نماينده تهران در مجلس از بررسي طرح نحوه اعطاي آگهي به تمام نشريات كشور در مجلس خبر داد.

به گزارش بانکی دات آی آر ، احمد توكلي با بيان اين كه طرح نحوه اعطاي آگهي به تمام نشريات در مجلس در حال جمع آوري امضاست، به دلايل تهيه طرح مذكور اشاره كرد و گفت: از آنجا كه دولت تصميم گرفته است تا آگهي هاي خود را انحصاراً به روزنامه دولتي دهد، برخي از نمايندگان درصدد تهيه طرح مذكور هستند تا آگهي هاي مذكور از انحصار روزنامه دولتي خارج شود.

وي افزود: رئيس جمهور در تعيين ضوابط اجراي بودجه سال ۱۳۸۹، در بند ۱۸ تبصره ۲ ضوابطي را مشخص كرده كه آگهي هاي دولتي صرفاً در اختيار روزنامه ايران باشد و اين موضوع درآمد انحصاري براي روزنامه دولتي ايجاد مي كند و بقيه روزنامه ها از اين درآمد حذف مي شوند.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تصريح كرد: متأسفانه اين اقدام رئيس جمهور با سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي سازگار نيست، چرا كه مطابق اين سياست ها هر امتيازي كه دولت براي شركت ها و موسسات دولتي قائل مي شود بايد براي شركت ها و موسسات غيردولتي هم قائل شود. بنابراين اين اقدام رئيس جمهور با سياست هاي كلي اصل ۴۴ و با قانون مربوط به آن مصوب مجلس مغاير است.
توكلي تأكيد كرد: دولت نبايد در دادن آگهي ها به نشريات، انحصاري عمل كند.

وي در خصوص ضوابط اجرايي بودجه گفت: ضوابط اجرايي بودجه، آيين نامه اجرايي قانون بودجه ساليانه است كه در طول ۳۰ سال گذشته هر سال براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي در هيئت دولت مصوب مي شد، اما امسال رئيس جمهور در يك اقدام عجيب شخصاً اين ضوابط را تصويب و ابلاغ كرد.

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس افزود: اينجانب با توجه به اين اقدام عجيب رئيس جمهور نامه اي به رئيس مجلس نوشتم و تعارضات اين اقدام رئيس جمهور با قانون اساسي را ذكر كردم كه رئيس مجلس نيز جهت رسيدگي اين موضوع را به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع داد و كميسيون نيز آن را در دستور كار خود قرار داده است.
توكلي اضافه كرد: در كميسيون برنامه و بودجه از لحاظ محتوايي و شكلي اين موضوع بررسي مي شود و گزارش بررسي طبق ماده ۳۳ آيين نامه داخلي مجلس تقديم صحن علني مجلس خواهد شد.

وي به خانه ملت گفت: اگر گزارش رسيدگي برنامه و بودجه در اين زمينه كافي باشد، شايد ديگر نيازي به ارائه طرح اعطاي آگهي ها به تمام نشريات نباشد، در غير اين صورت طرح مذكور در صحن مجلس مطرح خواهد شد.
طرح اعطاي آگهي ها به تمام نشريات روز يكشنبه ۲۷ تير در مجلس در حال جمع آوري امضا بود كه ۳۸ نماينده آن را امضا كردند.