بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی چند روز پیش توسط رییس کل بانک مرکزی به تمام بانک های کشور ابلاغ شد. بر این اساس نیز قرار است که بانک های کشور تمام سیاست های خود را طبق مفاد این بسته طراحی و تنظیم کنند. بسته سیاستی – نظارتی که از آن به عنوان راهبرد سیاست پولی یاد می شود محور سوالاتی است که گروه اقتصادی روزنامه ایران با آقای دکتر پیمان نوری رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک رفاه مطرح کردند.به گزارش بانکی به نقل از روابط عمومی بانک رفاه متن این گفتگو که روز دوشنبه ۸۹/۱/۳۰ به چاپ رسید، در ذیل آمده است.
نگاه شما به بسته پولی سال ۸۹ چگونه است؟
همانطور که اطلاع دارید یکی از وظایف جدی بانک‌های مرکزی در اغلب نقاط دنیا نظارت و سیاستگذاری پولی است. همانطور که بخاطر دارید چندی است بسته سیاستی نظارتی که در واقع توسط بانک مرکزی تنظیم و تدوین می‌شود مطرح و به بانک‌ها به صورت مدون ابلاغ می‌شود. به گونه‌ای که این بسته شکل تازه‌ای به نحوه مدیریت سالانه بازار پول بخشیده است. طبیعی است تدوین سیاست‌های پولی به این دلیل است که این بخش تأثیر بسیار زیادی را بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور خواهد گذاشت چرا که اقتصاد کشور در حال حاضر بیشتر بازار پول محور است تا بازار سرمایه‌محور. از این رو این بسته اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد ایران دارد. به اعتقاد بنده روز به روز و سال به سال این بسته قوام بیشتری پیدا کرده و می‌کند. بانک مرکزی نیز با ابلاغ این بسته به بانک‌ها روش و خط مشی سیستم بانکی را براساس چارچوب تدوین شده هدایت کرده و از طرفی بر اجرای آن نیز نظارت می‌کند و اگر در این زمینه تخطی صورت گیرد بانک‌ها طبق قوانین و مقررات تعیین شده باید به بانک مرکزی در مورد عدول‌شان از بسته پاسخ دهند.
خود بانک‌ها نیز در جلسات بررسی تدوین و تنظیم بسته سیاستی نظارتی حضور دارند.
بله، تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی نماینده‌ای را برای شرکت در این جلسات به بانک مرکزی فرستاده‌اند. بنده نیز به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران در برخی جلسات بررسی بسته پولی سال 89 شرکت کردم. این جلسات قبل از پایان سال 88 به نتیجه رسید و تمام مفاد آن نیز مورد تائید اعضاءکارگروه مربوطه قرار گرفت. به هر حال می‌توان اذعان کرد تدوین بسته پولی با همراهی و همکاری خود نظام بانکی اتفاق افتاده است.
ارزیابی حضرتعالی در زمینه سیاست‌ها و اهداف کلان بسته سیاستی نظارتی 89 چیست؟شما فکر می‌کنید این بسته به دنبال تحقق چه مواردی باشد؟
این‌که بسته پولی 89 به دنبال چیست را باید از بانک مرکزی سؤال کرد تا موفق به دریافت کامل‌ترین پاسخ شد. اما بنده برداشت خود را از سیاست‌های کلان بسته پولی 89 به عنوان یک کارشناس و مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ کشور مطرح می‌نمایم. یکی از مواردی که در یکی دو سال اخیر در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی نگاه ویژه‌ای به آن شده است، کنترل و مدیریت تورم است. این مسئله در بسته پولی تدوین شده به عنوان یک اصل مهم شناخته می‌شود و از جنبه‌های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مسئله تورم طبیعتاً بر روی قیمت تمام شده محصولات و… اثر منفی خواهد گذاشت و اتفاقات بسیار نامناسبی در اقتصاد شکل خواهد گرفت. بنابراین بانک مرکزی در چند سال گذشته در بسته‌های پولی تنظیم شده بشدت بر روی مدیریت تورم و آثار آن تمرکز کرده است.
بحث تنظیم بازار پول نیز از دیگر مواردی است که در بسته پولی لحاظ شده و به آن نگاه ویژه‌ای شده است.
براین اساس بسته به دنبال این است که منابع پولی به سمت تسهیلات مولد حرکت کند در واقع بانک مرکزی در این بسته تلاش داشته تا تسهیلات از بخش‌های غیرمولد به سمت بخش‌های مولد حرکت کند. سومین ویژگی بسته پولی 89 که می‌توان آن را اذعان کرد بحث نظارت است. یعنی ایجاد «یکنواختی بازار». سومین محوری که در بسته سیاستی نظارتی می‌توان از آن به عنوان یک مشخصه بارز نام برد، نظم دادن و ایجاد یک فضای منصفانه رقابتی بین بانک‌ها است. این مسئله نیز می‌تواند به اصلاح وضع برخی از معضلاتی که در سال‌های گذشته در نظام بانکی وجود داشته است کمک کند. به هر حال بانک‌ها باید برای اجرای کامل و تک تک بندهای این بسته الزام داشته باشند و تمام ارکان نظام بانکی کشور باید در اجرای این بسته تلاش کنند و انتظاری که از بانک مرکزی در این زمینه می‌رود نیز این است که اگر به مرور متوجه این مسئله شد که بانکی از مسیر بانک مرکزی در اجرای بسته پولی 89 عدول کرده است، فرصت عدول مجدد به این نوع مجموعه‌ها را ندهد. چراکه این مسئله موجب دوگانگی رفتار بانک‌ها خواهد شد به گونه‌ای که این رفتار دوگانه می‌تواند سیاست‌های بانک مرکزی را تضعیف کند.
سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا بانک مرکزی به عنوان متولی تنظیم بسته پولی در سال 89 سیاست انبساطی را در پیش گرفته یا انقباضی؟
برداشت من از سیاست بانک مرکزی این است که این سیاست در سال ۸۹ سیاستی “انبساطی – انضباطی” است. سیاستی که ما چهار، پنج سال پیش در بانک رفاه آغاز کردیم. بهتر است با یک مثال برای شما این مسئله را بازگو کنم. در مجموعه بانک رفاه هیچ کجا نشنیده‌اید که این بانک برای اعطای تسهیلات با مشکل منبع مواجه باشد و یا به عبارتی سیاست انقباضی در پیش گرفته است. به‌طوریکه همواره از ابتدای هر سال مالی تمامی شبکه بانک آماده پرداخت تسهیلات بوده‌اند اما در طرف مقابل حتماً شنیده‌ایم که برخی از مشتریان می‌گویند «به بانک مراجعه کرده اما نمی‌توانیم از تسهیلات استفاده کنیم» سؤال من از شما این است که آیا انبساط بدین‌معنی است که هر کس – با هر شرایطی – به بانک مراجعه کرد بتواند تسهیلات و اعتبار اخذ کند، شاید این اصطلاح به معنی انبساط باشد اما حتماً انضباط را به همراه خود ندارد.
انضباط اعتباری نکته‌ای است که به نظر می‌رسد در سال جاری و در بسته تدوین شده جدید بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. متأسفانه باید گفت: در گذشته بی‌انضباطی پولی در نظام بانکی کشور وجود داشته که طی سال‌های گذشته به مرور اصلاح شده
باید اذعان کنم که ما در نظام بانکی مشتریان بدحسابی داریم کهروزی کار خود را با بانک‌ها با 10 میلیون تومان تسهیلات آغاز و امروز به عنوان بدهکار 2 میلیارد تومانی معوق جزء مشتریان بدحساب بانک‌ها هستند! موارد اینچنینی نشانة یک سیاست انبساط مالی است که فارغ انضباط بوده است.
علاوه بر این طبیعی است که انبساطی که تبدیل به تولید و عرضه خدمات یک محصول نشود خود را به شکل یک تورم افسارگسیخته نشان خواهد داد، به گونه‌ای که پولی که در مجاری غیر مولد سرازیر و به دست واسطه‌گران و دلالان بیفتد به جز تورم اثر دیگری ندارد. نکته اصلی این است که اصلاً یکی از علل تورم پولی، انبساط بی‌قاعده است.
اقدامی که در چند سال گذشته اقتصاد ایران با آن روبه‌رو بوده است.
با این حال در بسته سیاستی – نظارتی ۸۹ منابع کافی در نظر گرفته شده است اما با اولویت بخش‌های مولد، کارا و سریع شدن چرخه اقتصادی. فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی در کشور به نفع اقتصاد ملی است و هر چه نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی کارا تزریق شود، می‌توان انتظار داشت تورم حاصل از فشار فزونی تقاضا بر عرضه کاهش یافته، رشد اقتصادی بالا برود و رفاه اقتصادی مردم را شاهد باشیم.
اما در صورتی که حتی نیمی از پول‌های تزریق شده به جامعه، غیرکارا و غیرمولد باشد نقدینگی بی‌هدف وارد جامعه شده، شاهد مصرف‌کنندگی بالا، تورم محض و وضعیت نامطلوب اقتصاد جامعه خواهیم بود.
همان‌گونه که اطلاع دارید قانون هدفمند کردن در سال جاری به طور یقین اجرایی خواهد شد. به عقیده اغلب کارشناسان نیز اجرای این طرح اثرات بسیار گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نظام پول خواهد گذاشت. ابتدا تحلیلتان را درباره اثرات یارانه‌ها بر نظام پولی بفرمایید و در صورت امکان توضیح دهید که آیا بسته سیاستی – نظارتی 89 هدفمند کردن یارانه‌ها را در خود لحاظ کرده و در واقع سیاست‌های بسته پولی 89 به گونه‌ای تنظیم شده است که تبعات طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را هدایت کند؟
تا آنجا که بنده اطلاع دارم، این‌که محور هدفمند کردن یارانه جز به جز در بسته آمده باشند، نه، این‌گونه نیست. به نظرم مهمترین محور بسته مدیریت تورم است. که خود به صورت غیرمستقیم به دنبال مدیریت آثار احتمالی هدفمندکردن یارانه می‌باشد.
شما گفتید یکی از اهداف بسته سیاستی سال جاری مدیریت و مهار تورم است ، از سوی دیگر اذعان کردید که سیاست بسته پولی 89 انبساطی است. خب در ادبیات اقتصادی هم، همان‌گونه که می‌دانید انبساطی بودن یک سیاست مطمئناً اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر ما در سال جاری اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را هم داریم که این مسئله نیز هزینه‌های تورمی در برخواهد داشت. فکر نمی‌کنید این موارد با هم تناقض داشته باشد. با وجود این موارد چرا بانک مرکزی چنین سیاست‌هایی را در سال 89 اجرا خواهد کرد؟
ببینید؛ اگر شما تزریق نقدینگی را بدون قاعده و بدون تعیین و تبیین مجاری درست و منطقی آن انجام دهید صحبت‌ها و اظهارات شما مورد قبول است. طبیعی است تزریق پول بدون قاعده و نظم خاص باتوجه به اثر ضریب فزاینده پولی و بالطبع دارایی تبعات تورمی خواهد بود. اما در این میان همانطور که عرض کردم بسته بدنبال تخصیص و هدایت منابع به سمت تولید است. تزریق و انبساطی که با انضباط مالی و به صورت هدایت شده به سمت تولید باشد به ویژه در طرح‌هایی که در کوتاه‌مدت به تولید می‌رسند در صورت به بهره‌برداری رسیدن، خود به صورت معکوس و با عرضه کالا باعث کاهش تورم حاصل از فزونی تقاضا بر عرضه می‌شود.
به هر حال آثار تورمی در بسته پولی ۸۹ مشهود است. هنگامی که ذخیره قانونی بانک‌ها دو درصد کاهش پیدا می‌کند، مفهوم چیست؟! یعنی پمپاژ پول. و یا هنگامی که تسهیلات و وام بانک‌ها در سال جاری افزایش پیدا می‌کند، نشان‌دهنده چه سیاستی است. این مسئله پمپاژ پول و به تبع آن افزایش تقاضا را شکل خواهد داد و این افزایش تقاضا نیز در صورتی که پاسخ داده نشود، موجبات تورم و… را فراهم می‌کند؟
بله، ما همین را می‌گوییم، مجرایش نیز این است که اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در کوتاه‌مدت صورت گیرد. به عنوان مثال در همین اعطای تسهیلات مسکن این مسئله کاملاً مشهود است.
۲۰ سال پیش تسهیلات مسکن در ۲۵ سال برای مشتریان نظام بانکی تقسیط می‌شد، اما امروز این اقساط در 12-10 سال به پایان می‌رسد، یعنی منابع پرداخت شده در مدت زمان کوتاهتری درگیر می‌شود و پس از آن نیز دوباره به چرخه فعالیت اقتصادی باز‌می‌گردد، این یعنی تخصیص بهینه منابع. حالا سؤال من از شما این است که اگر این پمپاژ و تزریق نقدینگی به جامعه و واحدهای تولیدی بدین‌گونه اتفاق نیفتد، می‌دانید چه بر سر اقتصاد خواهد آمد، آنها دچار کمبود نقدینگی شده و حیاتشان به خطر می‌افتد، صنایعی که الآن نیاز به منابع نقدینگی بانک‌ها دارند کم‌کم از دور خارج شده بیکاری و رکود در جامعه افزایش می‌یابد. درست است بنده اظهارات شما درباره تورم را قبول دارم، اما بالاخره باید بخشی از تورم را برای شکل‌گیری رونق و تولید پذیرفت. در ادبیات اقتصادی رشد اقتصادی، توأم با تحمل تورم است، البته یک تورم منطقی و مدیریت شده، بنابراین بانک مرکزی باید در این زمینه مراقبت کند تا قطار تورم از ریل خود خارج نشود.
یکی دیگر از مواردی که در اجرای بسته سیاستی- نظارتی ۸۹ دیده می‌شود، میزان یا پایبندی نظام بانکی به بسته تدوین شده است.
امیدواریم که این بسته در سال جدید به طور کامل اجرا شود. لذا توصیه می‌کنم بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف بسته، در صورت مشاهده هرگونه تخطی با واحدهای متخلف به شکل قانونی برخورد نماید. این بسته با همکاری، هماهنگی و مشورت خود بانک‌ها تدوین و تنظیم شده و همه باید به آن احترام بگذارند. نکته بعد این‌که اعتقاد بنده در مورد اجرای مفاد بسته پولی بر این است که نباید به بسته پولی جزیره‌ای نگاه کرد. شاید در بعضی از مواقع اجرای برخی مفاد بسته سیاستی نظارتی موجبات سود و یا زیان یک یا چند بانک خاص را به دنبال داشته باشد اما آنچه مهم است؛ این‌که نگاه به بسته باید با رویکردهای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باشد نه بانک محور. بانک‌ها باید در این زمینه از بسته پولی 89 بطور کامل پیروی کنند.
شما به عدد اختصاص یافته هشت درصدی منابع بانکی به حوزه صادرات اشاره کردید؟ حال اگر بانکی این عدد را اختصاص ندهد چه می‌شود؟
پایبندی نظام بانکی (بانک‌ها) به اعداد و ارقام در بسته پولی در دو قسمت اخلاقی و اداری خلاصه می‌شود. نکته‌ای که نباید در این زمینه فراموش شود این است که درصورتیکه که خدای ناخواسته بانکی از نظر اخلاقی به بسته پایبند نبود چه باید کرد؟ در این حالت بُعد نظارتی بسته می‌تواند اهرم مناسبی در این زمینه باشد.
آیا تا به حال ارزیابی در زمینه عملکرد بانک‌ها نسبت به بررسی بسته‌های سیاستی نظارتی بانک مرکزی در چند ماه گذشته شده است.
این را باید از بانک مرکزی بپرسید. من در این زمینه گزارشی ندیدم.
همچنین دکتر نوری در مصاحبه ای جداگانه با واحد مرکزی خبر اعلام کرد:
درخواست افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه سکه طلا از ۱۰ قطعه به ۳۰ قطعه به بانک مرکزی ارائه شده است و در صورت موافقت ، اجرا خواهد شد.
دکتر پیمان نوری در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت: از آغاز اجرای طرح سپرده پذیری و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه سکه طلا در بانک رفاه تا کنون حدود نیم میلیون قطعه انواع سکه بهار آزادی در صندوق قرض الحسنه سکه بانک رفاه سپرده گذاری و ۲۰ درصد آن به عنوان تسهیلات قرض الحسنه سکه طلا به متقاضیان پرداخت شده است. وی درباره مزیت مشارکت در این طرح برای سپرده گذاران گفت: سپرده گذاران از اصالت مسکوکات خود اطمینان به دست می آورند و آن را در مکان امن به نام بانک نگهداری می کنند.
نوری ادامه داد: از مهمترین مزیت های این طرح اعطای وام قرض الحسنه و گره گشایی از مشکل هموطنان است و سپرده گذاران در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه سکه طلا هم شرکت داده می شوند.
وی افزود: امسال برای سپرده گذاران در این طرح به صورت ویژه قرعه کشی می شود و برای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ، چهار امتیاز ، سکه نیم بهار آزادی ، سه امتیاز و سکه ربع بهار آزادی هم دو امتیاز در نظر گرفته شده است.
گفتنی است با هدف بکارگیری سرمایه های راکد ، ابزار دریافت سکه طلا به عنوان سپرده و پرداخت تسهیلات از مرداد ماه ۱۳۸۶ در بانک رفاه کارگران فراهم شده و تاکنون حدود پانصد هزار قطعه انواع سکه بهار آزادی به این بانک سپرده شده است.
