دادگاهى براى وصول مطالبات فزاينده
محمود بهمنى گفت: بانك ها نهايت تلاش خود را در وصول مطالبات دارند اما گاهى صدور يك اجرائيه براى آنها از سوى مقام قضايى يك سال به طول مى انجامد. بر اين اساس، محمود بهمنى نيز بر تشكيل دادگاه هايى خاص براى رسيدگى به امور قضايى بانك ها تأكيد دارد و مى گويد: براى اينكه بانك ها اسير بوروكراسى نشوند، بهتر است تا در دادگاه هايى خاص به امور آنها رسيدگى شود. بهمنى معتقداست بانك ها چيزى در حدود ۴۰۰ هزار ميليارد ريال از مردم طلب دارند و روز به روز هم به اين آمار افزوده مى شود. وى همچنين از رشد ۶۰ درصدى مطالبات معوق بانك ها طى يك سال اخير خبر داده است. هرچند كه دادگاه تشكيل يافته براى بانك ها، دادگاهى ويژه همانند دادگاه روحانيت، دادگاه مطبوعات، دادگاه نظامى و... نيست و تنها به طور تخصصى به امور بانكى مى پردازد اما در اين خصوص نظر يك حقوقدان را نيز جويا شديم. اسماعيل زاده از حقوق دانان برجسته و استاد دانشگاه با بيان اينكه هيچ حقوقدانى با تشكيل دادگاه ويژه موافق نيست، گفت: اصل اساسى در حقوق تشكيل دادگاه هاى عمومى است تا در حضور مردم به مشكلات رسيدگى شود لذا با تشكيل دادگاه هاى خاص و دادن اختيارات نامحدود به يك عده نمى توان به اين موضوع خوشبين بود. وى خاطر نشان كرد: دادگاه هاى ويژه معمولاً در پشت درهاى بسته تشكيل مى شود و هميشه بيم تضييع حق يك انسان وجود دارد. اين حقوقدان خاطر نشان كرد: قصد من دفاع از بدهكاران بانكى نيست اما واقعيت اين است كه نبايد به دليل ضعف موجود اقدام به تشكيل دادگاه هاى ويژه نمود. در اين مسير اگر قضات كم هستند، مى توان تعداد بيشترى قاضى جذب كرد و يا اگر آموزش ضعيف است مى توان بار آموزشى قضات را افزايش داد و يا اگر بوروكراسى زياد است، مى توان آن را كم كرد. وى تصريح كرد: بايد به اين باور برسيم كه تشكيل دادگاه هاى ويژه نظم قضايى مملكت را كاهش مى دهد. هم اكنون به دليل انحراف بخش زيادى از تسهيلات بانكى، مطالبات معوق بانك ها افزايش زيادى يافته و عدم بازپرداخت اين تسهيلات آنها را با مشكلات عديده اى مواجه كرده است.
► بزودی اسکناس 50 هزارتومانی هم به بازار می آید... !
کليات اصلاح نظام پولي تصويب شد ◄