به گزارش تابناک اقتصادی؛ فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک هایی که در پایان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند به روزرسانی و منتشر شد.
با این اوصاف علی رغم تاکید قانون بودجه، بسیاری از بانک ها تا به این لحظه و با توجه به پایان مهلت قانونی، از افشای اطلاعات ابربدهکاران شانه خالی کردند. هرچند بانک مرکزی امروز تاکید داشته است “اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط سایر بانک ها و موسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی منتشر خواهد شد.” اما به هر حال بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامیÂ ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. بنابراین به نظر می رسد لیست بانک های متخلف از قانون، در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قانون قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش؛ معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص فرآیند تدوین و انتشار فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی گفت: فرآیند انتشار اطلاعات موضوع قانون بودجه بدین صورت است که ابتدا بانک مرکزی نحوه و فرم دریافت داده و اطلاعات را به شبکه بانکی ابلاغ میکند و براساس آن بانک ها فرم های تکمیل شده را به بانک مرکزی ارسال میکنند. ابوذر سروش افزود: این فرم ها توسط کارشناسان بانک مرکزی بررسی میشوند و در صورت تایید در سایت منتشر و در صورتی که نیازمند اصلاحات باشد مجدد به بانک ها عودت داده میشود تا اصلاح کنند و این فرآیند تا زمان انتشار کامل اطلاعات ادامه دارد.
ساز و کار مجلس برای شفافیت تسهیلات کلان بانکی چه بود؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه امسال بانک مرکزی را موظف کردند تا اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار، به تفکیک هر یک از اشخاص را منتشر کند.
براساس این بند الحاقی به تبصره ۱۶؛ شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد:
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (ب) این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر ۳ هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید.
۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای ۵۰۰ میلیارد ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید.
۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و…) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی
۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه؛ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.
۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.
ب- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامیÂ ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
