۳۱سال پیش در چنین روزی اتفاقی رخ داد که برای صنعت بانکداری کشور اهمیت بسیار ویژه ای دارد به نحوی که می توان ۱۸ خرداد سال ۱۳۵۸را یکی از نقاط بسیار حساس بانکداری کشور دانست.
به گزارش بانکی دات آی آر در این روزشورای انقلاب بانكهاي غيردولتي ايران را ملي اعلام كرد.
اين تصميم ۲۴ بانك غيردولتي و بانك مختلط (كه بامشاركت بانكهاي خارجي تاسيس شده بودند ) را شامل شد. به علاوه، اعلام شد كه اين بانكها با هم ادغام و بانكهاي بزرگتري را بهوجود خواهند آورد.
در همان سال قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل ۴۴ خود تاسيس بانك و بيمه غيردولتي را ممنوع ساخت. اين همان اصل مهمي است كه به موجب آن در ايران بايد همه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكههاي آبرساني، راديو – تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و… مالكيت عمومي داشته و دراختيار دولت باشند.
رئيسجمهوري به رعايت اصول قانون اساسي سوگند ياد ميكند و شوراي نگهبان مكلف است مصوباتي را كه مغاير قانون اساسي باشد رد كند.
نظر ها در خصوص این تصمیم گیری متفاوت است اما بیشتر صاحب نظران بر این عقیده اند که در آن شرایط سخت آغاز انقلاب این تصمیم اجتناب ناپذیر بود.
انقلابيون ايراني در بهار سال ۱۳۵۸ هنوز سرگرم پاكسازي سياسي بودند و روزنامههاي ايران نيز هر روز خبر ميدادند كه گروهي از سران رژيم گذشته دستگير يا اعدام شدهاند.
در حالي كه فضاي سياسي بر همه امور غلبه داشت، آرامآرام اما انديشه اقتصادي انقلابيون خود را نشان ميداد. در ارديبهشتماه 1358 بود كه اميرعباس انتظام، سخنگوي دولت خبر داد كه بانكهاي كشور بهزودي ملي خواهند شد. روز شنبه 19 خرداد 1358 روزنامه اطلاعات تيتر يك خود را با عنوان «24 بانك خصوصي و مختلط ملي شد» به اين موضوع اختصاص داد.
در صفحه ۲ اين روزنامه آمده بود: شوراي انقلاب اسلامي تمام بانكهاي كشور را ملي اعلام كرد و در پي آن مديريت بانكهاي خصوصي در اختيار دولت قرار گرفت. دكتر مولوي، رييس بانك مركزي ايران در آن روزها، اين اقدام را ضرورت اجتنابناپذير خواند.
به نوشته روزنامه اطلاعات، تصميم به ملي كردن بانكها با واكنش سريع و دامنهداري در محافل بينالمللي روبهرو شد. مفسر خبرگزاري فرانسه با خوشبيني بسيار درباره تصميم دولت درباره بانكها اظهارنظر كرده و نوشته بود: اين اقدام، اعتبار بانكي و اقتصادي ايران را در محافل بينالمللي بالا برده است … ملي كردن بانكها در ايران اولين اقدام دولت در جهت ملي كردن بخشهاي اقتصادي است. در زمينه بانكداري خصوصي، بانك صادرات از همه مهمتر و بزرگتر است … در گروههايي كه بانكهاي بازرگاني، سپه و صادرات را شامل ميشود، قسمت اعظم سرمايهها از بخش خصوصي است … بانك ايران و روس تنها بانكي است كه تمامي سرمايه آن به دولت شوروي تعلق دارد … تصميم دولت دو اثر و نتيجه مثبت خواهد داشت، نخست بالارفتن اعتبار اقتصادي ايران در محافل بينالمللي، دوم نزديك كردن چپ ناسيوناليست با قدرت دولتي و مركزي.
خبرگزاري يونايتدپرس گزارش داد: دولت ايران روز جمعه با ملي كردن بانكها در ايران كنترل كليه دارايي بانكهاي خارجي و وابستگان و مشاوران غايب محمدرضا پهلوي را در اختيار گرفت … بانكداران خارجي از اين اقدام تكان خوردند و بازرگانان ايراني از اين كار استقبال كردند. به اعتقاد بازرگانان اين تصميم براي بانكهاي كوچك كه بر اثر انقلاب ضربه شديدي خوردهاند، كمك به موقعي است، اما آنها نسبت به اثرات اين اقدام بر روي اعتبارهاي آينده خارجي ايران ابراز نگراني كردهاند.
پس از کاهش تاثیرات ویرانگر جنگ تحمیلی در کشور رفته رفته تاسیس موسسههای مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینهساز تاسیس بانکهای خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانکهای خصوصی اعلام کرد.