چند نکته اساسی فراموش شده از اختلاس بزرگ

آنچه در روزهای اخیر عنوان زلزله بانکی به خود گرفته است و ناشی از اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی گروه امیر منصور آریا در بانک صادرات است، حاوی مفاهیم و اصطلاحاتی است که عدم آشنایی مردم با این اصطلاحات بازار شایعه را داغ کرده و شلیک تیرهای بی هدف به هر سو را به دنبال داشته است. تیربارانی که در شرایط کنونی ما می تواند اثراتی مخرب بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور در عرصه ی داخلی و حتی بین المللی داشته باشد. برای آشنایی بیشتر با ابعاد این ماجرا لازم است با دقت بیشتری به بررسی این اتفاق نامیمون پرداخت و با پاسخ به پرسشهایی که طرح آن ضرورت جدی دارد، فضای شایعه را کم رنگ کرد.

LC چیست؟
در نظر بگیرید که شما قصد خرید یک خانه را دارید. برای خرید این خانه مبایعه نامه ای بین شما و فروشنده در یک بنگاه رسمی معاملات ملکی امضا شده و به ثبت می رسد که مبنای تعهد شما به پرداخت وجه معامله و تعهد فروشنده به تحویل خانه و انتقال سند به نام شما می باشد. تا زمان انجام تعهدات طرفین اسناد مربوط به خانه معامله شده در اختیار بنگاه بوده و شما بر اساس مبایعه نامه منعقد شده حقوق مشخصی در مالکیت آن خانه دارید. LC که مخفف عبارت انگلیسی Letter of Credit می باشد سندی بانکی است که ماهیتی مشابه همین مبایعه نامه دارد و طرفین یک معامله را متعهد به انجام تعهدات خود در تحویل کالا و پرداخت وجه معامله می کند. در قوانین بانکی متقاضی LC باید مدارکی دال بر واقعی بودن معامله و توان پرداخت مبلغ معامله ارائه دهد که این مدارک شامل پیش فاکتور خرید کالا، قراردادهای مربوط به حمل کالا، محل تحویل و همچنین مدارکی که متضمن پرداخت وجه معامله خواهد بود، می باشد. بانک صادر کننده LC مسئول حفظ حقوق طرفین معامله خواهد بود تا از سویی فروشنده پس از تحویل کالا بتواند با آسودگی پول خود را دریافت کند و از سوی دیگر خریدار نیز مطمئن باشد که در صورت عدم تحویل کالا از جانب فروشنده خسارتی را متحمل نخواهد شد. در واقع بانک در این معامله به عنوان امین و طرف اعتماد طرفین، انجام سالم معامله را تضمین می کند.

تنزیل LC یعنی چه؟
دوباره به همان مثال خرید خانه برگردیم. آیا شما با همان مبایعه نامه ای که در اختیار دارید می توانید مبادرت به فروش خانه ای که خریده اید بکنید؟ پاسخ صحیح همه حقوقدانان و دست اندرکاران معاملات املاک، به این پرسش این است: در صورت رعایت قوانین و اطمینان از صحت مبایعه نامه انجام معامله دوم بلامانع است. تنزیل LC ماهیتی مشابه فروش خانه با اتکا به مبایعه نامه اولیه دارد که یکی از خدمات بانکی بسیار رایج در سطح دنیا می باشد. در این خدمت بانکی که LC را تنزیل می کندپس از استعلام از بانک صادر کننده و اطمینان از صحت آن مبادرت به تنزیل LC می نماید. عبارت تنزیل اشاره به این نکته دارد که شما کالای مورد معامله را با قیمتی نازل تر از مبلغ معامله اولیه خریداری کنید. زیر بنای این خدمت بانکی اولاً کالایی است که مورد معامله می باشد و ثانیاً تعهدی است که بانک صادر کننده در پرداخت وجه معامله دارد.

در صورت عدم امکان پرداخت وجه معامله توسط خریدار سرنوشت LC جه می شود؟
اگر خریدار نتواند وجه معامله را پرداخت کند بانک صادر کننده LC مالک کالا بوده و ضامن پرداخت وجه فروشنده خواهد بود. او پس از تملیک کالا با فروش آن از طرق قانونی اصل پول و زیان احتمالی خود را وصول خواهد کرد. در هر صورت بانک صادر کننده متولی قانونی پرداخت وجوه به شخص یا اشخاص ثالث ذینفع در این معامله از جمله بانکهای تنزیل کننده یا خریدار LC می باشد.

در اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی چه اتفاقی افتاده است؟
تا حدی که در خبرها آمده شرکتهای مختلفی که پس از کشف اختلاس، وابستگی آنها به فردی به نام مه آفرید خسروی توسط مراکز امنیتی مشخص شده است، مبادرت به گشایش LC نزد یکی از شعب بانک صادرات نموده و پس از آن LCهای صادره را به دیگر بانکها فروخته اند. بخشی از LCهای صادره واقعی و بخشی از آنها جعلی بوده اند که اسناد آنها در دفاتر و سیستم بانک صادرکننده ثبت نشده است. علاوه بر جعلی بودن بخشی از LC ها تخلف دیگری که عنوان شده این است که در زمان سررسید LC ها به دلیل عدم توان پرداخت مبلغ مربوطه، شرکتهای مزبور با گشایش LC های جدید و با مبلغی بالاتر، ناتوانی خود در انجام تعهداتشان را پوشش داده و در انتها شبکه بانکی کشور را با اختلاسی بزرگ و بی سابقه رو به رو کرده اند. به دلیل تخلف صورت گرفته در زمان گشایش LCها، پس از استعلام صحت LCها از طرف بانکهای تنزیل کننده یا خریدار LCها نیز گواهی صحت آنها صادر و به بانک استعلام کننده ارائه می شده است که همین وضعیت، بدهی بانک صادرکننده در مقابل بانکهای دیگر را به شرایط نامطلوبی رسانده است. این بدهی در مورد LCهای واقعی به آسودگی قابل جبران بوده ولی در مورد LCهای جعلی چالشی جدی ایجاد کرده اند.

بانک های تنزیل کننده این LCها چه وظایفی داشته اند؟
در مقررات بانکی برای بانکهایی که اسناد صادر شده توسط بانک صادرات را خریداری کرده اند ۳ وظیفه اصلی پیش بینی شده است: اول اینکه براساس نسبت حداقل کفایت سرمایه که می گوید: نسبت سرمایه پایه بانک به داراییهای موزون شده به ریسک آن باید ۸ درصد باشد می توان با یک حساب سرانگشتی گفت که یک بانک می تواند حداقل ۱۰ برابر سرمایه پایه اش، دارایی در قالب تسهیلات، سرمایه گذاری و … ایجاد نماید. به عبارتی اگر حداقل سرمایه قانونی لازم برای تأسیس یک بانک را که ۴۰۰ میلیون تومان است در نظر بگیریم، بانکی با همین حداقل سرمایه می تواند حداکثر ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان اعطا کند. با توجه به این نکته و رقم اعلام شده اختلاس، قاعدتاً هیچ یک از بانکهای درگیر در این پرونده در این بخش نباید کوتاهی کرده باشند چون مجموع مبلغ اختلاس از سقف مجاز یک بانک هم کمتر است. دوم اینکه حداکثر اعتبار تسهیلاتی که یک بانک می تواند به یک شخص اعطا کند نباید بیشتر از ۱۵ درصد سرمایه پایه آن بانک باشد. یعنی اگر همان بانک دارای حداقل سرمایه قانونی را در نظر بگیریم، یک شخص می تواند حداکثر مبلغ ۶۰ میلیارد تومان از آن بانک تسهیلات دریافت کند. نکته مهم در این پرونده اختلاس که منجر به ایجاد دردسر برای برخی از بانکهای تنزیل کننده اسناد گردیده، آن است که LCهای خریداری شده مربوط به شرکتهایی کاملاً متفاوت بوده که امکان وابستگی آنها به یک شخص بر اساس اسناد و مدارک ثبتی، برای بانکها میسر نبوده است،به طوری که پس از کشف تخلف و ورود سایر ارگانها به پرونده این وابستگی مشخص گردیده است. پنهان بودن همین وابستگی شرکتها به یک شخص، در نهایت بانکهای تنزیل کننده اسناد را ناخواسته در موقعیت عدول از قانون مذکور قرار داده است. سومین وظیفه ای که بانکها در قبال تسهیلات و تعهدات کلان خود به عهده دارند اعلام ماهانه این پرونده ها به بانک مرکزی است. در این پرونده به علت پنهان کاریهای صورت گرفته علیرغم گزارش پرونده ها به بانک مرکزی امکان کشف اختلاس برای این نهاد نظارتی نیز فراهم نبوده است و بنابراین هشدار به موقعی نیز به بانکها داده نشده است و حتی اعتماد بانک مرکزی نیز تا حدی جلب شده بوده که گروه اختلاس گر توانسته بودند از کانال بررسیهای دقیق و ریزبینانه این نهاد نظارتی عبور کرده و موفق به اخذ مجوز برای تأسیس بانک آریا گردند.

عواقب احتمالی این پرونده در داخل کشور چه خواهد بود؟
زیر بنای اصلی ارتباط بانک ها و مردم اعتماد است. و این اعتماد به طورخواسته یا ناخواسته در چند روز گذشته مورد هجوم قرار گرفته و چه بسا آسیب دیده باشد.به نظر می رسد آشفتگی صحنه به حدی است که حتی برای بازسازی اعتماد بین بانک ها که خود نماد و نماینده اعتماد عمومی هستند نیز باید چاره ای اندیشید و چناچه این زیر بنا از زیر پای بانک های کشور بیرون کشیده شود با ریزش جدی سپرده های بانکی روبرو خواهیم شد و این چیزی نیست که هیچ عقل سلیمی خواهان آن باشد. علاوه بر این که امکان هدایت منطقی این سپرده های خارج شده در جهت برنامه های توسعه ملی فراهم نخواهد بود،عدم امکان ارزیابی سریع رفتار این پول های سرگردان در خارج از شبکه ی بانکی نیز چالشی جدی پیش روی برنامه ریزان اقتصادی قرار خواهد داد.از سوی دیگر خروج سپرده های بانکی آسیبی جبران ناپذیر به بدنه شبکه بانکی وارده کرده و به تبع کاهش توان بانک ها در تامین نقدینگی مورد نیاز واحد های صنعتی و خدماتی روند ایجاد اشتغال رو به کاهش گذاشته و در ادامه خود سر به معضلات اجتماعی جدیدی خواهد گذاشت. دست کم در همین لحظه بالغ بر ۲۰هزار نفر تحت تاثیر این پرونده در آستانه بیکاری هستند.

عواقب احتمالی این پرونده در عرصه بین المللی چه خواهد بود؟
موضوع تحریم های بین المللی ایران که از جانب قدرت های تمامیت خواه جهانی و تحت پوشش قطعنامه های شورای امنیت در حال اجراست، بر کسی پوشیده نیست.بخش مهمی از این تحریم ها متوجه بانک های ما گردیده و تنها چند بانک کوچک خصوصی کشور نتوانسته اند با دقت بسیار کانال ارتباط بانکی ما با دیگر کشورها را باز نگه دارند تا دست کم در عرصه واردات مواد دارویی و غذایی مورد نیاز کشور، متحمل هزینه های سرسام آور خرید نقدی نگردیم. ساده اندیشی خواهد بود اگر گمان کنیم حواشی این پرونده بر این کانال ارتباطی موجود بی تاثیر خواهد بود و محدودیت های ما را در ارتباط با بانک های سایر کشور ها افزایش نخواهد داد. در عرصه ای که اعتماد بانک های هم وطن به همدیگر مورد مواخذه قرار گرفته و به پرسش کشیده شود، بی شک از غریبه ها نمی توان توقع همکاری زیادی داشت. باریک شدن این کانال ارتباطی علاوه بر تاثیری که بر روابط بازرگانی ما بر دیگر کشورها دارد می تواند پرونده های اعتباری ما نزد بانک های دیگر را دچار چالش کرده و در نهایت منجر به گرانی اعتبارات بین المللی برای ما شود.این پدیده های شوم تاثیری نامطلوب بر تورم و شرایط اقتصادی ما خواهد داشت.

چه کنیم؟

برخورد قانونی موثر با عوامل آگاه و مقصر اختلاس مطالبه عمومی به حقی است که باید با جدیت پیگیری شود ولی در روزهای اخیر زمزمه تغییرات گسترده در سطح مدیران ارشد بانکی از جاهای مختلف به گوش رسیده و در برخی اخبار نیز میل به قربانی کردن مدیران ارشد بانکی را بهایی برای حفظ یکی دو کرسی وزارتی دانسته اند، که اگر چنین باشد، با توجه به نکات فوق چنین معامله ای از اصل برپایه زیان طراحی شده است و به مسلخ کشیدن مدیران ارشد بانک هایی که هنوز تقصیر یا حتی قصورشان به اثبات نرسیده در این فضای سراسر دست پاچگی و آشفتگی به قربانی شدن بانک هایی خواهد انجامید که هر یک در این سال های گذشته در فرایند اشتغال و توسعه کشور نقشی به سزا داشته اند. آنان که در این فضای نامطلوب چشم بر منافع ملی کشور بسته اند نباید از یاد ببرند که اگر از این مسلخ بی زخم بیرون بیایند دستانی خونی خواهند داشت و امکان پنهان کردن آن ها را هم نخواهند یافت.

مهدی صداقت زادگان

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

چند نکته اساسی فراموش شده از اختلاس بزرگ

فریناز مختاری

پاسخی بگذاریدانصراف از پاسخ

فریناز مختاری

نوشته‌ای مرتبط

“افزایش رسمی قیمت خودروها: لیست جدید قیمت‌های پایه خودروهای داخلی”

همایش «تأمین مالی تولید: از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی»؛ رویکردی نو در تقویت تولید و اصلاح نظام مالی

بیستمین رویداد فیناپ: تحول در فناوری‌های مالی با تمرکز بر نوآوری‌های موبایل‌محور

پاسخی بگذاریدانصراف از پاسخ