دومین نشست مدیران بانک توسعه صادرات با نمایندگان مجلس برگزار شد

دومین نشست مدیران بانک توسعه صادرات با نمایندگان مجلس که این بار اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بودند، باهدف دستیابی به دیدگاه‌های مشترک به منظور رفع موانع افزایش سرمایه این بانک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران، مهرماه سال جاري نيز اعضای فراکسیون صادرات مجلس و برخی از فعالان صادراتی در جلسه اي به بررسي مشكلات صادركنندگان پرداخته و نهايتا خواستار افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران شده بودند.

بنابراين گزارش در آن جلسه مقرر شد با توجه به عدم تحقق منابع لازم جهت تامين مالي صادرات غيرنفتي و در اجراي بندهاي ۸ و ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور طرح افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات ايران جهت درج در لايحه اصلاحيه بودجه سال جاري گنجانده شود.

اين طرح از نمايندگان مي‌خواهد تا دولت مبلغ 3.5ميليارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملي در بانك‌هاي توسعه‌اي سپرده‌گذاري نموده و در پايان سال 1392 اين سپرده را به حساب افزايش سرمايه دولت نزد بانك‌هاي مذكور منظور نمايد.

نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس: افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات از ضروريات است

در نشست مشترك نمايندگان عضو كميسيون كشاورزي مجلس، آقاي مهندس نوري قزلجه نايب رييس دوم كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: صادركنندگان مرتبط با بخش كشاورزي در جلساتي كه با آنها داريم انصافا از اقدامات بانك توسعه صادرات اظهار رضايت مي كنند چرا كه اين بانك با چند درصد نرخ پايين تر تسهيلات در اختيار آنان قرار مي دهد و اين امر از چشم قانونگذاران مغفول نمي ماند.

وي تصريح كرد: افزايش سرمايه بانك از ضروريات است و سپرده گذاري صندوق توسعه ملي نيز مي تواند بخشي از نيازهاي بانك و در نتيجه نياز صادركنندگان را مرتفع كند.

آقاي نوري قزلجه ادامه داد: توليد كالاهاي كشاورزي و بسته بندي آن نيازمند دقت در زمان است و بايد بانك در خصوص اعطاي تسهيلات اين مورد را لحاظ كند.

مديرعامل بانك توسعه صادرات: ۵۰ درصد از نياز صادركنندگان از طريق اين بانك تامين مي شود

آقاي مهندس وكيلي با اعلام اين مطلب كه ” اين بانك در حال حاضر نزديك به ۵۰ درصد از نياز صادركنندگان را تامين مي كند” يادآوري كرد: ۱۵ الي ۲۰ درصد تسهيلات اين بانك از طريق اعتبارفروشنده و اعتبارخريدار ارائه مي شود.

آقاي مهندس وكيلي تصريح كرد: در سال ۸۷ ، درصد صادركنندگان نمونه كشوري مشتري بانك عدد ۶۸ بوده است كه اين درصد سال ۹۱ به ۸۰ ارتقا پيدا كرده است.

وي بانك توسعه صادرات را مشتري محور دانست و درخصوص دلايل لزوم افزايش سرمايه اين بانك گفت: درصد سهم بانك از مانده تسهيلات اعطايي به بخش صادرات از۱۶.۵به ۴۷.۴ رسيده است و اين دليلي براي ضرورت افزايش سرمايه است.

وي ادامه داد: درسال ۸۵ كه هنوز افزايش سرمايه نداده بوديم به ازاي هر دلار صادرات ۵ سنت پشتيباني مالي مي كرديم كه اين رقم در سال ۸۹ به ۱۲ سنت رسيد و سپس از سال 89 تا 92 دوباره به 5 سنت رسيديم. با توجه به افزايش صادرات غيرنفتي نياز به افزايش سرمايه براي ادامه روند توسعه اي خود داريم.

به گفته مديرعامل بانك توسعه صادرات، درسال ۸۸ اين بانك ۱۱.۳۷درصد از منابع خود را به بخش كشاورزي اختصاص داده است و در سال ۹۰ اين درصد به ۱۴.۳۱ رسيده و ۱۵.۱۱ درصد از اين منابع در سال ۹۱ دربخش كشاورزي هزينه شده است.

چالش‌هاي نرخ سود پايين، عدم قطعيت در ارائه خطوط اعتباري از سوي بانك مركزي به دليل سياست‌هاي انقباضي، مشكلات اساسنامه اي صندوق توسعه ملي براي دريافت منابع توسط بانك و مسدود شدن بخشي از منابع بانك در بانكهاي خارجي از جمله مواردي بود كه مديرعامل بانك توسعه صادرات تحت عنوان چالشهاي پيش رو از آنها ياد كرد.

آقاي مهندس وكيلي يادآور شد: براي اينكه بانك بتواند در حد سال ۸۹ ازصادرات غير نفتي حمايت كند لازم‌است حدود 5.3ميليارد دلار منابع تجهيز شود كه براساس اهداف تعيين شده، دو ميليارد دلاراز اين رقم از طريق منابع داخلي تامين مي شود و براي تامين مابقي آن 3.3 ميليارد دلار ديگر نياز داريم.

دبير فراكسيون صادرات غيرنفتي: بانك توسعه صادرات مي‌تواند كشور را از درآمدهاي ارزي حاصل از نفت بي‌نياز كند

آقاي مهندس علي شريعتي مقدم دبير فراكسيون صادرات غيرنفتي در اين نشست اظهارداشت: با توجه به نكات محرز شده در اتاق بازرگاني و همچنين تشكل‌ها در بخش خصوصي، بانك توسعه صادرات تنها بانكي است كه شايستگي دارد اقتصاد كشور را از وابستگي به نفت خارج نمايد.

وي با يادآوري اين موضوع كه بحث افزايش سرمايه بانك مدت‌هاست اعلام شده ولي هنوز به نتيجه نرسيده است گفت: هر مبلغي كه بانك توسعه صادرات از دوسال گذشته نزد صادركنندگان داشته است به يك سوم كاهش يافته است كه با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز بايد اين مشكلات مدنظر قرار گيرد.
آقاي شريعتي مقدم با اعلام اين مطلب كه لازمه تحقق حماسه اقتصادي، جهش صادراتي است گفت: اگر قرار است بخشي از منابع ما در خارج از كشور آزاد شود ، اولين اولويت آن مي تواند تامين سرمايه براي بانك توسعه صادرات و حل مشكلات تامين مالي صادركنندگان باشد.

شه‌حامد: بررسي اعطاي اعتبار خريدار به 19 كشور به اطلاع بانك توسعه صادرات رسيد
آقاي مهندس طاهر شه حامد مديرعامل صندوق ضمانت صادرات نيز در جلسه با اشاره به نرخ پايين سود دريافتي از صادركنندگان توسط بانك توسعه صادرات خواستار افزايش سرمايه اين بانك و صندوق ضمانت صادرات شد.

وي افزود: پايين ترين نرخ موجود در ميان بانك ها متعلق به بانك توسعه صادرات است كه با ۱۴ درصد و حتي در بحث فروش اقساطي تا ۱۲ درصد نيز تجهيز منابع مي كنند.

آقاي شه حامد اضافه كرد: به رغم اتفاق نظر دولت و مجلس هنوز اين افزايش سرمايه رخ نداده است.

وي اظهار داشت: با گفت و گوي هاي انجام شده با مديرعامل بانك توسعه صادرات در حال حاضر آمادگي به منظورپوشش در 19 كشور در بحث اعتبار خريدار داريم و مي توانيم به ارائه پوشش ريسك هاي سياسي و تجاري بپردازيم.

آقاي دكتر نيكزاد لاريجاني از اعضاي هيات مديره بانك نيز در اين نشست به طرح مباحثي چون استراتژي امنيت غذايي و افزايش سطح زير كشت در مناطق ديگر پرداخت.

در پايان اين جلسه سركار خانم هماالوندي از معاونت برنامه ريزي وزارت صنعت معدن و تجارت گزارشي از وضعيت صنايع تبديلي كشاورزي در ايران و جهان ارائه و پيشنهاد كرد تعلامات لازم بين اين وزارتخانه، وزارت جهاد كشاورزي و بانك ها صورت پذيرد.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================