آخرین وضعیت بانک الکترونیکی آرین و سهامدارانش

در پی اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد صدور مجوز بانک آرین در صورت افزایش سرمایه به ۴۰۰۰ میلیارد ريال و یا مشارکت با دیگر بانک ها و موسسات مالی، گفت وگویی از غلامحسن اصغرزاده زعفرانی مدیر عامل بانک الکترونیکی آرین در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالیانه در سایت رسمی این بانک منتشر شده،که متن کامل آن در ادامه از نظرتان می گذرد.

بانک الکترونیکی آرین چرا و چگونه به عرصه بانکداری کشور وارد شد؟
بانک مرکزی در بسته سیاستی نظارتی سال ۱۳۸۷ تاسیس دو بانک مجازی را پیش بینی نمود و بر همین اساس تعدادی از مدیران با تجربه بانکی و سرمایه گذاران علاقمند در حوزه IT با توجه به این نگرش جدید توسط تصمیم گیرندگان مسائل پولی کشور و با توجه به تمرکز سیاستهای کلان اقتصادی کشور بر اجرائی نمودن نظرات مقام معظم رهبری در قالب اصل 44 قانون اساسی، درخواست خود را برای تأسیس اولین بانک الکترونیکی کشور در تاریخ 87/10/28 به بانک مرکزی ارائه نمود. بانک مرکزی نیز پس از دریافت کلیه مستندات لازم، رسیدگی به این درخواست را طبق آئین نامه های داخلی خود آغاز کرد و پس از صدور موافقت اصولی در تاریخ 88/125/5 و تکمیل پرونده، مراتب را برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارسال داشت و نهایتاً مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر موافقت با ایجاد این بانک و تائید اساسنامه آن پس از حدود یکسال و نیم از تحویل درخواست اولیه مؤسسین صادر شد. بانک مرکزی نیز موضوع را در تاریخ 89/4/15 به هیئت مؤسس بانک الکترونیکی آرین ابلاغ نمود و خواستار واریز سرمایه اولیه تعهدی مؤسسین به حساب تعیین شده در بانک مرکزی شد. با واریز این مبلغ و اخذ مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی، اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی عام از طریق سیستم بانکی و فرابورس انجام شد و سرمایه تعیین شده 700 میلیارد ريال در حساب بانک مرکزی تأمین شد و بانک مرکزی هم در تاریخ 89/12/24 اجازه ثبت بانک را صادر کرد و نهایتاً پس از گذشت بیش از دو سال بررسی های کارشناسی و طی کلیه مراحل قانونی، شرکت بانک الکترونیکی آرین (سهامی عام) در تاریخ90/1/10 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. با این روند بانک الکترونیکی آرین یک بانک ثبت شده با مجوز قانونی شد و هیچ مشکلی نیز در این رابطه وجود ندارد.

اما ظاهراً بانک آرین باید افزایش سرمایه به ۲۰۰۰ میلیارد ريال می داد؟
پس از صدور موافقت اصولی و تصویب اساسنامه بانک آرین در شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده بود سرمایه بانکها افزایش یابد و سرمایه جدید پیشنهاد شده برای بانک الکترونیکی نیز ۲۰۰۰ میلیارد ريال پیشنهاد و تصویب شده بود. بانک مرکزی نیز به بانک آرین اجازه پذیره نویسی و تشکیل در سرمایه 700 میلیارد ريال را داد و درخواست نمود سرمایه بانک تا پایان سال 1389 به 2000 میلیارد ريال افزایش یابد ولی صدور مجوز فعالیت را منوط به این افزایش سرمایه ننمود.

آیا زمان تعیین شده برای افزایش سرمایه مناسب بود؟
با توجه به زمان مورد نیاز برای اخذ مجوزهای لازم از بورس و ثبت شرکتها و رعایت مفاد قانون تجارت و طی مراحل پذیره نویسی و تجمیع وجوه سرمایه نزد بانک مرکزی و زمان مورد نیاز توسط بانک مرکزی برای بررسی های لازم پس از پایان پذیره نویسی، نهایتاً مجوز ثبت بانک در ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ صادر شد ولی صدور مجوز فعالیت را منوط به افزایش سرمایه به ۲۰۰۰ میلیارد ريال نمود، شرطی که در زمان صدور مجوز پذیره نویسی اولیه مطرح نشده بود. فرجه زمانی برای افزایش سرمایه نیز پایان فروردین ۹۰ تعیین شد. به عبارت دیگر باید ظرف ۳۶ روز سرمایه خود را سه برابر افزایش می دادیم در حالیکه همه میدانیم کشور عملاً در ایام عید نوروز ۱۵ روز تعطیل است و بانک مرکزی فی الواقع به بانک آرین حدود دو هفته کاری فرصت داد تا سرمایه خود را سه برابرکند.

آیا نمی توانستید طبق ضوابط و مقررات رفع مانع کنید؟
در ملاقات با بانک مرکزی خواستار تجدید زمانبندی شدیم زیرا اولاً الزامات قانون تجارت انجام چنین امری را طی مدت درخواستی بانک مرکزی غیر ممکن می ساخت و ثانیاً توجیه اقتصادی ۳۰۰ درصد افزایش سرمایه قبل از شروع فعالیت برای ما مشخص نبود. بنابراین ضمن آنکه سعی کردیم الزامات قانون تجارت را رعایت کنیم، در مجمع عمومی فوق العاده سهامداران نیز درخواست کردیم سهامداران محترم افزایش سرمایه را حسب الامر بانک مرکزی تائید نمایند.

آیا افزایش سرمایه برای بانکی که هنوز فعال نشده مسبوق به سابقه است؟
تا آنجا که من می دانم خیر. البته ما بانک را ثبت و نهایت تلاش خود را به عمل آوردیم تا از این مرحله عبور کنیم ولی همین الزام ۳۰۰ درصدی افزایش سرمایه در مدت کمتر از یک ماه می تواند موجب ایجاد مشکلاتی برای سهامداران در مورد نحوه تامین وجوه مورد نظر بانک مرکزی شده باشد.

س- مؤسسین در این زمینه چه نظری داشتند و یا چه اقدامی نمودند؟
پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس و انتخاب هیئت مدیره، دیگر مؤسسی وجود ندارد بلکه حالا همه سهامدار محسوب می شوند. من این اشتباه را در مطالعه نظرات ارائه شده در تالارهای گفتگوی برخی سایتها نیز مشاهده می کنم. ما نظرات سهامداران محترم را در حد امکان مطالعه و از نکات مثبت و کاربردی آن استفاده می کنیم.

سرانجام شما پذیره نویسی برای افزایش سرمایه را انجام دادید. آیا روال قانونی برای این کار طی شد؟
ما طبق قانون تجارت مجمع عمومی فوق العاده سهامدارن را تشکیل و پس از تصویب افزایش سرمایه، آگهی عمومی کردیم و کل مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد ريال را از طریق فرابورس عرضه نمودیم که البته در مهلت قانونی اولیه تکمیل نشد و لذا پس از یک دوره تنفس، عرضه سهام مجدداً انجام و افزایش سرمایه تکمیل شد و حسب درخواست بانک مرکزی کل وجوه به حساب تعیین شده توسط آن بانک منتقل شد. اما همان طور که رئیس کل محترم بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود به اختصار اعلام کردند بنا به پیشنهاد بانک مرکزی سرمایه بانک الکترونیکی را در میانه راه افزایش سرمایه به ۲۰۰۰ میلیارد ريال، مجدداً به ۴۰۰۰ میلیارد ريال، یعنی هم طراز با بانکهای سنتی شعبه ای افزایش دادند. البته این افزایش سرمایه، غیر متعارف و غیر منطقی بود و قاعدتاً نباید عطف به ماسبق می شد.

چه توجیه اقتصادی برای این افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی ارائه شد؟
هیچگونه گزارش توجیه اقتصادی به ما ارائه نشد زیرا بانک مرکزی خود را ملزم به این امر نمی داند و آنرا به اصطلاح حکم حکومتی به حساب می آورد، در حالیکه ما اینجا با مقوله سرمایه گذاری سر و کار داریم و این روند با مقوله سرمایه گذاری در بخش خصوصی سازگاری نداشت. به هر حال با سرمایه گذاران موافقت کرده بودند با ۷۰۰ میلیارد ريال بانک تاسیس کنند و آنها نیز بر همین پایه چند سال وقت صرف کرده و هزینه نمودند. سپس از آنها درخواست شد در مدت کوتاهی سرمایه را به سه برابر و بلافاصله به ۶ برابر سرمایه اولیه افزایش دهند و هیچ توجیه اقتصادی نیز ارائه نشد. فکر نمی کنم نمونه ای از این برخورد با مقوله سرمایه گذاری را در دنیا پیدا کنید و تا آنجا که اطلاع دارم حداقل در سیستم بانکی کشور ما نیز سابقه نداشته است.

نظر سهامداران در رابطه با اقدامات بانک مرکزی چه بود؟
البته مدیریت بانک همانگونه که گفته شد این افزایش سرمایه را فاقد توجیه اقتصادی و عطف به ماسبق نمودن آن را مغایر اصول حقوقی می دانست، لذا ضمن اعتراض به بانک مرکزی اعلام نمود در صورت اعمال این افزایش سرمایه، بانک الکترونیکی آرین تنها بانکی در طول تاریخ بانکداری ایران خواهد بود که قبل از شروع فعالیت مشمول سه بار پذیره نویسی عام و ۶۰۰% افزایش سرمایه نسبت به سرمایه پایه می شود.تا امروز نیز در حیرتم که این تصمیمات بر اساس چه منطق و محاسباتی اتخاذ شده است؟

قاعدتاً بانک مرکزی باید راهگشائی می کرد؟
متأسفانه با توجه به جو حاکم بر سیستم بانکی کشور که بر اثر حوادث اخیر به وجود آمده بود هیچگونه راهگشائی در کار نبود. مثال ما مانند عابرانی شد که می خواهند از چهارراه عبور کنند اما نه خط کشی عابر پیاده وجود دارد، نه پل عابر پیاده، نه زیرگذر و نه چراغ راهنمائی. پلیس هم ایستاده تا آنهائی را که عبور می کنند جریمه کند. انتظار ما از بانک مرکزی این بود که راهکار مبتنی بر قانون تجارت شامل ثبت افزایش سرمایه، تبدیل حق تقدم به سهم، باز شدن نماد بانک در فرابورس جهت امکان خرید و فروش سهام و خروج سهامداران احتمالی که از نظر بانک مرکزی فاقد شرایط می باشند را مدنظر قرار میداد تا این بهانه نیز مرتفع گردد و سپس اقدام به افزایش سرمایه در صورت توجیه اقتصادی آن می شد و یا حتی فرصت زمان معینی را جهت افزایش سرمایه پس از عملیاتی شدن به بانک می داد.

شایع است که بانک مرکزی به علت عدم امکان نظارت بر این نوع بانک، اصولاً نمی خواهد بانک مجازی شکل بگیرد. شما چه نظری دارید؟
شما هم که روند امور را نگاه می کنید شاید با این شایعه همراه شوید اما کار ما با شایعات نیست ضمن آنکه اگر بانک مرکزی موافق با این نوع بانک نبود آنرا در بسته سیاستی نظارتی نمی آورد تا سهامداران سه سال وقت خود را صرف این کار نمایند، مگر آنکه بگوئید سیاستگذاران موافقند اما برخی با آن موافق نیستند که اگر چنین تفکری نزد بعضی افراد وجود داشته باشد باید گفت اتفاقاً نظارت بر این بانک بسیار ساده تر از بانکهای شعبه ای است زیرا بانک مرکزی بجای ارسال خیل عظیمی از بازرسان به شعب بانکها و سرپرستیها در اقصی نقاط کشور، با در اختیار داشتن ارتباط مستقیم با سرورهای بانک می تواند کلیه نقل و انتقالات، تسهیلات و موارد مانند آنرا مانیتور کند. از طرف دیگر در بانکهای شعبه ای شما با خیل عظیمی از انسانها چه در شعب و چه در سرپرستیها و چه در ادارات مرکزی آن مواجه هستید و اگر کسی دنبال فساد باشد احتمال آنکه در این زنجیره عظیم انسانی کسی را بیابد تا با او همراه شود کم نخواهد بود، کما اینکه نمونه اخیر آن زبانزد خاص و عام است. در حالیکه در این بانک مجازی صرفاً تعداد محدودی کارمند در ساختمان مرکزی وجود دارد و لذا مدیریت بانک و نظار بانک مرکزی بسیار راحتتر می توانند ضوابط کنترلی خود را بر آنان اعمال کنند. به هرحال اگر کسانی این نگرانیها را به مسئولین القاء می کنند در خوش بینانه ترین حالت، کم اطلاع هستند.

آیا برای عملیاتی کردن بانک سرمایه گذاری هم کرده اید؟
از زمانیکه به ما موافقت اصولی اولیه را دادند شروع به فراهم نمودن مقدمات کردیم زیرا چنین کاری که سابقه اجرائی قبلی هم ندارد مستلزم بکارگیری تکنولوژی پیشرفته و مهمتر از آن تبیین روشها و تعریف و تدوین دقیق قواعد است که علاوه بر هزینه بر بودن، زمان زیادی را نیز طلب می کند. پس از ثبت بانک این سرمایه گذاری ها را افزایش دادیم زیرا پروسه افزایش سرمایه نیز در حال انجام بود و مدیریت بانک دلیلی نمی دید که با برآوردن شرایط مدنظر بانک مرکزی، این بانک فعال نگردد. مبالغ قابل توجهی صرف تحقیق و مطالعات، خرید و بومی سازی نرم افزارها، تأمین سخت افزارها و ایجاد زیرساختهای مناسب شد و از طرف دیگر نیروهای متخصص مورد نیاز انتخاب و آموزش داده شدند. ما نمی توانستیم منتظر صدور مجوز فعالیت بمانیم و بعد به مردم و سهامداران بگوئیم حالا صبر کنید تا ما برویم و مقدمات امر را فراهم کنیم. البته در اجرای این امور نهایتاً با مسائل و مشکلاتی هم مواجه شدیم.

با چه مشکلاتی؟
بانک مرکزی سرمایه بانک را محبوس کرده بود و تا امروز نیز محبوس است. حتی همان سرمایه به ثبت رسیده ۷۰۰ میلیارد ريالی اولیه نیز آزاد نشده است. سرمایه ثبت شده یک شرکت سهامی عام باید در اختیار مدیریت آن قرار گیرد تا بتواند ضمن فراهم نمودن مقدمات کار، با بکارگیری آن سود مناسبی را نیز به سهامداران بدهد.

پس چه کردید؟
وقتی از آزادسازی سرمایه در بانک مرکزی مایوس شدیم به برخی سهامداران مراجعه کردیم و برای اجاره محل بانک، استخدام و آموزش کارکنان و ایجاد برخی زیر ساختها کمک خواستیم و آنها نیز تا حدی که امکان داشتند کمک کردند. برخی نیز گفتند ما در نرم افزارها و سخت افزارها سرمایه گذاری می کنیم و اجازه بهره برداری موقت به شما می دهیم تا سیستم آماده بکار شود. البته مدیریت بانک امروز شرمنده آنان است زیرا سرمایه گذاری کلان انجام شده توسط آنان در صورت عدم راه اندازی بانک تقریباً بدون استفاده خواهد شد همانگونه که مجبور شدیم نیروهائی که با زحمت فراوان و هزینه قابل توجه آموزش داده بودیم مرخص نمائیم. اینها سرمایه های ملی است که با هزاران ساعت کار تخصصی توسط سرمایه گذاران و جوانان متخصص این مرز و بوم ایجاد شده است در حالی که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله…خامنه ای از مقامات میخواهند حمایت از کار و سرمایه گذاری ایرانی را سر لوحه کار خود قرار دهند،ما با چنین برخوردهایی مواجه میشویم که این امر خلاف نظر معظم له میباشد.

آیا همه این مسائلی را که گفتید با بانک مرکزی در میان گذاشته اید؟
مدیریت بانک ضمن مراجعات و مذاکرات متعدد با مقامات مختلف بانک مرکزی، مکاتبات زیادی نیز با آن بانک داشته است. البته شفاهاً وعده می دادند که مشکلات در حال حل است تا جائیکه رئیس کل محترم بانک مرکزی قبل از اعلام ابطال مجوز تاسیس از طریق رسانه ها اعلام عمومی کردند که مشکلی نیست و بزودی بانک آرین عملیاتی خواهد شد.

برگردیم به اطلاعیه بانک مرکزی و ایرادی که به تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی توسط برخی از سهامداران گرفته شده است. آیا این امر ناظر بر سرمایه اولیه ۷۰۰ میلیارد ريال می شد یا افزایش سرمایه؟
مفاد اطلاعیه همانست که شما هم خوانده اید. این امر نمی تواند ناظر بر سرمایه ثبت شده بانک باشد زیرا در آن مرحله پس از صرف مدت زمان قابل توجهی برای بررسی ساختار سهامداری و منشاء سرمایه توسط مسئولان ذیربط بانک مرکزی و درخواست تغییر در برخی از سهامداران که با رایزنی با آن سهامداران انجام شد، مجوز ثبت داده شد و لذا ایراد گرفته شده در مورد اخذ تسهیلات توسط برخی از سهامداران علی القاعده باید ناظر به مرحله افزایش سرمایه باشد اگرچه هیچ لیستی در قبال مکاتبات بانک آرین تاکنون توسط بانک مرکزی ارائه نشده است. البته باید در نظر داشت اگر مطابق مصوبه اولیه شورای پول و اعتبار اجازه فعالیت در سرمایه ثبتی به بانک داده شده بود و فرصت مناسبی نیز به سهامداران برای افزایش سرمایه داده می شد، این مواردی که از نظر آقایان مشکل دار است نیز پیش نمی آمد و حتی اگر مبلغ حق تقدم، به ثبت رسیده و به سهام تبدیل می شد و نماد سهام بانک در فرابورس نیز باز می شد، اصلاح ساختار سهامداری نیز می توانست انجام گیرد، همانگونه که در مورد برخی بانکهای دیگر نیز این گونه رفتار شد.

یکی از خبرگزاریها در مصاحبه ای با یکی از اعضاء شورای پول و اعتبار، قبل از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی، تلویحاً به رعایت نشدن سقف سهامداری در ۱۰درصد و ۲۰ درصد اشاره کرده بود.
من هم آن مصاحبه را دیدم اگر چه ذکر نامی از مصاحبه شونده در میان نبود اما باید عرض کنم که سقفهای قانونی ۱۰درصد و ۲۰درصد نیست بلکه ۵درصد برای اشخاص حقیقی و شرکتهای سهامی خاص و ۱۰درصد برای شرکتهای سهامی عام است، ضمن آنکه ذینفع واحد نیز نباید از این سقفها تجاوز کند. مثلاً اگر دو شرکت سهامی خاص هر کدام ۵درصد از سهام بانک را خریده اند و سهامدار مشترک در این دو شرکت وجود دارد، سهام آن سهامدار مشترک در بانک، از طریق حق سهم خود در این دو شرکت، نباید از ۵درصد تجاوز نماید.

آیا تجاوز از این حدود در بین مؤسسین و سهامداران وجود داشته است؟
من قبلاً هم گفتم که پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس، دیگر مؤسسی وجود ندارد. از طرف دیگر موسسین قبل از صدور مجوز پذیره نویسی اولیه و سهامداران قبل از ثبت بانک، از نظر درصد سهامداری و قاعدتاً منشاء سرمایه بررسی شدند و سپس مجوز ثبت داده شد. در مرحله افزایش سرمایه نیز به سهامداران اضافه شده است و ما تا آن حدی که توانستیم اطلاعات از سهامداران بگیریم به تجاوز از حدود سهامداری که قانون تعیین کرده است برخورد نکردیم. البته همیشه یک کارشناس می تواند گزارشی را بر اساس استنتاجات خود تهیه نماید ولی لزوماً آن استنتاجات منطبق با مقررات نباشد.شاید برخی سهامداران دارای روابط کاری و اقتصادی با هم هستند ولی این خلاف مقررات نیست،. ضمن آنکه اگر سهامداری قصد داشت از سقفهای تعیین شده فراتر برود، می توانست از بند ۲ ماده ۷ آئین نامه تشکیل بانکهای غیر دولتی که در اساسنامه مصوب بانک آرین نیز آمده است استفاده کند و تا سقف ۲۰% سهام بانک را قانوناً برای خود و وابستگان خود خریداری نماید و نیازی به زیگزاگ رفتن هم نداشت. در اساسنامه بانک آمده است که هدف بانک نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود یا اشخاص و گروههای خاص باشد. در اینجا هم به شخصیت حقوقی بانک اشاره میگردد نه سهامداران، که تکلیف آن را همانگونه که ذکر شد قانون روشن کرده است، بانک هم که هنوز فعالیتش را شروع نکرده تا بررسی شود آیا تسهیلات و خدمات آن در اختیار گروهی خاص قرار گرفته است یا خیر و احیاناً استناد به این ماده نیز فاقد توجیه حقوقی است. ضمناً استناد به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی در لغو مجوز تاسیس بانک الکترونیکی آرین بنا به نظریه وکلای مبرز حقوقی طرف قرارداد بانک آرین، مورد مناقشه جدی است زیرا بانک به عنوان شخصیت حقوقی مستقل که هنوز شروع به فعالیت نکرده است تخلفی را مرتکب نگردیده و بند “د” ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی قابل انطباق با وضعیت فعلی بانک الکترونیکی آرین نیست.

با توجه به مصاحبه اخیر رئیس کل بانک مرکزی چگونه موضوع را پیگیری می کنید و از چه راهکارهائی برای حل موضوع استفاده خواهید کرد؟
مدیریت بانک موظف به حفظ حقوق سهامداران است و در عین حال خود را موظف به همراهی و همکاری با بانک مرکزی به عنوان رگولاتور می داند. مجوز تاسیس بانک صادر و بانک نیز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تاسیس شده است. انحلال آن نیز طبق قانون تجارت در مورد شرکتها و همچنین مصوبه شورای انقلاب در مورد بانکها، در اختیار مجمع عمومی فوق العاده سهامداران می باشد. انشاء الله مجمع عمومی سهامداران تشکیل خواهد شد و سهامداران صبور و محترم که طی این یکسال و نیم همراه ما بوده اند بیشتر در جریان امور قرار خواهند گرفت. جلساتی با مدیر عامل محترم فرابورس و معاون محترم حقوقی سازمان بورس داشته ایم و آن بزرگواران نیز در تلاش هستند حقوق سهامداران به نحو مناسبی حفظ گردد. طی چند ماه گذشته رایزنی های مستمری با رئیس کل محترم بانک مرکزی و معاون محترم نظارتی آن بانک داشته ایم. نظر رئیس کل محترم بانک مرکزی به صراحت در مصاحبه اخیر ایشان اعلام شده و معاون محترم نظارت بانک مرکزی نیز با حسن نیت، سعه صدر و درایت در صدد ایجاد راهکارهای لازم برای عملیاتی شدن بانک از طریق افزایش سرمایه با آورده سهامداران و مشارکت با برخی نهادهای مالی دیگر می باشند. البته معتقدم بانک مرکزی حقوق سهامداران فعلی را که بعضاً سرمایه آنان نزدیک به دو سال در بانک مرکزی محبوس مانده و زیان فاحشی را متحمل شده اند در پروسه افزایش سرمایه مد نظر قرار خواهد داد، زیرا از انصاف به دور است که سهامداران جدید از زیان دیگران منتفع گردند. مورد این بانک با مورد دیگری که اخیراً در رسانه ها برای ادغام مطرح شده متفاوت است زیرا آنان طی چندین سال فعالیت خود، سود لازم را از سرمایه گذاری انجام شده کسب کرده اند اما سهامداران این بانک جز زیان نصیبی نبرده اند. انشاء ا… درایت مسئولین بانک مرکزی در این زمینه کارساز خواهد شد.

به عنوان آخرین سوال بفرمائید چرا کمتر با رسانه ها مصاحبه نموده یا اطلاع رسانی می کنید. شاید اگر این موارد قبلاً از طریق رسانه ها مطرح می شد، بازتاب مناسبتری نزد تصمیم گیرندگان داشت.
لازم بود در آستانه برگزاری مجمع عمومی سهامداران، اطلاع رسانی در حد اجمال به سهامداران محترم صورت پذیرد ولی واقعیت آن است که اینگونه اموری که ذکر آن رفت را نمی توان از طریق رسانه ها و یا صدور اطلاعیه و امثال آن حل و فصل نمود بلکه باید در فضائی آرام به صورت کارشناسی و مستدل توسط مسئولین بانک پیگیری و با درایت و هوشیاری تصمیم گیرندگان حل و فصل شود. مضافاً رایزنی های مستمر مدیریت بانک باید به نتیجه ملموسی می رسید و توسط مقام عالی بانک مرکزی رسانه ای می شد. در این مدت نیز مدیریت بانک هر روز در محل بانک حاضر بوده و به سهامدارانی که مراجعه مینمودند اطلاعات لازم را ارائه می کرد و حتی یک روز نیز علیرغم تضعیفات مالی شدید از پیشبرد امور زیربنائی که برای عملیاتی شدن بانک لازم می باشد غفلت نکرد زیرا این اطمینان را داشت و دارد که ضمن صیانت از حقوق سهامداران می باید بانک را برای آغاز فعالیت آن، که مالاً به حول و قوه الهی اتفاق خواهد افتاد، آماده نماید. اگرچه به نظر میرسد بانک الکترونیکی آرین با توجه به راهکارهای پیشنهاد شده توسط بانک مرکزی، دیگر یک بانک الکترونیکی (مجازی) صرف نباشد اما در آن صورت نیز بانکداری مجازی در عملیات آتی بانک نقش عمده ای ایفا خواهد کرد. با برخی از موسسین نیز که صحبت می کنم از اجرائی نشدن ایده ای که برای آن زحمات فراوان کشیده شده است و می توانست منشاء تحولی در نحوه بانکداری در کشور باشد بیشتر ناراحت هستند تا از زیان مادی، اگرچه جبران زیانهای مادی وارده نیز به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.
در انتها ضمن تشکر مجدد از تمامی سهامداران که در این راه با صبر و تحمل خود ،مدیران بانک را یاری نموده اند از تمامی دست اندرکاران و مدیران مسوول تقاضا دارم در این سال که به فرموده رهبر معظم انقلاب سال حمایت از سرمایه های ایرانی است، با مساعدت های خود هر چه سریعتر کمک به رفع مسائل پیش آمده نموده تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد فعالیت این بانک باشیم.