معاون سابق بانک مرکزی می گوید: بانکهای که در سالهای گذشته دستور العمل بانک مرکزی را رعایت نمی کردند، دوباره در حال کارشکنی هستند.
کاهش سود بانکی کلید خورد و مدیران بانکی در یک توافق مشترک به این نتیجه رسیدند که نرخ سود سپرده ها کاهش یابد. طبق دستور العمل بانک مرکزی که از اول اردیبهشت ماه به بانک ها ابلاع شد هیچ بانکی اجازه ندارد سپرده با سود بیشتر از ١۵درصد جذب کند. آنها همچنین تکلیف مشتریان قدیمی را هم مشخص کرده و با ارسال پیامک به آنها گفتهاند که حسابهای قبلی و با نرخ سود بیشتر را میبندند و این دسته از مشتریان برای افتتاح حساب با سود کمتر اقدام کنند. اما در طرف مقابل داستان ،بانکها و موسسات مالی و اعتباری قرار دارند که نه تنها نرخ سود خود را کاهش نداده ، بلکه از پرداخت سود 18 تا 20 درصد خبر میدهند..
سید کمال سید علی معاون سابق بانک مرکزی در این باره می گوید: بانکهای که در سالهای گذشته دستور العمل بانکی مرکزی را رعایت نمی کردند، دوباره در حال کارشکنی هستند.
او می گوید : وقتی بانکی برخلاف مصوبه بانک مرکزی نرخ سود بالایی به سپرده گذاران خود می دهد نوعی نگرانی در میان سایر بانکها هم ایجاد می شود. در چنین شرایطی هر یک از بانکها برای اینکه سپرده گذاران خود را حفظ کنند ناچار به افزایش نرخ سود بانکی می شوند و دوباره در همان حلقه تکراری پرداخت سودهای بالا و زیان سنگین بانکها میافتیم.
معاون سابق بانک مرکزی ادامه داد: بر همین اساس اگر بانک مرکزی می خواهد دستور العمل کاهش نرخ سود به صورت کامل اجرایی شود باید برخورد سختی را با بانکها و موسسات مالی متخلف داشته باشد.
او با بیان اینکه بانکها ناچار هستند همه ساله سودهای سنگینی را به سپرده گذاران خود پرداخت کنند و همین مساله سرعت زیاندهی آن را بالا برده است، افزود: زمان حاضر بهترین فرصت ممکن برای سرازیر کردن نقدینگی بانکها به سمت بازار سرمایه است و در مقابل عدهای دیگر این اتفاق را خطرناک میدانند.
سیدعلی بر این باور است که نگرانی از تبعات اجتماعی برخورد با بانکهای متخلف موجب شده که بانک مرکزی در برخورد با بانکهای متخلف کج دار و مریض رفتار کند در حالیکه در همه جای دنیا نهاد ناظر بدون هیچ نگرانی با بانکهای متخلف برخورد میکند.
بانک های قانون مدار و قانون شکن کدامند؟
بررسی هایی که از شعب بانکهای مختلف به دست آمده، حاکی از رعایت نرخهای سود توسط اغلب بانکها به ویژه بانک های خصوصی است.. اغلب بانکهای خصوصی مانند بانکهای پارسیان، دی، گردشگری، سینا، اقتصادنوین، ایران زمین، شهر، پاسارگاد، کارآفرین، پستبانک و موسسات اعتباری کاسپین، کوثر مطابق با توافق انجام شده نرخ سود سپرده یکساله خود را کاهش و 15 درصد قرار دادهاند.
همه بانکهای دولتی نیز مانند ملی، سپه، کشاورزی و مسکن نرخهای سود سپرده را به 15 درصد کاهش دادهاند. البته برخی از بانکهای دولتی از چند ماه قبل نرخهای سود را به این سطح رسانده بودند.
اما در این میان تعداد معدودی بانک و موسسه اعتباری ساز مخالف با سایر بانکها کوک کردهاند. یک بانک خصوصی که در طول سالهای گذشته همواره در حوزه نرخ سود با نرخشکنی، سود سپرده بالاتر پرداخت کرده است ، باوجود کاهش نرخ سود سپرده کوتاه مدت به 10 درصد، همچنان نرخ سود سپرده یکساله را در سطح 18 درصد، یعنی سه درصد بالاتر از نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار و توافق بانکها اعمال میکند. از این بانک همواره در ادبیات کارشناسان بانکی به بانک «بد» یا نرخشکن تعبیر شده است.
از طرف دیگر دو بانکِ در حال ادغام در بانک سپه هم نرخهای 20 درصد و 18 درصد را همچنان حفظ کرده و به مشتریان پیشنهاد میدهند.
همچنین دو موسسه اعتباری هم برخلاف توافق مدیران عامل بانکها و برخلاف مصوبه شورای شورای پول و اعتبار نرخهای سود سپرده یکساله خود را به ترتیب 20 و 18 درصد تعیین کردهاند