تورم فعلی ناشی از ورود دولت به مسائل حاشیه ای است

يك اقتصاددان گفت: يكي از عوامل اصلي تورم ۱۴ درصدي درگيري دولت در مسايل حاشيه اي به خصوص ادغام برخي وزارتخانه هاي كليدي مسئول و ناظر بر اجراي هدفمندي يارانه ها است.

به گزارش بانکی دات آی آر ، ابوالقاسم حكيمي پور به فارس گفت: در حالي مقام معظم رهبري سال هاي ۸۸، ۸۹ و ۹۰ را سال اقتصادي نامگذاري كرده و لازم است دولت توجه خود را به مسايل مهم اقتصادي معطوف كند، خود را در مسايل حاشيه اي همچون ادغام وزارتخانه ها و… درگير كرده است.

وي افزود: ادغام وزارتخانه هاي كليدي كه بايد بر اجراي صحيح هدفمندي يارانه ها نظارت داشته باشند، سبب شده تا نه تنها نرخ تورم افزايش يابد، بلكه اين وزارتخانه ها دچار سردرگمي و بي هويتي مديريتي شوند.
اين اقتصاددان تاكيد كرد: دولت به جاي پرداختن به مسايل حاشيه اي، بايد توجه خود را بر اجراي محورهاي هفت گانه طرح تحول اقتصادي متمركز كند.

اين اقتصاددان يادآور شد: كنترلهاي دولت بر روند اجراي هدفمندي يارانه ها پس از اجراي قانون سبب شد تا نرخ تورم كنترل شود ولي عدم كنترلهاي لازم با ادغامهاي اخير، به افزايش نرخ تورم در دو ماهه فروردين و ارديبهشت سال جاري منجر شده است.

حكيمي پور با بيان اينكه نرخ تورم ۲/۱۴ درصدي و افزايش يك درصدي آن نسبت به فروردين نگران كننده است، گفت: اين روند افزايش در سال ۹۰ نگرانيهايي را نسبت به رشد تورم درماه هاي آينده ايجاد كرده است.
وي افزود: بخشي از افزايش هاي مربوط به نرخ تورم در سال جاري مبتني بر شاخصهاي بانك مركزي در سال ۸۹ اعم از رشد ۳۵درصدي شاخص توليدكننده و رشد ۲۰ درصدي شاخص مصرف كننده، به رشد ۱۵ درصدي هزينه توليد مربوط است.

اين استاد دانشگاه به دولت هشدار داد: اگر بازارهاي سرمايه اي و توليد جذاب نشوند، با توجه به اينكه در اقتصاد خرد، پول به دنبال سود بيشتر است، احتمال مي رود بعد از بازارهاي طلا و ارز، اين نقدينگي به سمت ساير بازارها همچون مسكن هدايت شود.

وي از احتمال افزايش نقدينگي در ماه هاي آينده خبر داد و گفت: با توجه به اينكه نقدينگي در كشور داراي رشد ۲۵ تا ۲۷ درصدي است و از سويي قرار است تا يارانه هاي نقدي نيز با افزايش مواجه شوند، با افزايش نقدينگي، احتمال ورود اين نقدينگي به بخشهاي غيرمولد و نيز بازارهايي مانند بازار مسكن وجود دارد.

اين اقتصاددان با انتقاد به اينكه بانك مركزي همواره يك قدم عقب تر از تحولات اقتصادي است به اين بانك توصيه كرد: بررسي عملكرد بانك مركزي نشان مي دهد كه اين بانك گاه در برابر تحولات و اتفاقات خلع سلاح مي شود در حالي كه بايد بانك مركزي با تقويت اتاق فكر خود، در اين خصوص قوي تر عمل كند.

وي از بانك مركزي خواست كه از هم اكنون براي كنترل نقدينگي كه در حال رشد فزاينده است چاره جويي كند و افزود: با وجود اين احتمال كه نقدينگي در حال افزايش است و احتمال ورود آن به بازارهاي غيرمولد وجود دارد، بهتر است هرچه سريعتر بانك مركزي دراين خصوص فكري كند.حكيمي پور همچنين از دولت خواست به مسايل حاشيه اي نپردازد و اظهار داشت: ادغام وزارتخانه هايي كه نظارت بر اجراي هدفمندي يارانه ها را به عهده دارند، نتيجه اي جز عقيم كردن تلاش دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها ندارد.

منتخب اخبار بانکی:

===============