به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از شمال نیوز در اقدامی تعجب آورقانون ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ کشور از سوی نمایندگی روزنامه ایران در استان مازندران به ادارات، سازمان ها و شرکت های دولتی استان ابلاغ شد. در این نامه که به امضای نماینده روزنامه ایران در مازندران رسیده است آمده است:
بسمه تعالی
از: سرپرستی روزنامه ایران-مازندران
به: ………………………………..
با سلام
احتراماً به استحضار حضرتعالی می رساند که طی ابلاغ قانون ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۹ برابر اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد در ماده ۱۸ قانون اجرایی ، در راستای صرفه جویی در هزینه دولت، کلیه دستگاه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند به منظور رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه های غیر ضروری فقط در روزنامه ایران بعنوان ارگان رسمی دولت اقدام به درج آگهی و اطلاعیه و عناوین مشابه نمایند که به پیوست قانون ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ جهت استحضار و مطالعه و ابلاغ به واحد های مربوطه آن دستگاه یا شرکت ارسال می گردد. مزید توفیقات حضرتعالی را از خداوند منان مسئلت می نماییم.
سرپرست روزنامه ایران در مازندران
حال جای سوال است که آیا نمایندگی یک روزنامه می بایست یا می تواند به بهانه یک یا دو بند قانون ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ آن را به ادارات جهت اجرا ابلاغ کند؟ پس جایگاه استانداری و معاونت برنامه ریزی استانداری کجاست؟ البته این ابلاغ نیز بسیار گزینشی صورت گرفته و با فسفری کردن کلماتی از بودجه سال ۸۹ آنرا تفسیر به رای نموده و خواستار ارسال آگهی های ادارات، سازمان ها و شرکت های دولتی انحصاراً به روزنامه ایران شده است. در حالی که از قرائن مشهود است منظور قانون گذار درج آگهی های مجامع عمومی شرکت های دولتی و مشابه بوده و بعید است که دولت قصد انحصار آگهی های ادارات دولتی را به نفع یک روزنامه داشته باشد. این اقدام نماینده روزنامه ایران موجی از اعتراض را در میان اصحاب رسانه مازندران ایجاد نموده که شنیده می شود پیگیری های لازم از سوی استانداری مازندران در حال انجام است.
از سطح سازمان ها، ادارات کل و شرکت های دولتی مازندران شنیده می شود که مدیران استان از این مکاتبه شوکه شده و در حال پیگیری موضوع هستند. برخی از مدیران روابط عمومی استان نیز معتقدند که اگر آگهی ها در انحصار یک روزنامه قرار گیرد پل ارتباطی تعامل بین ادارات و روزنامه های دیگر قطع و یک روزنامه نیز نمی تواند هیچگاه به تنهایی خلاء ایجاد شده را پر نماید.
جدا از بحث توزیع آگهی ها به نظر می رسد این اقدام نسنجیده که در قالب ابلاغ قانون ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ از سوی نمایندگی یک روزنامه صورت پذیرفت با واکنش شدید استاندار و معاون سیاسی امنیتی استاندار روبه رو شود و البته باید منتظر بود.
