به گزارش بانکی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا : سرهنگ داوود گودرزی سرپرست پلیس فتا پایتخت در تشريح اين خبر گفت: در تاریخ سی و یکم فروردین سال ۹۹ شاکی 32 ساله ساعت فروشی بنام ( م ع) ساکن تهران حوالی سعادت آباد با ارائه شکوائیه از دادسرای ناحیه 31 مبنی بر کلاهبرداری 800 میلیون ریالی در قبال فروش دو عدد ساعت مچی به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرد .
این مقام مسئول ادامه داد : شاکی در اظهارتش عنوان کرد فردی طی تماس تلفنی با مغازه او سفارش دو عدد ساعت را داده است و در مجموع مبلغ ۸۰ میلیون تومان طی چند مرحله برای من از طریق ساتنا واریز و فیش های واریزی را برای من ارسال نمود و آدرس را داد که ساعت ها را به آن آدرس با پیک ارسال کنم و بنده هم این کار را انجام دادم و بعد از گذشت ۲۴ ساعت حساب را چک کردم و مبلغی واریز نشده بود و پس از مراجعه به آدرس هایی که ساعت ها را فرستاده بودم مشخص شد آدرسها هم جعلی است.
سرپرست پلیس فتا پایتخت افزود:با توجه به حساسیت موضوع مامورین اقدامات فنی خود را جهت شناسایی متهم آغاز کردند و با پیگیری پلیسی و سرنخ ها و ادله موجود ، پلیس توانست هویت متهم را شناسایی کند .
سرهنگ گودرزی بیان داشت: با تحقیقات پلیس ، محل اختفای متهم در حوالی افسریه تهران مشخص شد و حسب دستور دادسرای جرائم رایانه ای متهم که دارای دو فقره سابفه سرقت بود دستگیر شد و اقرار کرد که انگیزه نیاز مالی باعث ارتکاب جرم او شده است و با تصویر رسید جعلی، ساعت ها را از شاکی خریداری کرده و در سایت دیوار به مبلغ 3900 دلار فروخته است .
این مقام انتظامی گفت : متهم با این شیوه از ۱۰ نفر ، در مجموع در حدود ۱۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده و از شکات ساعت ، سیم کارت ، موبایل آیفون و ایرپاد خریداری نموده و در سایت دیوار بفروش رسانده است .
وی تصریح کرد : در برخی از این کلاهبرداری های متهم اولین خرید را از مالباختگان به درستی انجام میداده تا اعتماد فروشنده را جلب و سپس چند روز بعد سفارش تعداد و مبالغ بیشتر را درخواست می کرده است و فروشنده نیز به دلیل خرید قبلی اعتماد و سفارش جدید را با رویت تصویر رسید پرداختی ارسال می کرده و پس از چند روز متوجه می شده که پولی به حسابش واریز نشده است .
سرهنگ گودرزی با بیان اینکه پرونده با ۱۰ شاکی به همراه متهم به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای ارسال شد به شهروندان هشدار داد : فروشندگان کالا و خدمات بایستی قبل از تحویل جنس به متقاضی از واریز مبلغ به حساب خود مطمئن گردند ، زیرا در اینگونه کلاهبرداری متهم با ارائه یک رسید جعلی که در واقع هیچگونه وجهی به صورت حقیقی جابجا نمی شود در صدد کلاهبرداری از کسبه بر می آیند .
