ضوابط موقت نحوه برخورد با چک های برگشتی صادر شده از سوی صاحبان مشاغل و کسب وکارها به خصوص صاحبان کسب و کارهای کوچک به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش بانکی به نقل از خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ،بر اساس تصمیم اتخاذ شده و ابلاغ شده به منظور حمایت از صاحبان مشاغل و کسب و کارها که به دلیل شیوع ویروس کرونا با زیان و محدودیت های مالی مواجه شده اند، به صورت موقت و در صورت درخواست صادرکنندگان چک های برگشتی،چهار محدودیت قبلی مربوط به این دسته از افراد که پیش از این و به موجب قانون در شبکه بانکی اجرا شد، به طور موقت اعمال نمی شود.
بر اساس این تصویب نامه،به موجب پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مقام ریاست جمهوری و با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها (اعم از حقیقی و حقوقی) به ویژه کسب و کارهای کوچک،آن دسته از افرادی که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک‌های صادره نبوده‌اند و سررسید چک‌های صادره آنها در بازه زمانی 1398/12/1 لغایت 1399/2/31 بوده و منجر به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت شده است، مقرر شد تا در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی ذیربط، حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده (5) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب 1397/8/13 مجلس شورای اسلامی) نشوند.
به این معنا که صاحبان مشاغل و کسب و کارها که در بازه زمانی اعلام شده اقدام به صدور چک کرده اند اما به دلیل زیان های ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به انجام تعهدات خود در خصوص چک صادره نشده اند –یعنی موجودی حساب آن ها برای پرداخت مبلغ چک به ارائه دهنده چک کافی نبوده است-حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت این چک ها مشمول این ماده قانونی نمی شوند.
براساس ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۹۷ « بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، چهار اقدام را نسبت به صاحب حساب اعمال می کنند،اولین اقدام عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای این افراد است.اقدام دوم به موجب قانون به مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مربوط می شود.سومین اقدام به عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی برمی گردد و همچنین عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی چهارمین اقدام قانونی در این باره است. لازم به ذکر است این مساعدت شامل ارایه مجدد دسته چک نخواهد بود.
فعلا و براساس مصوبه جدید به صورت موقت محدودیت های ذکر شده در فوق برای این گروه از صادر کننده های چک اعمال نخواهد شد.
