رشد ۴۵ درصدی پایه پولی در یک سال منتهی به فروردین، ریشه در ناترازی بانک ها دارد و البته تبعات تورمی آن به استناد آمارهای نقدینگی کنترل شده است، در عین حال ناترازی بانک ها همچنان چالشی تهدید کننده برای تورم به شمار می رودÂ .
انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی در خصوص متغیرهای پولی فروردین، با اشتباه عجیب برخی رسانه ها مبنی بر به کاربردن عبارت رکوردشکنی رشد پایه پولی و همچنین نسبت دادن آن به کسری بودجه دولت در یک سال منتهی به فروردین روبه رو شد. این در حالی است که گزارش ها، خلاف این موارد را ثابت می کند.
در واقع عمده ترین عامل رشد ۴۵ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به فروردین امسال، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده که آن هم ریشه در ناترازی چند بانک بسیار ناتراز دارد. با این حال، این باعث نمی شود که از تهدید پنهان این ناترازی بر نظام بانکی و تورم در کشور نیز غافل شد.بانک مرکزی در روزهای اخیر، متغیرهای پولی فروردین امسال را به تازگی منتشر کرده است. در این گزارش های دوره ای به طور معمول دو عدد مرتبط با تورم بسیار مورد توجه قرار می گیرد. اول میزان رشد پایه پولی و دوم میزان رشد نقدینگی.
در خصوص پایه پولی به طور خیلی خلاصه باید گفت که رشد این متغیر، به معنای رشد پول پرقدرتی است که از سوی بانک مرکزی در نظام بانکی به جریان می افتد و با ضریب چند برابری، «می تواند» به نقدینگی و سپس تورم تبدیل شود. بر مبنای یک تعریف، اجزای پایه پولی که این متغیر با جمع بستن آن ها تشکیل می شود، عبارتند از: خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت (که در سال های اخیر در اصطلاح به چاپ پول برای دولت اطلاق می شود)، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و خالص سایر اقلام … .
رشد پایه پولی رکورد شکست؟
با این توضیح، در آمارهای مذکور مشاهده می شود که نرخ رشد پایه پولی در سال منتهی به فروردین ۱۴۰۲، ۴۵ درصد بوده که رقم بالایی به شمار می رود. در وهله اول، برخی رسانه ها از آن به عنوان رکوردشکنی رشد پایه پولی یاد کردند. این در حالی است که گزارش خبرگزاری دولت (ایرنا) با استناد به آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که این ادعا صحیح نیست به طوری که در سال های ۸۴ و ۸۷، به ترتیب ۴۵.۹ و ۴۷.۶ درصد بوده است.
ردپای بانک ها در رشد پایه پولی
پس دلیل رشد پایه پولی در آمارهای مذکور چیست؟ این آمارها حاکی از آن است که عمده رشد پایه پولی در بازه زمانی یادشده (یک سال منتهی به فروردین امسال)، ناشی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است. در این خصوص ملاحظه می شود در فروردین امسال، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به بیش از ۳۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین ۱۴۰۱، بیش از ۱۴۸ درصد افزایش را نشان می دهد.نمونه بارز و رسانه ای شده رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی را می توان در آمارهایی که ناظر به بانک آینده منتشر شده ملاحظه کرد. بررسی ها نشان می دهد که در سال ۱۴۰۱، معادل ۲۵ درصد از کل رشد پایه پولی تنها به دلیل ناترازی بانک آینده منتشر شده است.
در عین حال، باید به یک فرایند مهم دیگر در افزایش پایه پولی نیز اشاره کرد و آن، تاثیر متقابل تورم بر رشد پایه پولی است. به گزارش خبرگزاری فارس، حتی در صورت کسری نداشتن بودجه و تراز و سالم بودن همه بانک ها، امکان ممانعت از افزایش پایه پولی وجود ندارد. به عنوان مثال وقتی قیمت کالاها و خدمات در یک سال ۳۰ درصد افزایش می یابد، تقاضا برای تولید و خرید همان کالاها در سال بعد، به نسبتی از تورم ایجاد شده، افزایش خواهد یافت. بنابراین بانک مرکزی برای جلوگیری از رکود و قفل شدن نظام پرداخت کشور، باید به میزان مشخصی انبساط پولی انجام دهد.
آیا رشد پایه پولی رخ داده الزاماً به معنی تورم آتی است؟Â
پاسخ به این سوال منفی است. اگر چه میان پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم می تواند رابطه مثبت وجود داشته باشد اما این رابطه حتمی نیست. در این خصوص بهترین توضیح را معاون اقتصادی بانک مرکزی داده که در گزارش ۳۰ تیرماه خبرگزاری فارس نیز منعکس شده و توضیح دلایل رشد پایه پولی را در همان زمان داده است! شیریجیان با بیان این که بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماههای پایانی سال گذشته، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانکهای خاطی (با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی) و همچنین اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف گذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ بوده است، اظهار کرد: این امر باعث شده در بانک هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده اند منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شود. در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته، ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانکها نزد بانک مرکزی واریز نشده و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است پس این نگرانی که افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماههای آینده میشود، بی مورد است.
افق کاهشی تورم با توجه به آمارهای جدیدتر رشد نقدینگیÂ
تا این جا همچنان دغدغه وضعیت تورم در کشور با توجه به متغیرهای پولی باقی می ماند. در این خصوص باید به آمارهای جدیدتری که بانک مرکزی درباره «رشد نقدینگی» اعلام کرده، توجه کرد چون همان گونه که بیان شد، تا پایه پولی تبدیل به نقدینگی نشود، تاثیر قابل توجهی بر تورم نخواهد داشت. در این زمینه پایگاه خبری پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی 18 مرداد به نقل از رئیس کل بانک مرکزی گزارش داد که رشد نقدینگی در تیرماه امسال به 27.5 درصد رسیده و این بانک برنامه رساندن این عدد به 25 درصد در پایان امسال را دنبال می کند. در نتیجه با توجه به روند نزولی رشد نقدینگی باید این موضوع را به افق کاهشی پیش روی نرخ تورم تعبیر کرد.
آیا وضعیت پایه پولی خوب است؟
آن چه در بالا به آن اشاره شد، قطعاً به این معنی نیست که وضعیت پایه پولی خوب است چرا که در هر حال، حکایت از وجود یک ناترازی در سیستم بانکی و توانایی ایجاد آثار بزرگی را دارد، با این حال با مدیریت بانک مرکزی تاکنون تاثیرات آن مهار شده است. بدیهی است بی توجهی به این ناترازی که حاصل بیش از یک دهه مدارا با بی انضباطی مالی برخی بانک هاست، می تواند آثار نامطلوب اقتصادی از جمله تورم را به همراه داشته باشد. البته مسئولان بانک مرکزی وعده داده اند که در نیمه امسال، برخی از بانک های بسیار ناتراز را وارد چرخه تعیین تکلیف خواهند کرد. باید منتظر ماند و دید که آیا آغازی بر پایان رفتار مخرب بانک های ناتراز رقم خواهد خورد یا خیر./ خراسان
