اختلاف بیش از ۱۰ ساله راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با کانون سردفتران و دفتریاران با اقدام جدید پلیس وارد مرحله جدید شده است؛ مرحله‌ای که پشتوانه آن بخشنامه ابلاغی از سوی دادستان کل کشور و نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
هم راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و هم کانون سردفتران و دفتریاران، خود را ارگان اصلح برای صدور سند رسمی مالکیت خودرو می‌دانند. این ادعای مطروحه سبب اختلاف چندین ساله‌ای بوده که نتیجه آن سردرگمی خریداران و فروشندگان خودرو است.
کانون سردفتران با حمایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این اقناع را در جامعه ایجاد کرده بود که سند رسمی، تنها سند صادره از سوی دفاتر اسناد است تا اینکه دیوان عدالت اداری در آخرین روزهای سال گذشته رأی هیئت عمومی خود را مبنی بر ملغی شدن یک بخشنامه سازمان ثبت را صادر کرد که تلقی حقوقدانان از آن، رسمی بودن برگ سبز صادره در مراکز تعویض پلاک بود.
بخشنامه تابستان دادستان کل کشور هم صراحتاً بر اختیاری و غیرالزامی بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد تأکید می‌کند.
این دو اتفاق عامل بروز و بیان اظهارنظرهای مختلف شده است و هرچند معامله‌گران خودرو رغبتی برای حضور در دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو از خود نشان ندادند، اما همیشه این هشدار سردفتران را می‌شنیدند که محاکم قضائی تنها سند صادره از سوی دفاتر اسناد را به عنوان سند رسمی می‌شناسند و نیروی انتظامی صلاحیت صدور سند رسمی را ندارد.
حالا تصاویری از برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک وجود دارد که در آن عنوان “رسمی” در کنار سند مالکیت وسیله نقلیه نقش بسته است.
این اتفاق در حالی رخ داده است که چند ماه قبل، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در سفر به قزوین، از استفساریه از مجلس شورای اسلامی برای معرفی ارگان دارای صلاحیت برای صدور سند رسمی خودرو خبر داد. مجلس تا کنون به این استفساریه پاسخی نداده است.
