رضایت سهامداران برای ادغام لازم است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادغام بانک ها با موسسات مالی و اعتباری با تاکید براینکه رضایت سهامداران برای ادغام لازم است اعلام کردند:اگر سهامداران به ادغام رضایت ندهند دولت نمی تواند آنها را اجباربه ادغام کند.

جمعی از سهامداران یکی از موسسات مالی کشور در استفتایی از مقام معظم رهبری ، با بیان اینکه این سهام را از محل دارایی‌های قانونی و شرعی و پس‌اندازهای خانوادگی خود خریداری کرده‌اند، افزودند: متاسفانه برخی سهامداران اصلی و مدیران این موسسات و بانک‌ها بدون جلب رضایت قانونی مالکان سهام، در حال ادغام نمودن و تغییر ماهیت مجموعه‌ها هستند.با توجه به اینکه قرارداد خرید سهام ما دارای اصولی مشخص بوده و با این ادغام عقد مورد توافق دچار خدشه می‌شود، خواهشمند است نظر مبارک معظم‌له را در خصوص اقدام بدون جلب رضایت قانونی مالکان اعلام بفرمایید.»

مقام معظم رهبری،در پاسخ به این استفتا فرمودند: «این‌گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد و اگر بر خلاف قرارداد و رضایت سهامداران باشد جایز نیست.».مراجع عظام تقلید نیزدر پاسخ به استفتاهای جداگانه، رضایت سهامداران را شرط صحت ادغام موسسات مالی و بانکها دانسته و ادغام‌های بدون موافقت سهامداران را ” تصرف نامشروع در مال” عنوان کردند.آیت‌الله صافی گلپایگانی تصریح کردند:”به طور کلی حکم مسئله روشن است که هر گونه تصرف در مال مشترک باید با اجازه همه شرکاء باشد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است.”همچنین آیت‌الله یثربی نیز در پاسخ تاکید فرمودند: “هراقدامی که برخلاف اساس نامه شرکت و خلاف رضایت سایر سهامداران یا وکلای آنها باشد،جایز نیست.”آیت‌الله مظاهری از مراجع عظام اصفهان و رئیس حوزه علمیه این شهر نیز در این باره بر لزوم عمل به قراردادهای قبلی با سهامداران تاکید و تصریح کرده اند: “باید طبق قرارداد عمل شود.”درهمین راستاخبرنگار خبرگزاری خانه ملت نظر تعدادی از نمایندگان روحانی و صاحب نظر اقتصادی مجلس شورای اسلامی را درباره ادغام بانک با موسسه مالی و اعتباری را جویا شد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ادغام بانک‌ها با موسسات مالی واعتباری گفت: وقتی مراجع عظام اعلام کنند اشکال داردما کسی نیستیم که درمقابل آن حرفی بزنیم.

سید ناصر موسوی لارگانی درگفت و گوباخبرنگاراقتصادی خبرگزاری خانه ملت، اظهار داشت: اگر بدون رضایت دو شرکت را هم بخواهند ادغام کنند یا سهامدارانش را به شرکت دیگری منتقل کنند خالی از اشکال نخواهد بود.

نماینده مردم فلاورجان درمجلس افزود: برخی موسسات مالی و اعتباری مشکلاتی را برای مردم ایجاد کردند که بانک مرکزی قبل از شکل گیری و ایجاد تعهد از سوی این موسسات باید وارد می شد .

وی با تاکید بر این که عمل به نظر مراجع عظام لازم و واجب است گفت: اگر بانک وموسسه ای خلاف کرد باید باآن برخورد جدی شود و بانک مرکزی قبل از نصب تابلو موسسات و بانکها باید وارد عمل شود.

بانک مرکزی نباید یک طرفه عمل کند

همچنین دراین باره نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: نظر مراجع مطابق شرع و قانون است و با اشراف به مسایل اعلام شده است.

روح الله بیگی ئیلانلو درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، افزود: برخی موسسات میلیونها پرسنل و مشتری دارند و دربسیاری استانها شعبه ایجاد کردند و به مردم وام داده اند از این رو بانک مرکزی نمی تواند به یکباره آنها را ملزم به ادغام با موسسه و بانک دیگری کرد.

نماینده مردم میان دوآب، شاهین دژ وتکاب در مجلس با بیان اینکه شاید موسسات و بانکها روحیه همکاری با موسسه و بانکی دیگر را نداشته باشد گفت: بانک مرکزی نباید یک طرفه عمل کند وباید علاوه بر جلب نظر مدیران بانک نظر مشتریان و سهامداران را نیز جلب کند.

دراین باره همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر سهامداران بانک به ادغام رضایت ندهند دولت نمی تواند آنها را اجباربه ادغام کند.

محمد رجایی باغ سیایی درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، اظهار داشت: دولت می تواند بگوید اگر تمایلی به ادغام ندارد نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

گفتنی است مجمع بانک تات ۲۹ تیرماه برگزار می شود و دراین مجمع موضوع ادغام به منظور جلب رضایت بانک مرکزی و سهامداران مطرح خواهد شد.