تاكيد به الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس براي اجرايي كردن طرح تحول اقتصادي تازه‌ترين اظهارنظري است كه از سوي علي لاريجاني رييس مجلس بيان شده است.
اظهارنظري كه پس از ابراز دوستي‌هاي متقابل مجلس و دولت طي يكي دو روز اخير نسبت به هم بيان شده است، اما با وجود اين ابراز دوستي‌ها به نظر مي‌رسد كه مجلس هنوز از نظر اوليه خود مبني بر اينكه طرح تحول اقتصادي بدون مجوز مجلس تابعيت اجرايي ندارد، برنگشته است.
ديروز پس از راي اعتماد مجلس به صادق محصولي وزير كشور، علي لاريجاني رييس مجلس به ميان خبرنگاران آمد تا پاسخگوي سوالات و شبهات اخير باشد. شبهاتي مبني بر اينكه آيا بين دولت و مجلس كدورتي پيش آمده است كه اين روزها سران دو قوه دائما از ابراز دوستي مجلس و دولت سخن مي‌گويند؟ كه علي لاريجاني پاسخ داد. ما هيچ گونه اختلافي با قواي ديگر نداريم و براي ما مهم اجراي قانون است و براساس ضوابط بايد قوانين اجرا شود و همه نيز بايد تسليم قانون باشيم، برخي مسائل به وجود مي‌آيد كه حاشيه‌هايي را به دنبال دارد.
در اين لحظه خبرنگاري پرسيد: شما بحث تعامل مجلس و دولت را مطرح كرديد در حالي كه در حال حاضر از سوي تعدادي از نمايندگان و دولت عنوان شده كه حضور معاونان دولت در مجلس كم شده است گفت: چنين چيزي مطرح نيست و معاونين دولت در مجلس رفت و آمد دارند، البته ممكن است در برخي لوايح و طرح‌ها از آنها نظرخواهي شود كه آنها عنوان كردند نظر خاصي در اين زمينه ندارند.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه شنيده مي‌شود كميسيون برنامه و بودجه اخيرا گزارشي در رابطه با مسائل مالي دولت به شما ارائه كرده است، اظهارداشت: اين گزارش درباره‌ِ تخلفات مالي دولت نبود، بلكه از نظر كميسيون برنامه و بودجه برخي از محورهاي بودجه رعايت نشده و من اين گزارش را براي رييس جمهور ارسال كردم تا بعد از شنيدن اظهارات آنها گزارشي در صحن قرائت شود. در اين لحظه خبرنگاري سوالي پرسيد كه لاريجاني به ناچار تا حدي تعارفات معمول را كنار گذاشت و مجبور شد پيام صريحي براي دولت بفرستد.
آنجا كه خبرنگاري پرسيد: آيا در ارتباط با طرح تحول اقتصادي اجازه مجلس لازم است يا نه ؟ لاريجاني قدري جدي شد و گفت: حتما در اجراي طرح تحول اقتصادي مجوز مجلس لازم است. لاريجاني با بيان اينكه كميسيون ويژه مجلس در اين ارتباط در حال كار كردن است و هنوز نظر نهايي خود را اعلام نكرده است گفت:اين موضوع با دقت ويژه در مجلس پيگيري مي‌شود و وقتي كميسيون ويژه نظر خود را ارائه داد، در مجلس نظر نمايندگان را نيز جويا مي‌شويم و با نظر نمايندگان اشكالات را رفع مي‌كنيم و اين مساله با حساسيت و جديت در مجلس دنبال مي‌شود. به اين ترتيب لاريجاني بار ديگر به موضوعي پاي فشرد كه از نظر رييس جمهور الزام چنداني به اخذ مجوز از مجلس ندارد كه همين مساله هم يكي از موارد اختلاف‌انگيز چند ماه اخير بين دولت و مجلس را تشكيل مي‌داده است كه ظاهراً هنوز به قوت خود باقي است.
لاريجاني در ادامه گفت‌وگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در ارتباط با پرونده هسته‌اي ايران گفت: در قضيه هسته‌اي دو مساله وجود دارد يك تعامل با آژانس و رفع ابهامات و از طرف ديگر مذاكرات با 1+5 .
لاريجاني ادامه داد كه جمهوري اسلامي ايران براي ادامه مذاكرات مشكلي نداشته، اما رفتارهاي آنها در يك پروسه مناسب نبوده و در يك پروسه معيوب رفتارشان را دنبال مي كردند.
وي با بيان اينكه بايد جمهوري اسلامي ايران مسيري را كه در ارتباط با آژانس در پيش گرفته بود، پيگيري كند گفت: همانطور كه گفتم رفتار گروه 1+5 دقيق نبوده است و جمهوري اسلامي ايران براي ادامه مذاكرات مشكلي نداشته است.
وي همچنين در مورد قطعنامه امنيتي بين آمريكا و عراق كه به تصويب رسيده است، گفت: اين توافقنامه همچنان داراي اشكالات و نقص‌هايي است گرچه شما مي دانيد چندين بار اين توافقنامه عوض شد و دولت عراق و سياسيون عراق تاكيد داشتند كه ديدگاه‌ها و نظرات آنها در اين توافقنامه گنجانده شود و چندين بار اين توافقنامه تغيير كرد و گرچه آمريكايي‌ها مي‌گفتند اين حرف آخر ما است، ولي وقتي در برابر موضع مردم عراق قرار گرفتند، حرف آنها تغيير كرد.
وي با اشاره به اينكه در اين توافقنامه گنجانده شده كه نيروهاي آمريكايي تا سال 2011 از عراق خارج شوند گفت: اين در حالي است كه با توجه به توانمندي‌هايي كه دولت عراق دارد، نيروهاي آمريكايي زودتر از اين مي‌توانند از عراق خارج شوند و به نظر مي‌رسد وعده‌اي كه رييس جمهور جديد آمريكا در ارتباط با خارج كردن نيروهاي آمريكايي از عراق در طول 16 ماه داده مناسب‌تر است.
وي گفت: تغييراتي كه در اين توافقنامه ايجاد شده برخي از وجوه آن داراي نواقصي جدي است.
وي همچنين به مساله ولايت قضايي كه در اين توافقنامه گنجانده شد، اشاره كرد و اظهار داشت: ولايت قضايي عام نيست و محدود شده، ولي باز هم اين مي‌تواند مشكلاتي را ايجاد كند و در واقع اين مساله به حاكميت عراق لطمه وارد كند، گرچه ممكن است برخي از كشورها اين گونه مسائل را بپذيرند، ولي براي ملت رشيد عراق مشكل ايجاد مي كنند.
رييس مجلس شوراي اسلامي بار ديگر تاكيد كرد: اين توافقنامه داراي اشكالاتي است و با توجه به توانمندي‌اي كه در دولت عراق وجود دارد اين كشور زودتر از آن موعدي كه در توافقنامه ذكر شده، از زير يوغ اشغال خارج شود.
وي همچنين در پايان در پاسخ به اين سوال كه اجلاس شهرداران آسيايي در تهران قرار است برگزار شود و نظر شما در اين ارتباط چيست و آيا ضرورتي دارد كه چنين اجلاس‌هايي برگزارشود، گفت: اين كه شهرداران كشورهاي آسيايي با يكديگر تعامل داشته باشند، مساله مناسبي است و من در اين ارتباط خسارتي نمي‌بينم و در سطح مجلس نيز مجالس آسيايي با يكديگر ارتباط و جلسه برگزار مي‌كنند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
► خروج ايران از فهرست هشدار مرجع بين المللى ناظر بر مبارزه با پولشويى
انتشار يک ميليارد دلار اوراق قرضه بين المللي ◄
