تاثير فزاينده ابزارهاي كاربردي و علمي در فعاليت‌هاي مختلف جامعه علي الخصوص ساختارهاي
اقتصادي موجب ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت بازار مي‌شود در اين بين توسعه روزافزون اينترنت در
كشورهاي مختلف و اتصال...
تعداد زيادي از مردم جهان به شبكه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الكترونيكي بين افراد و سازمان‌هاي مختلف از طريق دنياي‌مجازي اينترنت بستري مناسب و مساعد براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم كرده است. اين پديده نوظهور تجارت الكترونيكي نام دارد.
نقش بانكداري الكترونيك در تجارت الكترونيك
با توجه به تاثير گسترده و عميق تجارت الكترونيك در سيطره بر بازارهاي جهاني همچنين نظر به اهميت مبادلات پولي و اعتباري در هر فعاليت تجاري – اقتصادي مي‌طلبد كه ابزارها و بسترهاي انتقال و تبادل پول نيز همگام و همسان با توسعه الكترونيك از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در اين بين بانك‌ها نيز براي جذب مشتريان بيشتر و ايجاد گسترش و تنوع در خدمات خود بيكار نبوده‌اند و به سرعت خود را با فن‌آوري و اطلاعات همگام و همسو كردهاند.
بانك‌ها در عرصه تحولات تجاري توجه جدي را براي ايجاد تحولات ساختاري در نظام‌هاي دريافت پول و پرداخت پول و ايجاد تسهيلات در روند خدمات‌رساني به مشتري كردهاند در واقع مي‌توان ادعا كرد يكي از دلايل اقبال عمومي به تجارت الكترونيك توجه مديران بانك‌ها به اهميت و لزوم اين پديده بوده است كه در نتيجه به گرايش و توجه جدي آنها براي فراهم كردن ساختار بانكداري با شيوه الكترونيك انجاميده است.
آنچه خدمات بانك‌ها را در استفاده از سيستم‌هاي E-BANKING متفاوت از روش‌هاي مرسوم مي‌كند گسترش كمي و كيفي در خدمات به مشتري است به عبارت ديگر E-BANKING اين امكان را به مشتري مي‌دهد تا از خدمات گسترده و متنوع‌تري برخوردار باشد. ضمن اين كه بعد زماني و مكاني تاثيري در كاهش يا افزايش خدمات‌رساني به مشتري نخواهد داشت. همچنين مشتري مي‌تواند بدون حضور فيزيكي در شعب از هر محلي فعاليت‌هاي مالي خود را كنترل كند.
بسترهاي مورد نياز توسعه E-BANKING
مهمترين و اثرگذارترين ابزار در آغاز فرآيند E-Banking دسترسي عمومي به بسترهاي زيرساختي ارتباطات الكترونيك مي‌باشد. در مديريت E-Banking بايد بر حسب نوع خدمات و انتظاراتي كه از سرويس‌هاي جديد مي‌رود از مناسب‌ترين ابزار ارتباطي بهره برد. مهمترين ويژگي كه در گزينش اين ابزار الزامي است توجه به اصل اول E-Banking يعني مشتري‌مداري است. اين ابزار شامل استفاده از شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب، شبكه‌هاي داخلي مثل اينترانت WAN، LAN، سيستم‌هاي ماهواره‌اي، خطوط فيبر نوري، شبكه‌هاي گسترده تلفن‌همراه و تلفن ثابت و ... مي‌باشد.
البته در كشور ايران با توجه به گسترش موبايل در دو قشر شهري و روستايي استفاده از Mob-Banking بسيار حايز اهميت است.
مشتري‌مداري در E-Banking
با توجه به اينكه حيات و چرخه اقتصادي همه موسسات مالي با حضور و سرمايه‌گذاري مردم ارائه مي‌يابد در راه‌اندازي سيستم بانكداري الكترونيكي بايد توجه بسياري به اصل مشتري‌مداري داشت.
امروزه با توجه به گستره جهاني رقابت‌هاي تجاري موسسه‌اي در جذب مردم موفق خواهد بود كه بهترين و بيشترين سرويس‌ها را به مشتريان خود بدهد. بنابراين مي‌توان توجه به نقش مشتري در توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري مشتري‌مداري را به عنوان اصلي‌ترين برنامه هر موسسه پي‌ريزي كرد.
يكي از نقايص بزرگ در سيستم‌هاي جاري بانكي اين است كه مشتري براساس شعبه‌اي كه در آن افتتاح حساب كرده درجه‌بندي مي‌شود و شعبات ديگر او را به عنوان كاربر خدمات بانك متبوع خود نمي‌دانند اين موضوع باعث مي‌شود تا مشتري براي انجام چند فعاليت بانكي به چند بانك مراجعه كند و در اين بين متحمل صرف هزينه و وقت زيادي شود، توسعه E-Banking با هدف مشتري‌مداري اين امكان را به وجود مي‌آورد كه مشتري با افتتاح حساب در هر شعبه‌اي از يك بانك، از آن پس مشتري كليه شعب آن بانك محسوب شود.
وضعيت E-Banking در ايران
ايران در بين كشورهاي بهره‌برداري از فناوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات در رده كشورهاي در حال توسعه اين فناوري است، بنابراين كشور ما در برنامه‌هاي ICT در گام‌هاي ابتدايي به سر مي‌برد و نيازمند آن است كه براي توسعه بانكداري الكترونيكي ابتدا بسترهاي توسعه ICT را فراهم كند. گسترش زيرساخت‌هاي ارتباطي مناسب مي‌تواند در تلفيق سيستم‌هاي بانكي با ابزارهاي الكترونيكي موثر باشد. توسعه ابزارهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در زمينه بانكداري الكترونيكي مثل دستگاه‌هاي خودپرداز، سيستم‌هاي تلفني ديجيتال، كارت‌هاي اعتباري، كارت‌هاي هوشمند و ... تهيه و تدوين چارچوب‌هاي قانوني و نظام‌مند كردن بانكداري الكترونيكي و گسترش فرهنگ عمومي نسبت به مساله بانكداري الكترونيكي از جمله مهمترين كارهايي است كه دولت محترم مي‌تواند در تحقق اهداف اقتصادي خود از آنها بهره برد.
اما آنچه كه كشور را از سازمان تجارت جهاني دور نگه داشته است: صنعت غيررقابتي، بالا بودن هزينه تمام شده توليد كالا و همچنين رشد صنعت در شرايط انحصاري به همراه پيكره دولتي اقتصاد ايران باعث شده است WTO (سازمان تجارت جهاني) همواره با عضويت ايران مخالفت كند. با اين توضيح و با توجه به ساختار دولتي بانك‌هاي بزرگ كشور كه شرايط رقابت را خنثي مي‌كند و همچنين رشد كند TCT در مديريت كشور و بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري در همه موجب شده است كه سهم ايران از تجارت الكترونيك ناچيز باشد. لذا توجه به موارد مذكور، رشد و ارتقاي تجارت الكترونيك مي‌تواند براي دولت‌مردان مفيد واقع شود.
نتيجه‌گيري
كشور ايران با توجه به پتانسيل‌هاي بالاي اقتصادي و صنعتي مي‌تواند با توجه و توسعه به زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك ضمن همسو شدن با كشورهاي پيشرو در اين صنعت با كاستن از هزينه توليد و خدمات بانكي موجب صرفه‌جويي ميلياردها ريال شود.اقدامات اخير در گسترش خطوط ديتا و MOB-Banking كه به تازگي مورد توجه بانك‌ها قرار گرفته است هرچند محدود، ولي تاثير بسزايي در كاهش ترافيك، آلودگي هوا و... دارد.براساس مطالعات اخير استفاده از موبايل براي پرداخت قبوض آب و برق و... به جاي حضور فيزيكي در بانك‌ها سالانه بيش از دويست ميليارد تومان صرفه‌جويي مالي نصيب مردم خواهد كرد.
تعداد زيادي از مردم جهان به شبكه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الكترونيكي بين افراد و سازمان‌هاي مختلف از طريق دنياي‌مجازي اينترنت بستري مناسب و مساعد براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم كرده است. اين پديده نوظهور تجارت الكترونيكي نام دارد.
نقش بانكداري الكترونيك در تجارت الكترونيك
با توجه به تاثير گسترده و عميق تجارت الكترونيك در سيطره بر بازارهاي جهاني همچنين نظر به اهميت مبادلات پولي و اعتباري در هر فعاليت تجاري – اقتصادي مي‌طلبد كه ابزارها و بسترهاي انتقال و تبادل پول نيز همگام و همسان با توسعه الكترونيك از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در اين بين بانك‌ها نيز براي جذب مشتريان بيشتر و ايجاد گسترش و تنوع در خدمات خود بيكار نبوده‌اند و به سرعت خود را با فن‌آوري و اطلاعات همگام و همسو كردهاند.
بانك‌ها در عرصه تحولات تجاري توجه جدي را براي ايجاد تحولات ساختاري در نظام‌هاي دريافت پول و پرداخت پول و ايجاد تسهيلات در روند خدمات‌رساني به مشتري كردهاند در واقع مي‌توان ادعا كرد يكي از دلايل اقبال عمومي به تجارت الكترونيك توجه مديران بانك‌ها به اهميت و لزوم اين پديده بوده است كه در نتيجه به گرايش و توجه جدي آنها براي فراهم كردن ساختار بانكداري با شيوه الكترونيك انجاميده است.
آنچه خدمات بانك‌ها را در استفاده از سيستم‌هاي E-BANKING متفاوت از روش‌هاي مرسوم مي‌كند گسترش كمي و كيفي در خدمات به مشتري است به عبارت ديگر E-BANKING اين امكان را به مشتري مي‌دهد تا از خدمات گسترده و متنوع‌تري برخوردار باشد. ضمن اين كه بعد زماني و مكاني تاثيري در كاهش يا افزايش خدمات‌رساني به مشتري نخواهد داشت. همچنين مشتري مي‌تواند بدون حضور فيزيكي در شعب از هر محلي فعاليت‌هاي مالي خود را كنترل كند.
بسترهاي مورد نياز توسعه E-BANKING
مهمترين و اثرگذارترين ابزار در آغاز فرآيند E-Banking دسترسي عمومي به بسترهاي زيرساختي ارتباطات الكترونيك مي‌باشد. در مديريت E-Banking بايد بر حسب نوع خدمات و انتظاراتي كه از سرويس‌هاي جديد مي‌رود از مناسب‌ترين ابزار ارتباطي بهره برد. مهمترين ويژگي كه در گزينش اين ابزار الزامي است توجه به اصل اول E-Banking يعني مشتري‌مداري است. اين ابزار شامل استفاده از شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب، شبكه‌هاي داخلي مثل اينترانت WAN، LAN، سيستم‌هاي ماهواره‌اي، خطوط فيبر نوري، شبكه‌هاي گسترده تلفن‌همراه و تلفن ثابت و ... مي‌باشد.
البته در كشور ايران با توجه به گسترش موبايل در دو قشر شهري و روستايي استفاده از Mob-Banking بسيار حايز اهميت است.
مشتري‌مداري در E-Banking
با توجه به اينكه حيات و چرخه اقتصادي همه موسسات مالي با حضور و سرمايه‌گذاري مردم ارائه مي‌يابد در راه‌اندازي سيستم بانكداري الكترونيكي بايد توجه بسياري به اصل مشتري‌مداري داشت.
امروزه با توجه به گستره جهاني رقابت‌هاي تجاري موسسه‌اي در جذب مردم موفق خواهد بود كه بهترين و بيشترين سرويس‌ها را به مشتريان خود بدهد. بنابراين مي‌توان توجه به نقش مشتري در توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري مشتري‌مداري را به عنوان اصلي‌ترين برنامه هر موسسه پي‌ريزي كرد.
يكي از نقايص بزرگ در سيستم‌هاي جاري بانكي اين است كه مشتري براساس شعبه‌اي كه در آن افتتاح حساب كرده درجه‌بندي مي‌شود و شعبات ديگر او را به عنوان كاربر خدمات بانك متبوع خود نمي‌دانند اين موضوع باعث مي‌شود تا مشتري براي انجام چند فعاليت بانكي به چند بانك مراجعه كند و در اين بين متحمل صرف هزينه و وقت زيادي شود، توسعه E-Banking با هدف مشتري‌مداري اين امكان را به وجود مي‌آورد كه مشتري با افتتاح حساب در هر شعبه‌اي از يك بانك، از آن پس مشتري كليه شعب آن بانك محسوب شود.
وضعيت E-Banking در ايران
ايران در بين كشورهاي بهره‌برداري از فناوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات در رده كشورهاي در حال توسعه اين فناوري است، بنابراين كشور ما در برنامه‌هاي ICT در گام‌هاي ابتدايي به سر مي‌برد و نيازمند آن است كه براي توسعه بانكداري الكترونيكي ابتدا بسترهاي توسعه ICT را فراهم كند. گسترش زيرساخت‌هاي ارتباطي مناسب مي‌تواند در تلفيق سيستم‌هاي بانكي با ابزارهاي الكترونيكي موثر باشد. توسعه ابزارهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در زمينه بانكداري الكترونيكي مثل دستگاه‌هاي خودپرداز، سيستم‌هاي تلفني ديجيتال، كارت‌هاي اعتباري، كارت‌هاي هوشمند و ... تهيه و تدوين چارچوب‌هاي قانوني و نظام‌مند كردن بانكداري الكترونيكي و گسترش فرهنگ عمومي نسبت به مساله بانكداري الكترونيكي از جمله مهمترين كارهايي است كه دولت محترم مي‌تواند در تحقق اهداف اقتصادي خود از آنها بهره برد.
اما آنچه كه كشور را از سازمان تجارت جهاني دور نگه داشته است: صنعت غيررقابتي، بالا بودن هزينه تمام شده توليد كالا و همچنين رشد صنعت در شرايط انحصاري به همراه پيكره دولتي اقتصاد ايران باعث شده است WTO (سازمان تجارت جهاني) همواره با عضويت ايران مخالفت كند. با اين توضيح و با توجه به ساختار دولتي بانك‌هاي بزرگ كشور كه شرايط رقابت را خنثي مي‌كند و همچنين رشد كند TCT در مديريت كشور و بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري در همه موجب شده است كه سهم ايران از تجارت الكترونيك ناچيز باشد. لذا توجه به موارد مذكور، رشد و ارتقاي تجارت الكترونيك مي‌تواند براي دولت‌مردان مفيد واقع شود.
نتيجه‌گيري
كشور ايران با توجه به پتانسيل‌هاي بالاي اقتصادي و صنعتي مي‌تواند با توجه و توسعه به زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك ضمن همسو شدن با كشورهاي پيشرو در اين صنعت با كاستن از هزينه توليد و خدمات بانكي موجب صرفه‌جويي ميلياردها ريال شود.اقدامات اخير در گسترش خطوط ديتا و MOB-Banking كه به تازگي مورد توجه بانك‌ها قرار گرفته است هرچند محدود، ولي تاثير بسزايي در كاهش ترافيك، آلودگي هوا و... دارد.براساس مطالعات اخير استفاده از موبايل براي پرداخت قبوض آب و برق و... به جاي حضور فيزيكي در بانك‌ها سالانه بيش از دويست ميليارد تومان صرفه‌جويي مالي نصيب مردم خواهد كرد.
منبع: دنیای اقتصاد
► اعلام میزان کارمزد سامانه ساتنا
ناگفته هایی از رئیس کل ! ◄
