واژه بانک، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد و به تدریج به مکان ها و سازمان هایی که فعالیت های صرافی را انجام می دادند، بانک می گفتند. آن گونه که از آثار تاریخی به دست می آید، بانک داری از معابد شروع شده است. قرن ها پیش از میلاد مسیح، مردم یونان، روم، بابل و چین، اشیای قیمتی خود را به معابد می سپردند و حتی در شهرهای پرجمعیت، بخشی از ساختمان معابد به این کار اختصاص می یافت.
به گزارش بانکی دات آی آر صاحبان معابد، ابتدا این عمل را به قصد حفظ اموال از دستبرد انجام می دادند و گاهی نیز هدایای صاحبان اموال را می پذیرفتند. بعدها این کار شکل منظمی به خود گرفت و خدمت معبد شمرده شد. در این حالت، درصد معیّنی از ارزش اموال، به عنوان کارمزد حفاظت دریافت می شد. پس از مدتی، صاحبان معابد پی بردند این اموال دست نخورده می تواند به عنوان قرض در اختیار نیازمندان قرار گیرد. روحانیان معابد با این کار، هم نیاز نیازمندان و سرمایه کارگزاران اقتصادی را برآورده می کردند و هم درآمدی برای معبد به دست می آوردند. آنها معتقد بودند به این ترتیب، هم به خدا و هم به خلق خدا کمک می کنند.
تأسیس بانک های خصوصی
شاید بتوان گفت بانک داری از معابد شروع شد. آنها با دریافت کارمزدِ حفظ امانت های قیمتی مردم، سود قابل توجهی به دست می آوردند. این مطلب، حس رقابت برخی افراد را برانگیخت و در اندک زمان، مؤسسه های خصوصی برای جذب سپرده های مردم راه اندازی شد. به تدریج، این مؤسسه ها فعالیت های خود را به نقل و انتقال وجوه در داخل و خرید و فروش انواع پول های خارجی و ایجاد اسناد اعتباری گسترش دادند و در نتیجه، نخستین بانک های خصوصی تشکیل شد. این بانک ها از مردم برای حفظ و نگه داری سپرده هایشان چیزی دریافت نمی کردند و حتی چند درصد پاداش نیز به آنها می پرداختند. همین امر موجب روی آوردن مردم از معابد به سوی بانک های خصوصی شد.
فلسفه حرمت ربا
در قرآن کریم درباره مخالفت و پرهیز از ربا، شدتی به کار رفته که کمتر در فروع دین پیشینه دارد. در اسلام، عدالت خواهی و ستم ستیزی، اصلی انکارناپذیر است. عدالت، معیاری کلی است که اسلامی بودن بیشتر فعالیت های اقتصادی را می توان با آن ارزیابی کرد. رباخواری با این اصل در تضاد است و به همین دلیل، اسلام آن را تحریم کرده است. قرض ربوی، استثمار انسان و تضییع حقوق افراد فقیر از سوی ثروتمندان است. در آیات ۲۷۳ تا ۲۸۰ سوره بقره، خداوند پس از بیان حرمت ربا و ویژگی های روحی رباخواران و ذکر آثار آن، مؤمنان را از رباخواری برحذر می دارد و آنها را از پی آمدهای رباخواری که اعلان جنگ با خدا و پیامبر است، آگاه می سازد. در نهایت، علت حرمت ربا را که همان ستم است، بیان می کند: «اگر از این کار زشت (رباخواری) دست بردارید، اصل مال شما متعلق به خودتان است. در این صورت، نه به واسطه گرفتن اضافه ستم کرده اید و نه به دلیل نگرفتن اصل سرمایه ستم دیده اید».
پیشینه بانک داری اسلامی
جوامع اولیه اسلامی، ابزارها و نهادهای مالی را با رعایت اصول شرعی به وجود آوردند و آنها را توسعه دادند. با قدرت گرفتن کشورهای اروپایی، کشورهای مسلمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت نفوذ غرب درآمدند و قواعد و هنجارهای اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی به مدت چهارصدسال متروک ماند.
از اوایل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظام های اقتصادی، عده ای از دانشمندان مسلمان کوشیدند مشکل ربایی بودن بانک های سنتی را حل کنند. در میان اندیشمندان شیعه و سنی، از نخستین افرادی که در این باره به تحقیق پرداخته اند، می توان از شهید سیدمحمدباقر صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری، قریشی، اقبال، محسن خان و عارف نام برد.
نخستین و قدیم ترین بانکی که براساس اصل حذف بهره تأسیس شد، بانک پس انداز مایت گامت مصر در اوایل دهه ۱۹۶۰ بود. پس از آن، بانک هایی به همین صورت در کویت، امارات، اردن، سودان، و پاکستان تأسیس شد.
اهداف بانک داری اسلامی
در بانک داری سنتی، مهم ترین اهداف عملیات بانکی را می توان مدیریت نظام پولی کشور، رونق مبادلات، تجهیز سپرده های مردم و تخصیص بهینه آنها در جهت های مناسب دانست. اهداف نظام بانکی در قانون بانک داری بدون ربا نیز چنین است: «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور؛ فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران؛ تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معادلات و دیگر خدماتی که به موجب قانون به عهده بانک گذاشته می شود».
موفقیت جهانی بانکداری اسلامی
اگرچه از زمان تأسیس بانک داری اسلامی عمر چندانی نمی گذرد، در مدت عملکرد خود موفق بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال با تیراژ شش میلیون نسخه در روز نوشت: «بحران بانکی امریکا با گرایش به نظام بانکی اسلامی قابل حل است.» نویسنده این مقاله می افزاید: «در نظام بانک داری اسلامی، به جای اینکه بانک ها بر اساس یک نرخ بهره ثابت به شخص سرمایه گذار پول پرداخت کنند، وام دهنده و وام گیرنده طبق یک قرارداد رسمی موافقت می کنند چگونه ضرر یا منفعت ناشی از سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر را بین خود تقسیم کنند.» او در ادامه، عوامل مثبت نظام بانک داری اسلامی را با عوامل منفی بانک داری غربی مقایسه می کند و می نویسد: «چنانچه امور بانک داری بین المللی و بانک های داخلی امریکا، به ویژه در امر وام دادن براساس نظام بانک داری اسلامی عمل کرده بودند، بحران بدهی های بین المللی و بحران مؤسسات بانک های داخلی امریکا، معروف به بحران مؤسسات پس انداز و وام روی نمی داد».
پس انداز از منظر آیات و روایات
حفظ قدرت اقتصادی هر جامعه در آینده، در گرو سرمایه گذاری امروز است. در ادبیات اقتصادی، سرمایه گذاری، موتور محرک توسعه اقتصادی دانسته می شود و در همه نظام های اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. سرمایه گذاری، از مباحثی است که در آیات و روایات بازتاب یافته است. برای نمونه خداوند می فرماید: «خداوند، شما را از خاک آفرید و بر آباد ساختن زمین گماشت.» بر اساس این آیه، آبادانی زمین به عنوان یک مسئولیت از انسان خواسته شده و مقدمه هر آبادانی، سرمایه گذاری است.
احادیث فراوانی نیز در نکوهش راکد گذاشتن اموال و تشویق مردم به سرمایه گذاری بیان شده است. امام صادق علیه السلام می فرماید: «بدترین چیزی که شخص به جای می گذارد، مال راکد است.» راوی می پرسد که با آن مال چه کنند؟ و حضرت پاسخ می دهد: «آن را در ساختن ساختمان، باغ یا خانه سرمایه گذاری کند».
تاریخچه بانک داری در ایران
در ایران، پیش از تأسیس بانک های جدید، صرافان، عملیات بانکی را انجام می دادند. تحول حرفه صرافی به صنعت بانک داری نوین، هم زمان با حضور استعمار بود. در سال۱۲۶۷، ناصرالدین شاه قاجار امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را به رویتر واگذار کرد و بر اساس آن، انتشار انحصاری اسکناس به این بانک واگذار شد. دو سال بعد، امتیاز تأسیس بانک جدیدی به نام بانک استقراضی ایران به مدت ۷۵ سال به یکی از اتباع روسیه داده شد و سپس در سال ۱۳۰۱، بانک عثمانی در ایران گشایش یافت. در سال ۱۳۰۴ نیز نخستین بانک از محل صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش، به نام بانک پهلوی قشون تأسیس شد و بعدها به بانک سپه تغییر نام یافت. پس از آن، مؤسسه رهنی ایران در سال ۱۳۰۵ و بانک ملی ایران در سال۱۳۰۷ افتتاح شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحولات مهمی در صنعت بانک داری ایران رخ داد و در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸، شورای انقلاب اسلامی لایحه ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد.
سیر تصویب قانون عملیات بانکی بدون رب
بر اساس تبصره۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه، لایحه عملیات بانک داری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با تصویب قانون بودجه، بررسی های اولیه آغاز شد. با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحب نظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسه هایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه ها حاضر شد. سرانجام این لایحه در سال ۱۳۶۱ به هئیت دولت تقدیم گردید و پس از تصویب هئیت وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از تغییرهای اندک، در شهریور۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال۱۳۶۳ به همه بانک ها ابلاغ شد.
نقاط قوّت بانک داری بدون ربا
بیش از بیست سال از تصویب و اجرای قانون بانک داری بدون ربا در ایران می گذرد. برخی از اقتصاددانان که در تدوین این قانون دخالت داشتند، مدعی اند این قانون، بهترین قانونی است که با توجه به ضوابط اسلامی و ملاحظات فنی اقتصادی، در تأمین نیازهای مالی اشخاص حقیقی تدوین شده است. اقتصاددانان مسلمان در برشمردن ویژگی های این قانون، به تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه های تولید، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید و بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت ها اشاره می کنند.
بانک داری اسلامی و توسعه
یکی از اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام، عدالت و رشد اقتصادی است. به همین دلیل، بانک به عنوان مؤسسه ای اقتصادی که در ساختار اقتصادی جامعه نقش کلیدی دارد، دارای اهمیت فراوان است؛ زیرا سرمایه های راکد را در اختیار مؤسسه های اقتصادی قرار می دهد.
از این روست که در ماده یک قانون عملیات بانک داری بدون ربا آمده است: نظام بانکی کشور، ملزم به استقرار نظام پولی ـ اعتباری بر مبنای حق و عدل برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در راه سلامت و رشد اقتصاد کشور است.
