فیس‌بوک «جرم» است اما عضویت در فیس بوک «نه»!

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که عضویت در فیس بوک جرم نیست گفت: کاری که در این شبکه اجتماعی انجام می‌گیرد جرم است. به‌گزارش «قانون»، حجت الاسلام شهریاری در نشست خبري ديروز خود با اصحاب رسانه تصریح کرد: به طور قطع ما با شبکه فیس بوک مخالف نیستیم بلکه با فسادی که در این شبکه انجام می‌گیرد و اقداماتی که علیه امنیت ملی در آن شکل می‌گیرد مخالفیم.

در خصوص شبکه‌های اجتماعی باید تابع قانون باشیم

وی همچنين در رابطه با تغييرات جديد در شوراي عالي فضاي مجازي گفت: دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی تازه تعیین شده است که باید فرصت استقرار به آن دهیم تا در خصوص شبکه‌های اجتماعی نیز طبق قانون اقدام کند. در واقع در خصوص شبکه‌های اجتماعی باید تابع قانون باشیم. شهرياري تصريح كرد: برخی اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که یک تهدید و یک فرصت است، فرصت از نظر اینکه باعث گسترش ارتباطات می‌شود و تهدید به دلیل فعالیت و کار این شبکه‌هاست که در خصوص ساماندهی اطلاعات علیه کشور و نظام است. شهریاری اظهار داشت: نباید این موضوع مطرح شود که چون برخی مسئولان از فیس‌بوک استفاده می‌کنند ما نیز می‌توانیم از آن استفاده کنیم و این موضوع اشکالی ندارد. چرا که این صحبت عالمانه نیست؛ عملی که نادرست است از هر شخصی که سر زند نادرست خواهد بود.

سرورهای مرکزی ناجا به قوه قضاییه متصل شدند

شهرياري همچنين از اتصال سرورهای مرکزی نیروی انتظامی‌و قوه قضاییه پس از یک‌سال تلاش خبر داد و افزود: بیش از یک سال میان قوه قضاییه و فرماندهان ناجا گفت‌وگو و بحث و بررسی وجود داشت.وی افزود: سرانجام هفته گذشته پس از یک سال بحث و گفت‌وگو در این زمينه فرماندهان ناجا پذیرفتند تا سرورهای این دو دستگاه به یکدیگر متصل شوند.رئیس مرکز آمار و انفورماتیک اتصال سرورهای ناجا و قوه را گامی‌مثبت در حوزه رسیدگی به پرونده‌های کیفری ارزیابی کرد.وی تصریح کرد: ماه آینده اولین پرونده‌های بین دادگستری و ناجا مبادله خواهد شد و این در حالی است که این اتصال در مرحله پایلوت است.‬ شهریاری خاطرنشان کرد: برخی محدودیت‌های حفاظتی از سوی ناجا برای برقراری این اتصال و ارتباط وجود داشت که با توجه به بحث‌های انجام شده این محدودیت‌ها برطرف شد.وی گفت: نیروی انتظامی‌موظف است اقدامات لازم را برای هر چه بهتر اجرا شدن این طرح انجام دهد.

کامپیوتر قضات در انتظار اختصاص بودجه

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه همچنین درباره اختصاص بودجه به معاونت آمار گفت: در سال جاری تنها ۲.۵ میلیارد تومان بودجه در اختیار ما قرار گرفته است.‬وی گفت: این رقم تنها ۱۰ درصد از بودجه مصوب شده در لایحه بودجه سال ۹۲ از سوی مجلس بوده است.‬ ‫شهریاری خاطرنشان کرد: امیدواریم تا پایان سال حداقل ۵۰ درصد از بودجه مصوب ۳۵ میلیارد تومانی معاونت به ما داده شود.‬ ‫وی افزود: به طور قطع اگر بودجه در اختیار ما قرار بگیرد می‌توانیم برای قضات کامپیوتر تهیه کرده و سپس طرح امضای الکترونیک را هم راه‌اندازی کنیم‬.

شهریاری با اشاره به برگزاری آزمون راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: از ۲۸۰۰ متقاضی تنها ۲۳ نفر پس از مصاحبه پذیرفته شده‌اند.وی افزود: پس از مرحله هشتم در اوایل آذر امسال اجرای این طرح در مرحله نهم کلید خورد و به این ترتیب تا دو هفته آینده مرحله دهم این طرح به اجرا در خواهد آمد.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به این نکته که برای راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حدود ۲۸۰۰ نفر درخواست داده بودند گفت: از این تعداد بعد از برگزاری آزمون ۲۳ نفر پذیرفته شده و در مرحله مصاحبه هم پذیرفته شدند.حجت الاسلام شهریاری تصریح کرد: اگر این افراد شرایط راه‌اندازی دفاتر را داشته باشند و اداره کل قضایی قوه‌قضاییه آنها را تأیید کند برای آنها پروانه فعالیت صادر خواهد شد.وی ادامه داد: از تعداد ۲۳ نفر پذیرفته شده در حال حاضر ۲ دفترخانه اسناد رسمی‌موفق به کسب پروانه شدند و این در حالی است که ۴۰ دفترخانه نیز از قبل به صورت پایلوت در اجرای این طرح فعالیت داشتند.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه تصریح کرد: از تعداد ۲۳ نفر پذیرفته شده در آزمون تعداد ۱۴ نفر از قضات بازنشسته هستند و ۷ نفر هم رئیس محکمه قضایی و ۲ نفر هم رئیس دفترخانه اسناد رسمی‌بوده‌اند.وی تصریح کرد: در ۳ ماه آینده سال جاری مجدداً فراخوانی برای داوطلبان صادر خواهد شد و کسانی که سابقه قضایی داشته باشند از امتیاز ۸۰ درصدی برخوردار خواهند شد.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود اظهار داشت: مردادماه سال ۹۲، مانده پرونده‌ها در انواع شعب بالغ بر 2 میلیون و 700 پرونده بوده است که نسبت به ماه قبل 4 درصد کاهش و نسبت به سال قبل 4.7 درصد افزایش داشته‌ایم.

وی افزود: منابع مالی و انسانی در دادگستری کافی نیست و نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری صددرصد بوده است. همچنین نرخ رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال گذشته که 9.5 درصد بوده 68 درصد کاهش یافته است. معاون قوه قضايیه تصریح کرد: حجم پرونده‌ها روبه افزایش بوده است و امیدواریم اعتباراتی که در اختیار قوه قضايیه قرار می‌گیرد باعث توسعه لازم شود.

سرقت در راس عناوين اتهامي‌در كشور

شهریاری افزود: ۴ اتهام اصلی در مردادماه شامل سرقت، ضرب و جرح عمدی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و توهین به اشخاص عادی بوده است. ۱۰ اتهام اول کشور، شامل اتهام نگهداری و مالکیت مواد مخدر و صدمه بدنی غیرعمدی بوده که بیشترین قرار مجرمیت برای آنها صادر شده است.

طلاق همچنان اولين خواسته در كشور

وی ادامه داد: ۴ خواسته اول کشور نیز شامل طلاق توافقی، مطالبه وجه چک، مطالبه طلب و مطالبه مهریه بوده است. میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در انواع شعب در مردادماه سال 92، جمعا 73 روز بوده است که در مقایسه با ماه قبل 3 روز کاهش داشته است.

شهریاری گفت: مدت رسيدگي به پرونده‌ها در شعب کیفری استان بالغ بر 292 روز و در شعبه دادستانی بالغ بر 27 روز بوده است که در سال 91 زمان رسیدگی در شعب کیفری استان یک ماه و نیم نیز افزایش یافته است.

ابلا غ آیین‌نامه‌ دادرسی الکترونیکی در ابتداي سال 92

وی تأکید کرد: در رابطه با دادرسی الکترونیکی آیین‌نامه‌ای در ابتدای سال 92 از سوی رئیس قوه‌قضايیه ابلاغ شده است و چنین قانونی در مجلس به تصویب رسید که منتظر تأیید شورای نگهبان در راستای دادرسی الکترونیکی هستیم.

خراسان جنوبی بهترين و سيستان بدترين عملكرد را داشته اند

وی اذعان داشت: از ابتدای سال ۸۸ استان‌ها را امتیاز بندی کرده‌ایم که در 31 استان برحسب عملکرد قضایی و اداری طبقه‌بندی صورت گرفته است.شهریاری افزود: در حال حاضر در مردادماه بهترین عملکرد مختص به خراسان جنوبی، اردبیل و چهارمحال و بختياری بوده است که امتیاز خراسان جنوبی 6 هزار و 785 بوده است همچنین 3 استان سیستان، هرمزگان و آذربایجان غربی جزو ضعیف‌ترین استان‌ها بوده‌اند که 1832 امتیاز سیستان، به عنوان کمترین است؛ به‌طور کلی در حال حاضر 3 هزار و 350 میانگین امتیاز کشور است. معاون قوه قضايیه ادامه داد: نسبت به تیرماه استان خراسان جنوبی افزایش عملکرد و استان ایلام کاهش داشته است و خراسان در واقع بیشترین افزایش و ایلام بیشترین کاهش را شاهد بوده است.

ارائه خدمات الكترونيك قضایی به وکلا

شهریاری خاطرنشان کرد: از خدمات دیگر قوه قضايیه که ذیل خدمات دیگر است، ارائه خدمات قضایی به وکلاست که بتوانند خدمات خود را الکترونیکی انجام دهند که ضمن تسریع در فرآیند رسیدگی بسیاری از مشکلات برطرف و باعث اتمام ارجاعات می‌شود در واقع وکلا از دفاتر خود ثبت دادخواست و خدمات قضایی را انجام می‌دهند.

ارجاع پرونده در دیوان عالی کشور به صورت الکترونیک

وی افزود: از ابتدای آذر ارجاع پرونده در دیوان عالی کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که برای تهران از 2 ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================