ناگهان قفل بانک ها می شکند!

در حالی که تمام مسیرهای اشتغال زایی در ۸ سال گذشته به قفل های بانک ها ختم شده است دولت به یکباره در واپسین روزهای فعالیت خود در اقدام بی سابقه ای اعلام کرد پرداخت یکساله ۶۵هزارمیلیاردتومان تسهیلات بانکی ابلاغ شد در حالی که بزرگترین طرح اشتغالی دولت در سال های ۸۵ تا ۹۰ تنها ۲۷ هزارمیلیاردتومان منابع دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین موانع اشتغال زایی در سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم عدم تناسب برنامه های اشتغالی با تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور به دلایل گوناگون بوده است. به عبارتی، در سال های گذشته مجموعه برنامه های اشتغالی کشور از زودبازده ها تا مشاغل خانگی و از خوداشتغالی تا طرح های دیگر همواره با موانع جدی ای در بخش دریافت تسهیلات از بانکها مواجه بوده اند تا جایی که به نظر می رسد شورای عالی اشتغال به صورت شعاری و تبلیغاتی تکالیفی را بدون مشورت شبکه بانکی کشور بر عهده آنها قرارداده است.

با این وضعیت، در حالی که از سال ۸۷ منابع بانکی بر روی طرح های اشتغال زایی به اصطلاح “۳ قفله” بود، دولت در واپسین روزهای فعالیت خود اعلام کرد که پرداخت بیش از ۴۳ هزارمیلیاردتومان منابع برای اشتغال زایی به بانک های کشور ابلاغ شده است.

ابلاغ تسهیلات بی سابقه اشتغالی

اینکه بتوان تصمیم جدید دولت در اینباره را عملی دانست و یا خیر به عملکرد و برنامه بانک ها برمی گردد که البته تاکنون و در طی سال های اخیر در این بخش همواره عملکرد نامناسبی داشته اند. زودبازده ها به عنوان مهم ترین طرح اشتغال زایی در زمان فعالیت دولت نهم و طرحی که با حواشی و سر و صدای زیادی همراه بوده است تنها توانست با عبور ناقص از قفل های تسهیلات بانکی در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰، ۲۷ هزارمیلیارد تومان منابع دریافت کند.

برای سال جاری برخی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اند علاوه بر ۴۳ هزارمیلیاردتومان منابع جدیدی که قرار است از طریق بانک ها به بحث اشتغال اختصاص یابد، ۷ هزار میلیاردتومان نیز توسط بانک های خصوصی، ۱۰ هزارمیلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و ۵ هزارمیلیارد تومان نیز از منابع قرض الحسنه بانک ها صرف توسعه اشتغال می شود و به عبارتی در طول سال ۹۲ بالغ بر ۶۵ هزارمیلیاردتومان تسهیلات در این بخش پرداخت خواهد شد که به تنهایی چند برابر کل منابع پرداخت شده در سال های اخیر برای اشتغال زایی است.

بانک مرکزی در حالی اختصاص اعتبار ۴۳ هزار میلیارد تومانی توسط بانک های دولتی برای اشتغال زایی در استان ها برای سال ۹۲ را ابلاغ کرد که از سال ۸۷ پس از اعلام ۳ قفله شدن منابع بانکی، دیگر کمتر کارفرما یا کارآفرینی موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده بود. با این حال، بخش عمده ای از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی نیز هنوز نتوانسته اند اقساط خود را پرداخت کنند و مطالبات معوق بانک ها به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ناگهان قفل منابع بانکی گشوده می شود

با وجود این، دولت دهم قبل از اتمام فعالیت خود ناگهان قفل منابع بانکی را به گونه ای گشوده که بیشترین تسهیلات اشتغال زایی در اقتصاد ایران طی یکسال پرداخت شود. معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعهدات اشتغال استان ها در سال جاری گفت: بانک مرکزی پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال استان ها را ابلاغ کرد. علی اکبر لبافی با اشاره به اینکه ۴۳ هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات اشتغال ابلاغ شد تصریح کرد: همچنین ۷ هزارمیلیارد تومان مربوط به بانک های تخصصی، ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و ۵ هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانک ها نیز بزودی به استان ها ابلاغ خواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که بانک ها برای پرداخت تسهیلات به ضربتی ترین و مهم ترین طرح اشتغال زایی دولت در سال های اخیر (طرح ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک زودبازده) تنها ۲۷ هزارمیلیارد تومان و آن هم در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ پرداخت کرده است و نه یکسال. با این حال، زودبازده ها از همان ابتدا با چالش و حواشی فراوانی در فضای بازار کار کشور مطرح شد و پس از آن گزارش های متعددی از انحراف ۲۵ تا ۶۰ درصدی توسط دستگاه های مختلف نظارتی کشور مانند بانک مرکزی، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد.

نباید چالش پذیرش تولیت و مسئولیت اشتغال کشور را به عنوان موضوعی که بازار کار کشور را می آزارد را نیز از یاد برد. تنها در زمان فعالیت دولت نهم، محمد جهرمی وزیر سابق کار اعلام کرده بود که وزارتخانه متبوعش مسئول اشتغال کشور است و مسائل آن را می پذیرد اما پس از آن با ورود شیخ الاسلامی به این وزارتخانه دوباره همه چیز به جای اولش بازگشت و به همان میزان که جهرمی بر مسئولیت وزارت کار در حوزه اشتغال تاکید داشت، شیخ الاسلامی تلاش کرد تا آنها را نپذیرد و بارها بگوید اشتغال یک مسئله فرابخشی است و مسئولیتی طبق قانون متوجه وزارتخانه متبوعش نیست. این چرخش شدید دیدگاه ها در بین مقامات ارشد وزارت کار در سال های اخیر نیز به عنوان یکی از مهم ترین دست اندازهای بازار کار کشور مطرح بوده است.

اختلاف نظر شدید مقامات ارشد دولتی

برخی کارشناسان بازار کار و اقتصاددانان معتقدند بر مبنای شرایط فعلی اقتصاد کشور، تنها سالیانه می توان ایجاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی را محتمل دانست با این حال شورای عالی اشتغال اعلام کرده است که با ورود صندوق توسعه ملی، منابع قرض الحسنه بانک ها و ۴۳ هزارمیلیارد تومان تعهدات جدید بانکی؛ اشتغال زایی بی سابقه ای در کشور شکل خواهد گرفت.

با اینکه مسائل و حواشی اجرای طرح زودبازده ها درزمان دولت نهم حتی منجر به تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز شده بود، بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد در بخش زودبازده ها ۲۷ هزارمیلیارد تومان منابع پرداخت شده است. نکته حائز اهمیتی که در این بخش وجود دارد این است که اساسا آمار روشن و دقیقی از وضعیت اشتغال ایجاد شده توسط زودبازده ها ارائه نشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره اعلام کرده است تنها در سال های ۸۶ و ۸۷ از طریق زودبازده ها ۸۶۰ هزار فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شد.

به هشدارهای قبلی اقتصاددانان، کارشناسان بازارکار، بانک مرکزی، سازمان بازرسی و حتی پلیس درباره روش تسهیلات دهی برای ایجاد اشتغال در قالب زودبازده ها؛ مرکز پژوهش های مجلس جنبه رسمی بخشید و اعلام کرد تنها ۴۰ درصد هدف زودبازده ها محقق شده است. در سال ۸۵ اعلام شده بود سالیانه ۱ تا ۱.۲ میلیون نفر باید وارد بازار کار کشور شوند که این تعداد دست کم در سال ۹۰ به میزان ۶ میلیون نفر رسیده است؛ با این حال، وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرد در این سال ها از طریق زودبازده ها تنها ۱ میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================