عدم کفایت سرمایه بانک ها در جهت رشد اقتصادی برنامه چهارم

 

مديرعامل بانك توسعه صادرات:
سرمايه فعلي بانك‌ها كفاف رشد اقتصادي برنامه چهارم را نمي‌دهد

مانده تسهيلات بانك توسعه صادرات از رقم 10هزار و 400ميليارد ريال در شهريور ماه سال گذشته به رقم 17هزار و 400ميليارد ريال در شهريور ماه سال جاري رسيده است.

كوروش پرويزيان مديرعامل بانك توسعه صادرات در نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران با بيان مطلب فوق به تبيين همايش روز صادرات پرداخت و گفت: همايش با حضور 500نفر از مديران بانكي، مسوولان دولتي و دستگاه‌هاي نظارتي و ... برگزار مي‌شود.
وي افزود: تفاوت همايش امسال با سال قبل اين است كه دستاورد كارگروه‌هاي تخصصي ريسك و اعتبارسنجي مشتريان، خدمات بانكي بين‌‌المللي و خدمات بانكي و بانكداري داخلي در اين همايش مطرح مي‌شود و به صورت خواسته‌ها و انتظارات مشترك في‌مابين به مراجع مسوول ارائه مي‌شود. وي ادامه داد: مباحث مطرح شده كمك مي‌كند تا تغييراتي در مقررات ايجاد شود و شرايط بهتري براي بخشي از صادرات مهيا گردد.
پرويزيان گفت: در اين همايش، فعالان اقتصادي از طريق ارائه نقطه نظرات موضوعات را بررسي مي‌كنند تا جمع‌بندي آن براي روز ملي صادرات ارائه شود.وي با بيان اينكه طبق آمارهاي موجود از برنامه‌هاي اول، دوم، سوم و چهارم رشد نسبتا خوبي از توسعه صادرات غيرنفتي كشور داشته‌ايم، افزود: بانك توسعه صادرات كه تنها بانك داخلي دولتي حامي توسعه صادرات غيرنفتي كشور است، با افزايش سرمايه خرد به سه‌هزار و 69ميليارد ريال در سال‌هاي 71 تا 84 و افزايش اين سرمايه از سال 84 تا سال‌ جاري به رقم 16هزار و 400ميليارد ريال به توسعه صادرات كمك كرده است. وي مجموع سرمايه‌ بانك‌ها را كمتر از 17ميليارد دلار اعلام كرد كه كفاف رشد 8درصدي مورد نظر در برنامه چهارم را نمي‌دهد و اگر طرح 15ميليارد دلاري دولت براي افزايش سرمايه بانك‌ها توسط مجلس تصويب شود، اين منابع در اختيار توليدكنندگان و صادركنندگان قرار مي‌گيرد.
وي ادامه داد: البته اين نگراني وجود دارد كه اين منابع در راستاي رشد اقتصادي كشور حذف نشود بنابراين سيستم‌ها بايد اعتماد لازم را به وجودآورند تا اين منابع در راستاي اشتغال و رشد اقتصادي صرف شود.
مديرعامل بانك توسعه صادرات با بيان اينكه براي صادرات 20ميليارد دلار بايد پشتوانه خدمات توليد و زيرساخت‌ها را تقويت كرده و سرمايه‌گذاري حدود 200ميليارد دلار را داشته باشيم، گفت: به دليل تربيت نيروي انساني نخبه و كارآفرين امكان صدور خدمات فني و مهندسي وجود دارد.
از سال 73 به بعد رقم صادرات خدمات فني و مهندسي حدود 74ميليون دلار بود كه در حال حاضر به بيش از 5/2ميليارد دلار افزايش پيدا كرده است كه مي‌تواند پنج برابر اين رقم باشد.وي ادامه داد: دانش فني و توانمندي در بخش‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي، خودروسازي و... وجود دارد كه با اندكي سرمايه‌گذاري مي‌توان آن را بالفعل كرد.
وي با تاكيد بر اينكه دولت مصوبه كمك پنج ميليارد دلاري را تصويب كرده و اختيار آن را به وزارت صنايع داده است، افزود: در صورت بروز مشكل اين وزارتخانه به صادركنندگان كمك كند. همچنين قسمتي از منابع بانك نيز مي‌تواند اين نيازها را برطرف كند. وي لايحه 15ميليارد دلاري افزايش سرمايه بانك‌ها را براي مواجهه با تاثيرات منفي ناشي از بحران‌هاي آمريكا و اروپا موثر دانست و گفت: اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني پيوسته است و اين بحران بر كشورمان تاثيرگذار خواهد بود.
وي همچنين در خصوص صنعت گردشگري اظهار داشت: با جلسه‌اي كه با دكتر بهمني داشته‌ايم مقرر شد سرفصل گردشگري از خدمات به صنعت تغيير كند تا رونق بگيرد. مديرعامل بانك توسعه صادرات تصريح كرد: در بودجه امسال رقمي حدود 5/1ميليارد دلار براي رونق بخش گردشگري پيش‌بيني شده است.
اين مصوبه در كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است كه در صورت ابلاغ آن مبالغي براي توسعه گردشگري در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد. وي گفت: با تمهيداتي كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي انديشيده‌اند، حتي بانك مركزي پرداخت بدهي‌هاي دولت را تقبل كرده كه اين نشانه خوبي براي بانك‌ها است.
مديرعامل بانك توسعه صادرات درخصوص كاهش قيمت نفت اظهار داشت: با اين كاهش، منابعي كه در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد نيز كاهش مي‌يابد.
وي سرمايه فعلي بانك توسعه صادرات را دو ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: نمي‌توان در حال حاضر اعلام كرد كه چه ميزان از افزايش سرمايه 15ميليارد دلاري بانك‌ها در اختيار بانك توسعه صادرات قرار مي‌گيرد.
پرويزيان ادامه داد: لايحه 15ميليارد دلاري افزايش سرمايه بانك‌ها در حال حاضر در مجلس در حال بررسي است.مديرعامل بانك توسعه صادرات با تاكيد بر اينكه طبق قانون بودجه سال‌هاي 86 و 87 بالغ بر سه‌ميليارد دلار براي افزايش سرمايه بانك‌ها اختصاص يافته است، گفت: ما پيگير دريافت اين مبلغ هستيم و مقداري از اين مبلغ در بانك مركزي مسدود شده كه براي اجراي طرح‌هايي همچون بانك‌ و صندوق مشترك ايران و ونزوئلا است.
وي درباره مانده تسهيلات اين بانك گفت: از شهريور سال گذشته تا شهريور سال جاري مانده تسهيلات ما 67درصد رشد را نشان مي‌دهد كه اين رقم ناشي از توان افزايش سرمايه در اين بانك است.
وي ادامه داد: امروزه بانك توسعه صادرات نخستين بانكي است كه در آمريكاي لاتين داراي بانك مستقل است. همچنين شعبه‌اي از اين بانك در آفريقا در حال تاسيس است.