باز‌هم واريز يارانه‌ها با پول بانك‌ها

هنوز يك ماه از اولين برداشت شبانه بانك مركزي از حساب بانك‌ها نگذشته كه اين اقدام بار ديگر تكرار شد و به اين ترتيب اين اتفاق در صدر مهم‌ترين خبرهاي ديروز قرار گرفت. بانك مركزي اين‌بار نيز چون دفعه پيش، مبالغ كلاني را بابت ما‌به‌التفاوت ارز دريافتي از حساب بانك‌ها برداشت كرد. اين اتفاق در حالي تكرار مي‌شود كه نمايندگان مجلس اقدام اخير بانك مركزي را خلاف قانون اعلام كردند و خواستار بازگرداندن وجوه برداشته‌ شده به حساب بانك‌ها شدند.

برخي از نمايندگان حتي خواستار پاسخگويي رييس‌جمهوري در اين‌باره شدند، با اين حال در آخرين روزهاي سال 90 كه رييس‌جمهوري وارد صحن علني مجلس شد، نمايندگان ترجيح دادند موضوعات ديگري را محور پرسش از احمدي‌نژاد قرار دهند. اين‌گونه بود كه پرونده برداشت از حساب بانك‌ها مسكوت ماند تا اينكه بانك مركزي بي‌اعتنا به نظرات مجلس‌نشينان و ساير نهادهاي نظارتي بار ديگر اين اقدام را كه به تعبير نمايندگان مجلس غيرقانوني بود، تكرار كرد.

البته در اين‌گير و‌ دار زمزمه‌اي از ارايه شكايت‌نامه چند بانك خصوصي به كميسيون اصل 90 مجلس هم شنيده شد. علاوه بر اين، كانون بانك‌هاي خصوصي به نيابت از تمامي بانك‌هاي خصوصي نامه‌اي را در شش بند راهي دفتر رييس كل بانك مركزي كرد كه ته‌مايه‌اي گلايه‌گونه داشت. تمامي اين واكنش‌ها در نهايت به بازگرداندن بخش اعظمي از وجوه برداشته شده به حساب بانك‌ها منجر شد. اما مدت زيادي از بازگرداندن وجوه برداشت‌شده نگذشته بود كه بانك‌مركزي بار ديگر دست در جيب بانك‌ها كرد و مبالغ كلاني را برداشت.

مهر در اين‌باره مي‌نويسد، بانك مركزي در جديدترين اقدام خود و در ساعات پاياني سال 90 براي دومين بار مبالغ زيادي را از حساب بانك‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دريافتي برداشت كرد. آخرين خبرها در سال 90 نشان مي‌داد كه بانك مركزي حدود 90 درصد پول برداشتي از حساب برخي بانك‌ها را 28 اسفند ماه به حساب‌هاي آنها برگشت داده اما جديدترين اطلاعات رسيده حاكي از آن است كه در پي تاكيد بر اجراي دقيق كميته پنج نفره ارزي دولت، بانك مركزي دوباره از حساب بانك‌ها پول برداشت كرده است.

بانك مركزي بار اول از حساب اغلب بانك‌ها برداشت كرد با اين حال آمار دقيق برداشت از حساب هفت بانك منتشر شد. اين‌بار نيز به نظر مي‌رسد اغلب بانك‌ها درگير اين قضيه هستند، با اين حال مهر توانسته تنها آمار دقيق برداشت از حساب شش بانك را منتشر كند. در هر دو بار برداشت از حساب بانك‌ها بيشترين ميزان از حساب بانك ملي برداشته شده است. در برداشت اول، اين مبلغ 1200 ميليارد تومان بود در حالي كه در برداشت دوم مبلغ برداشت به 530 ميليارد تومان كاهش يافته است.

مبالغ برداشت شده از ساير بانك‌ها در برداشت دوم نيز به اين شرح است: بانك ملت حدود 210 ميليارد تومان، بانك تجارت حدود 180 ميليارد تومان، بانك سينا حدود 30 ميليارد تومان، بانك پارسيان حدود 110 ميليارد تومان و پاسارگاد حدود 120 ميليارد تومان. ارقام منتشرشده نشان مي‌دهد بانك مركزي در برداشت دوم مبلغي حدود 1180 ميليارد تومان از حساب بانك‌ها برداشت كرده است در حالي كه اين مبلغ در برداشت اول حدود 2600 ميليارد تومان بود.

مهر در ادامه، جزييات بيشتري از اين اقدام را منتشر مي‌كند. بانك‌مركزي در نخستين برداشت خود از حساب بانك‌ها، مبالغ برداشتي را وارد خزانه نكرد و آنها را در حساب‌هاي واسط - براي بازگشت سريع آنها به بانك‌ها- نگهداري كرد، اما ظاهرا اين‌بار بانك مركزي مبالغ را وارد خزانه كرده است. زماني كه خبر برداشت از حساب بانك‌ها رسانه‌اي شد، بسياري اين گمانه را مطرح كردند كه اين برداشت براي پرداخت يارانه نقدي اسفند ماه بوده است. محمود بهمني، رييس كل بانك‌مركزي اما در روز دوم انتشار اين خبر واكنشي نشان داد كه علاوه بر تاييد برداشت از حساب بانك‌ها گوياي تكذيب هم بود. او در گفت‌وگوي خود، برداشت از حساب بانك‌ها را به دستور كميته پنج نفره ارزي تاييد كرد اما وجود هرگونه ارتباط بين اين برداشت با يارانه‌هاي نقدي را منكر شد.

با اين گفته تقصير به گردن دولت افتاد. دولت در 28 اسفند سال گذشته 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت يارانه نقدي فاز اول و فاز دوم را به حساب سرپرست‌هاي خانوار واريز كرد اما اين مبلغ تا آغاز فاز دوم قابل برداشت نيست. ديروز هم اعلام شد يارانه فروردين ماه، پنجشنبه همين هفته قابل برداشت خواهد بود. همزماني اين اتفاق با پرداخت يارانه نقدي باز هم گمانه اول را تقويت مي‌كند. با اين حال هنوز بهمني واكنشي به اين موضوع نشان نداده و احتمالا دوباره اين گمانه را با همان شدت بار اول رد خواهد كرد.

حالا با تكرار اين اتفاق، ديوان محاسبات كل كشور كه در روزهاي باقيمانده سال 90 از ورود خود به اين جريان خبر داده بود، قصد دارد به صورت ويژه اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهد، ضمن اينكه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس در پي تشكيل جلسه‌اي با مقامات دولتي براي بررسي اين موضوع هستند.

روزنامه شرق