راه یابی ایران چک به خود پردازها !

 قائم مقام بانک مرکزي گفت: بانک‌ها از سوي بانک مرکزي ترغيب شده‌اند که به‌تدريج دستگاه‌هاي «ا.تي.ام» يا عابربانک‌هاي خود را از ايران‌چک‌هاي جديد اين بانک پر و کمبود آن را از محل دو درصد تغذيه کنند.

«حسين قضاوي» در گفت‌و‌گو با ايرنا با بيان آنکه اسکناس و مسکوک منتشره در دنيا بر دو بخش هستند، در اين خصوص گفت: در هر مقطع که آمار گرفته مي‌شود، بخشي از اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و بخشي ديگر نزد مردم است و اين بدان معنا است كه اسکناس‌ها به طور عمده در دو جا يعني بخشي در جيب مردم و بخشي ديگر در گاو صندوق‌ها و دستگاه‌هاي پول شمار (ATM) بانک‌ها نگهداري مي‌شوند.
وي با بيان آنکه تنها اسکناس و مسکوک در دست مردم در آمار نقدينگي لحاظ مي‌شوند، ادامه داد: قبل از اينکه بانک مرکزي نسبت به معرفي ايران‌چک جديد اقدام کند، حدود 9تريليون تومان اسکناس و مسکوک منتشره در کشور وجود داشت که از اين رقم هشت تريليون تومان آن در جيب مردم و يک تريليون تومان آن نزد بانک‌ها وجود داشت که متعاقب معرفي ايران‌چک بانک مرکزي که شبيه اسکناس عمل مي‌کند و قطع‌هاي آن نسبت به اسکناس پنج هزار توماني بزرگتر است، رفتار بانک‌ها در نگهداري وجه نقد با تغييرات اندکي مواجه شد.
قائم مقام بانک مرکزي در ادامه گفت: در پي اين تغيير رفتار، آمار موجودي نقد بانک‌ها از حدود يک تريليون تومان به حدود سه تريليون تومان افزايش يافت. وي سپس تصريح کرد: بانک مرکزي به اين امر واقف است که يک بخش از اين افزايش مقطعي است و بعد از اينکه ايران‌چک‌هاي بانک مرکزي جايگزين چک بانک‌هاي قديمي‌شود، نياز بانک‌ها به نگهداري موجودي نقد کاهش خواهد يافت. اما از طرف ديگر در حال حاضر اين مشکل هم ملموس است که مردم وقتي به عابر بانک‌ها مراجعه مي‌کنند، از هر 100 مورد تنها 65 مورد مي‌توانند پاسخ موفق دريافت کنند . لذا براي رفع اين مشکل نيز بايد چاره‌انديشي شود.
قضاوي در ادامه به ايرنا افزود: هم اکنون که ايران‌چک بانک مرکزي به جريان افتاده است، مي‌توان بانک‌ها را کمک و مشکل کمبود اسکناس عابر بانک‌ها را نيز رفع کرد.
وي با بيان آنکه موجودي نقد بانک‌ها در برخي از کشورها جزو سپرده‌هاي قانوني محسوب مي‌شوند، افزود: به عنوان مثال اگر نرخ ذخيره قانوني هشت درصد باشد، به دليل اينکه بانک‌ها ناچار هستند براي پاسخگويي به مشتريان خود حجم زيادي اسکناس در دستگاه‌هاي (ا.تي.ام) قرار دهند، بنابراين احتمال دارد در برخي از بانک‌هاي کشورهاي مختلف، حجم اسکناس‌هاي نگهداري شده به صورت موجودي نقد در بانک از نرخ ذخيره قانوني فراتر رود.
قائم مقام بانک مرکزي تصريح کرد: در کشور ما نيز براي آنکه بتوان مشکل عابر بانک‌ها را حل کرد بانک مرکزي به اين نتيجه رسيد که بخشي از سپرده‌هاي قانوني را که در گاوصندوق‌هاي خودش نگهداري مي‌کند، اجازه دهد بانک‌ها در درون کاست‌هاي «ا.تي.ام»‌ها نگهداري کنند.
وي با بيان آنکه بانک‌ها در زمان حاضر حدود 10هزار دستگاه عابربانک ‌دارند، گفت: به اين ترتيب بانک‌ها بدون آنکه هزينه‌اي متحمل شوند، مي‌توانند تشويق شوند بخشي از ذخاير قانوني را در دستگاه‌هاي يادشده قرار دهند.
وي در ادامه گفت: نکته مهم اين است که در هر مقطع زماني آن بخش از اسکناس و مسکوک که نزد بانک‌ها است، اثري در پول‌آفريني ندارد. بنابراين فرقي نمي‌کند اين پول‌ها در گاوصندوق بانک مرکزي و يا در کاست‌هاي «ا.تي.ام» نگهداري شوند. قضاوي اضافه کرد: بر همين اساس بانک مرکزي از هفته جاري به بانک‌ها اجازه داد حداکثر معادل 2 واحد درصد از سپرده‌هاي قانوني را که بايد به بانک مرکزي بدهند، نزد خود نگهداري کنند. وي سپس حجم سپرده‌هاي بانکي را در زمان حاضر بالغ بر 178تريليون تومان عنوان کرد و گفت:‌ همچنين حدود سه تريليون و 500ميليارد تومان اسکناس و مسکوک جديد در اختيار بانک‌ها قرار مي‌گيرد که هدف از اين مهم آن است که بانک‌ها بتوانند نياز مشتريان حضوري و «ا.تي.ام» خود را پاسخگو باشند. قائم مقام بانک مرکزي در ادامه اين گفت‌وگو افزود: بانک‌ها ترغيب شده اند تا تدابير لازم را اتخاذ کنند تا به‌تدريج از ايران‌چک‌هاي بانک مرکزي در دستگاه‌هاي «ا.تي.ام» استفاده کنند. وي اظهار داشت: با توجه به آنکه حجم سپرده‌هاي قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي در زمان حاضر حدود 23تريليون تومان است، با در اختيار گذاشتن 2درصد سپرده‌هاي قانوني، اين نتيجه حاصل مي‌شود که بانک‌ها مي‌توانند حدود 15درصد از اين 23تريليون تومان را در گاوصندوق‌ها و يا در عابر بانک‌هاي خود به صورت امانت از طرف بانک مرکزي نگهداري کنند.
قضاوي در پايان تاکيد کرد: ‌اين راهکار بتدريج مشکل مردم را در مراجعه به عابر بانک‌ها کاهش خواهد داد.
آغاز آزمایشی انتقال الکترونیکی وجه بانك‌ها
مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از آغاز آزمایشی انتقال الکترونیکی وجه از یک بانک به بانک دیگر از امروز بدون هیچ‌گونه محدودیت خبر داد.
مهران شریفی در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر با بیان اینکه انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر از اردیبهشت ماه سال جاری به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر شده است، گفت: با راه‌اندازی کامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) در بانک مرکزی این امکان فراهم شد.
مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: با استفاده از این خدمت بانکی، مشتری با مراجعه به شعبه بانک خود فرم تقاضای انتقال وجه از طریق ساتنا را با ذکر نام بانک گیرنده، شماره حساب و نام دریافت‌کننده وجه تکمیل كرده و بانک نیز پس از برداشت مبلغ از حساب مشتری، دستور پرداخت به ساتنا را صادر مي‌کند. وی افزود: براساس دستور پرداخت صادره، وجه به صورت الکترونیکی به بانک گیرنده وجه منتقل مي‌شود، بانک گیرنده وجه نیز مبلغ مورد نظر را به حساب ذی نفع واریز مي‌کند و به این طریق مشتری با یکبار مراجعه به شعبه بانک خود مي‌تواند از این خدمت استفاده کند و برخلاف روش سنتی دیگر نیاز به مراجعه به بانک گیرنده وجه نیست.
شریفی با بیان اینکه در ابتدا مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال از این طریق از یک بانک به بانک دیگر قابل انتقال بود، تصریح کرد: به منظور فراگیر كردن آن از تاریخ اول مهر ماه جاری به صورت آزمایشی همه شهروندان مي‌توانند برای انتقال تمامی مبالغ اعم از خرد و کلان و بدون هیچ‌گونه کارمزدی از این خدمت استفاده كنند.
وی ادامه داد: این سامانه از امروز به‌طور آزمایشی توسط بانك‌ها مورد بهره‌برداری قرار مي‌گیرد و در فاصله 20 روز بانك‌ها نسبت به ایجاد آمادگی، تنظیم نرم افزارها، آموزش کارکنان و ارائه توضیحات و تبلیغات لازم به مردم اقدام مي‌كنند و از21 مهر ماه جاری این خدمات به صورت کامل در بانك‌ها ارائه مي‌شود.
مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: هم‌اکنون با استفاده از این خدمت، بانك‌ها مي‌توانند هر مبلغی را به هر حسابی در هر بانک دیگری به صورت الکترونیکی منتقل کنند و دیگر این خدمت منحصر به حساب‌های موجود در یک بانک نیست.