پارلمان ايتاليا با طرح دولت اين كشور با اجراي سياستهاي رياضت اقتصادي و كاهش ۲۴ ميليارد يورويي هزينه هاي بودجه موافقت كرده است.
به گزارش بانکی دات آی آر ، ايتاليا آخرين كشور منطقه يورو است كه در تلاش براي كاستن از شكاف ميان هزينه هاي عمومي و درآمدهاي دولت دست به چنين اقدامي مي زند.
اين هفته همچنين دولت هاي انگليس و دانمارك طرح هايي را براي كاهش هزينه هاي عمومي اعلام كرده بودند. ايتاليا تدابيري براي كاستن از حقوق كارمندان دولت اتخاذ مي كند و استخدام هاي تازه را متوقف خواهد كرد.
علاوه بر اين ، طرحي براي مقابله با فرار از ماليات تدارك ديده شده است. هزينه هاي كاسته شده تقريبا معادل يك و شش دهم درصد توليد ناخالص داخلي است. قبلا كشورهاي يونان، اسپانيا و پرتغال اجراي تدابير مشابهي را اعلام كرده بودند.
فارس نوشت : برخي از كارگران ايتاليايي در واكنش به اين اعلاميه دست به تظاهرات زده اند. كارگران موسسه توسعه حرفه اي آموزش فني در ستاد خود در رم تظاهراتي عليه كاهش هزينه ها برگزار كردند.
سيمونه كاسادي از كارگران اين موسسه گفت، بخش دولتي قبلا هزينه سنگيني پرداخته است.
خانم كاسادي گفت: بخش تحقيقات دولتي قبلا ضربه خورده و از كاهش هزينه ها رنج برده است. به همين دليل درخواست ما اين است كه كاهش بودجه شامل بخش ما نشود.
وي افزود، دولت بايد از طريق مبارزه با مشكل فرار از ماليات كسر بودجه را تامين كند. دولت ايتاليا اميدوار است بتواند كسر بودجه را تا سال ۲۰۱۰ به كمتر از ۳ درصد توليد ناخالص ملي برساند تا به حفظ اعتماد سرمايه گذاران بين المللي كمك كند و از گسترش بحران بدهي از نوعي كه براي يونان پيش آمد جلوگيري كند. كسري بودجه ايتاليا اكنون معادل پنج و سه دهم درصد توليد ناخالص ملي است .
