پرداخت وام با دستورالعمل جديد از چهارشنبه

ريیس کل بانک مرکزی از اجرای دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی از چهارشنبه هفته جاری خبر داد؛ به‌گفته محمود بهمنی تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید در محل مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد و اگر وامی متعلق به بخش تولید است، نباید در بخش مسکن و سایر بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

بهمنی اعلام کرد:
اجرای دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی از چهارشنبه

ريیس کل بانک مرکزی از اجرای دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی از چهارشنبه هفته جاری خبر داد.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر، یکی از برنامه های بانک مرکزی را کنترل و نظارت تسهیلات اعطایی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید در محل مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد. ريیس کل بانک مرکزی هدایت تسهیلات بانکی به بخش‌های مورد نظر و جلوگیری از انحراف آنها را باعث کاهش نرخ تورم دانست و تصریح کرد: اگر وامی متعلق به بخش تولید است، نباید در بخش مسکن و سایر بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرد.وی افزود: براین اساس، بانک مرکزی دستورالعمل میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها از کل منابع را به بانک‌ها ابلاغ کرده که طبق آن میزان تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی 25‌درصد، صنعت 33‌درصد، تولید و ساخت مسکن 20‌درصد، صادرات 7‌درصد و بازرگانی 15‌درصد خواهد بود. بهمنی با بیان اینکه این دستور‌العمل از اول آبان‌ماه سال‌جاری قابل اجرا است، افزود: بانک‌ها نیز اجرای این موضوع را بررسی کرده اند، همچنین بانک مرکزی نیز بر این امر نظارت خواهد کرد. برخی تحلیل‌گران اقتصادی، آغاز اجرای دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات بانکی از چهارشنبه هفته جاری را نوعی بازگشایی قفل‌های تسهیلات بانکی ارزیابی می‌کنند. محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی یکی از منتقدان سرسخت سه قفل شدن خزانه بانک مرکزی در دوران ریاست طهماسب مظاهری بر این بانک بود. در همین حال، سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: در 2 ماه گذشته این واقعیت پذیرفته شده که مشکل و کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان به یک معضل تبدیل شده است که می‌تواند به تولید و جریان اشتغال لطمه بزند و در همین ارتباط جلسات مشترکی را برگزار کردیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزاری جلسات مشترک را بین وزارتخانه متبوع خود، بانک مرکزی و سیستم بانکی اعلام کرده و اظهار داشته است: همه ما به این نتیجه رسیدیم که تجهیز منابع نباید به افزایش پایه پولی منجر شود.