتمالی از افزایش مزد کارگران و سایر گروه‌های حقوق‌بگیر در کشور بپردازند.
خط فقر براساس برآورد حداقل کالری مورد نیاز فرد
برخلاف گفته‌های وزیر رفاه، بیش از 30 سال است که در آمریکا و بسیاری از سایر کشورهای جهان از روش تعیین خط فقر براساس حداقل کالری مورد نیاز هر فرد بهره می‌گیرند. در این روش که مقادیر مورد نیاز از هر گروه از خوراکی‌ها براساس اعلام کمیته کارشناسان تغذیه در سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی، محاسبه می‌شود، قیمت اقلام فوق محاسبه شده و رقم به دست آمده، معادل خط گرسنگی در هر نقطه محسوب می‌شود.
برای محاسبه نیازهای خوراکی، نخست باید میزان نیاز فرد به مواد پروتئینی، چربی و کربوهیدرات را تعیین کرد. به این منظور ۲۵ تا ۳۰ درصد کالری موردنیاز هر کس را برای مواد چربی، ۱۰ تا ۱۵ درصد را برای مواد پروتئینی و ۵۵ تا ۶۰ درصد را برای مواد قندی نشاسته‌ای در نظر می‌گیرند. در تنظیم این برنامه خوراکی به ترتیب 15، 60 و 25 درصد کالری موردنیاز برای مواد پروتئینی، کربوهیدرات و چربی بر مبنای اینکه 10 گرم قند 4 کالری، 1 گرم پروتئین 4 کالری و 1 گرم چربی 9 کالری ایجاد می‌کند، محاسبه می‌شود.
با این حال، یکی از محققان کشور به نام پرند امامی، با توجه به قیمت بالای پروتئین در کشور، ۲ شیوه دیگر برای تامین کالری مورد نیاز بدن با روش کاستن از پروتئین در سبد غذایی و افزایش کربوهیدرات در این سبد پیشنهاد می‌کند.
در روش استاندارد جهانی برای محاسبه خط فقر بر پایه پیشنهاد انستیتو تغذیه، خط گرسنگی برای هر فرد در سال برابر ۷ میلیون و ۹۷۹ هزار و ۹۴۱ ریال است. در روش دوم و سوم نیز این مقدار به ترتیب برابر ۶ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۶۰۹ ریال و ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۳۹۶ ریال است.
روش نخست محاسبه خط فقر مطلق؛ شاخص‌های بانک مرکزی
براساس نتايج بررسي‌های بانک مرکزی برای سال 1387، از كل هزينه‌هاي ناخالص خانوار، 23.8 درصد به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، 0.4 درصد به دخانیات، 4.6 درصد به پوشاک و کفش، 33.1 درصد به مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها، 5 درصد به اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، 4.5 درصد به هزینه بهداشت و درمان، 11.6 درصد به هزینه حمل و نقل، 2.6 درصد به ارتباطات، 2.4 درصد به هزینه تفریح و امور فرهنگی، 2.3 درصد به هزینه تحصیل، 2.2 درصد به هزینه رستوران و هتل و 7.5 درصد به هزینه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.
با احتساب سهم ۲۳.۸ درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد هزینه خانوار و احتساب بعد یک خانوار متوسط شهری ایرانی (4 نفره)، این نتیجه مستفاد می‌شود که خط فقر در روش نخست و استاندارد برای هر خانوار شهری ایرانی معادل سالانه 134 میلیون و 116 هزار و 655 ریال که معادل ماهانه 11 میلیون و 176 هزار و 387 ریال است. این رقم در روش دوم و سوم به ترتیب معادل ماهانه 9 میلیون و 502 هزار و 253 و 8 میلیون و 29۱ هزار و ۸۷۱ ریال خواهد بود.
مشاهده می‌شود که ارقام به دست آمده، تفاوت بسیار فاحشی با رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد کارگران در سال 1388 یعنی 263 هزار تومان دارد.
روش دوم محاسبه خط فقر مطلق؛ خط گرسنگی ۴۰درصد خط فقر مطلق
در روش دوم برای محاسبه خط فقر مطلق، خط گرسنگی طبق استانداردهای جهانی ۴۰ درصد خط فقر مطلق در نظر گرفته می‌شود. در این روش و براساس 3 الگوی محاسبه شده در جدول، ارقام ماهانه به ترتیب 6 میلیون و 649 هزار و 950 ریال، 5 میلیون و 653 هزار و840 و 4 میلیون و 933 هزار و663 ریال خواهد شد. ملاحظه می‌شود که در روش فوق نیز حداقل دستمزد کارگران تفاوت بسیار فاحشی با ارقام به دست آمده برای خط فقر مطلق دارد.
یارانه‌ها جایگزین افزایش دستمزد
بسیاری از مدافعان نظریه انجماد دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران مدعی هستند که یارانه‌های نقدی که احتمالاً در سال آینده به کارگران پرداخت خواهد شد، به جای افزایش دستمزد کارگران جبران کاهش قدرت خرید آنها را خواهد کرد. حال اگر قرار است دولت با حربه نقدی یارانه‌ها فاصله مزدی کارگران را جبران کند، و فاصله خط فقر مطلق با حداقل دستمزد کارگران را پوشش دهد، در صورتیکه در هر دو روش اول و دوم، الگوی سوم تغذیه؛ یعنی کم خرج‌ترین الگو را مدنظر قرار داد، این نتیجه مستفاد خواهد شد که در روش اول، دولت باید ماهانه به هر خانوار کارگری رقمی حدود 5 میلیون و 656 هزار و 871 ریال یا به هر عضو این خانواده باید ماهانه حدود 141 هزار و 421 تومان پرداخت کند. در روش دوم نیز دولت باید ماهانه به هر خانوار کارگری رقمی حدود 2 میلیون و 298 هزار و 663 ریال یا به تعبیری به هر عضو خانوارهای کارگری ماهانه حدود 57 هزار و 446 تومان پرداخت کند.
این در حالی است که تورم سال آینده که نخستین سال اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست، در این ارقام گنجانده نشده است، تورمی که منابع رسمی از وزارت بازرگانی گرفته تا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارقامی بین 19 تا 56 درصد برای آن پیش‌بینی کرده‌اند.
بدیهی است محاسبه خط فقر از راه‌های فوق، هر چند درصدی خطا در بطن خود به همراه خواهد داشت، اما واقعیت این است که فاصله دستمزدی گروه‌های حقوق‌بگیر با خط فقر مطلق به اندازه‌ای است که برای جبران آن ماهانه حداقل 200 تا 300 هزار تومان باید به خانواده‌های کارگری پرداخت شود، امری که با توجه به ارقام اعلامی از سوی منابع متعدد دولتی، بسیار بعید به نظر می‌رسد.
فراموش نشود که در حال حاضر فقر همسایه دیوار به دیوار بسیاری از خانواده‌هاست. اعلام نرخ تورم 11 تا 12 درصدی زمانی برای افزایش دستمزد کارگران و سایر حقوق بگیران و اقشار ضعیف جامعه محلی از اعراب داشت که این قشر عظیم، از حداقل‌های زندگی محروم نبودند. به نظر می‌رسد آرمان‌های متبلور در قانون اساسی و قانون کار که در آنها بر حق مردم مبنی بر داشتن یک زندگی آبرومند تاکید شده است، با مخفی شدن خط فقر از سوی مراجع، قابلیت اجرا و عملیاتی شدن نخواهد یافت.
