با حقایق اتاق بازرگانی ایران آشنا شوید

اهمیت کار بازار و بازاری ها بر هیچ کس پوشیده نیست و در ادوار تاریخ چه در ایران و چه در سایر نقاط نقش اجتماعی و کارکردی بازار بارها اثبات شده است.

به گزارش بانکی دات آی آر, بدیهی است که اینگونه ارتباطات ضروری و تشکل های مبتنی بر نیازها و الزامات ماهوی در تمام ادوار تاریخی ادامه داشته و در دوران معاصر و با آغاز رویکردها و استقرار نظامات و موسسات تمدنی جدید، به صورتی منظم تر و قانونمندتر ظاهر شده است. اتاق بازرگانی هم یکی از نهاد هایی است که جهت نظام مند کردن بیشتر این فرآیند تاسیس گردیده است.

نقطه آغازین تاسیس تشکل های بازرگانی مربوط می شد به اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصر الدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد.

مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آنرا «مجلس تجارت» هم می گفتند، دستگاهی بود اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی. این مجلس مقام تنظیم کننده برنامه های پیشرفت اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود و از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت را به عهده داشت، و بالاخره مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی، رویهمرفته، جلوه تازه ای بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه، اساسنامه این مجلس در شش فصل تنظیم شده بود.

اما نخستین اتاق تجارت ایران در 16 مهر ماه سال 1305 شمسی،در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد و در سال 1309 قانون اتاق های تجارت در 5 فصل و 35 ماده به تصویب رسید. به موجب ماده اول این قانون، تاسیس اتاق های تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی، بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تاسیس اتاق تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی بر حسب تقاضای محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت، واقع می شود.

در ماده دوم نیز عده اعضای اتاق تجارت بر حسب اهمیت هر محل، از ۶ تا ۱۵ نفر تعیین شده بود. ضمناً طبق ماده ۳۵، وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای این قانون بود. در سال ۱۳۱۰، دولت با وضع قانون خاص، انحصار تجارت خارجی کشور را در دست گرفت. این امر خشم و نگرانی تجار را بر انگیخت و برای لغو این قانون به تلاش پرداختند. دولت هم به تلافی اتاق های بازرگانی موجود را به حالت تعلیق در آورد که البته پس از ۵ سال از تعلیق خارج شد.

به موازات اتاق بازرگانی اتاق صنایع و معادن هم شکل گرفت که بعد ها در این اتاق ادغام شد.

در سال ۱۳۵۷ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به فرمان امام خمینی (ره) هیاتی مرکب از آقایان حاج طرخانی، سید علینقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، علاالدین میرمحمدصادقی، میرفندرسکی، محمدعلی نوید و ابوالفضل احمدی، اداره امور اتاق را در دست گرفتند و در اولین انتخابات، آقای سیدعلینقی خاموشی به عنوان ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران برگزیده شد. سپس به وزیران بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد که نصف منهای یک نفر از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کنند و نصف به علاوه یک نفر از طرف بخش خصوصی انتخاب شوند.

==================

استخدام های مهم روز:

:: سایر استخدام های مهم را اینجا ببینید

===========================

وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

اهم اهداف و وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن عبارتست از:

* ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن

* همکاری با دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداری ها در مورد تهیه لوایح و سایر مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد از طریق اظهار نظر مشورتی و انجام مطالعات لازم برای پیشرفت و توسعه امور بازرگانی و صنعتی و معدنی کشور

* کوشش در رفع اختلافات و دعاوی بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و احیاناً مصرف کنندگان و هم چنین، قبول حکمیت و کارشناسی.

نحوه انتخاب ریاست اتاق بازگانی و صنایع و معادن ایران

براساس ماده ۱۷ قانون فعلی اتاق بازرگانی ایران، اعضاء هیات رئیسه اتاق ایران ۷ نفر و هر کدام از شهرستانها ۵ نفر می باشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.

در حال حاضر دکتر محمد نهاوندیان ریاست این اتاق را بر عهده دارد.

اهمیت کرسی های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

اگر باور کنیم که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، زمینه ساز ایجاد تحول در ساختار اقتصادی کشور در سالهای آتی خواهد بود و با اجرائی شدن سیاستهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی پیش نیاز دخالت موثرتر بخش خصوصی در عرصه تصمیم سازی های کلان فراهم شده و در این راستا می بایستی اهدافی نظیر:

•    رشد شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور،
•    افزایش قدرت رقابت اقتصادی کشورمان در برابر اقتصاد کشورهای منطقه و جهان
•    ارتقاء جایگاه اعضاء در فعالیت های اقتصادی و ….
را پیگیری نماید، عملاً استراتژی معین در خصوص آینده اتاق ترسیم شده و می بایستی همه امکانات خود را برای حصول به این اهداف به کار گیریم.

برای دستیابی به این اهداف ماده 5 قانون اتاق ایران اهم وظایف و اختیارات را معین و در 14 بند ضمن احصاء این وظایف و اختیارات، تاکتیک های اجرایی برای نیل به آنها را نیز مشخص نموده است.

آنچه ارزش کرسی های اتاق بازرگانی را بالا می برد تأثیر این بندها در تحولات مورد نیاز بخش خصوصی برای دست یابی به جایگاهی است که به هر دلیل در سالهای گذشته از رسیدن به آن باز داشته شده است.رفتار بخش خصوصی در این ارتباط طرف های مقابل را وادار به عقب نشینی و یا برعکس مقاومت و پیشروی در برابر خواست های این بخش نموده و با توجه به اینکه اتاق قدرت خود را از ارکان خود گرفته و یکی از ارکان اتاق ایران و اتاق شهرستان ها ، هیئت نمایندگان می باشد، لزوم قدرتمند تر بودن این هیئت ها ضرورتی انکار ناپذیرخواهد بود. دانایی اعضا و آگاهی آنها از آنچه که در اطرافشان در حال وقوع می باشد و نیز توان لابی گری بالا برای نفوذ هر چه بیشتر در محافل مشورتی و قدرت چانه زنی قابل ملاحظه و صد البته توان مدیریتی بالا برای سازماندهی اعضاء و شکل دهی و تقویت سازمان اتاق از شروطی است که تمام اعضاء را وا می دارد با وسواس بیشتری نسبت به گزینش هیئت نمایندگان خود اقدام نمایند.

بدور از شعارهای مرسوم، اگر اعتقاد همه اعضاء بر آن است که اتاق می تواند در خصوص حفظ و بسط منافع آنها موثر باشد و نیز اگر بر این باور دارند که این سنگر گرچه تنها جایگاه دفاع موثر از حقوق شان نیست، ولی می تواند موثرترین آن محسوب گردد، شرکت آگاهانه و حداکثری شان در انتخابات مزبور، امری لاجرم بوده و انتظار اینکه تمام اعضاء با حضور موثر خود، تیمی دانــا، توانــا و گویــا را برگزیده و به پارلمان بخش خصوصی گسیل نمایند، به هیچ وجه بیهوده نخواهد بود.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================