به گزارش خبرنگار اخباربانک، براساس بررسی های صورت گرفته توسط سازمان حسابرسی از صورت های مالی بانک ملی، بخشی از مطالبات بانک ملی ایران بدون ارزیابی مجدد از وضعیت اعتباری مشتری، بعضا بدون دریافت درصدی از اصل و و سود به دفعات امهال و یا تمدید شده است و به عنوان تسهیلات جاری نلقی شده است!
همچنین براساس این بررسی ها، بانک ملی الزامات قانونی مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را در بخش هایی رعایت نکرده و یا مدرکی برای رعایت آنها ارائه نکرده است.
به عنوان نمونه ارسال فهرست شرکت های زیر مجموعه بانک که سهام دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را اعلام نکرده است.
طبق اعلام سازمان حسابرسی، نسبت کفایت سرمایه بانک کمتر از حد نصاب مقرر در الزامات بانک مرکزی بوده که طبق بررسی این سازمان، کفایت سرمایه بانک ملی کمتر نیز خواهد شد!
یکی از نکات جالت توجه در این بررسی این بوده که شرکت فرعی کارگزاری بانک ملی ایران مبلغ ۲۳ میلیارد ریال در قالب قرارداد خدمات معرفی صندوق سرمایه گذاری اعتماد بانک ملی ایران را به جای پرداخت به بانک ملی به حساب کارکنان این بانک واریز کرده است!
همچنین ۲۱.۵ میلیون دلار سپرده تودیعی نزد موسسات ویزا و مستر کارت آمریکا برای صدور کارت اعتباری در سال های قبل به دلیل تحریم، استرداد آن میسر نشده و معادل ۱۰۰ درصد آن ذخیره در حساب ها منظور شده است.این بررسی نشان می دهد، به موجب رای دادگاه منطقه ای کالیفرنیا ۱۷.۷ میلیون دلار معادل ۳.۵۳۷ میلیارد ریال مسدود شده است.
