رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از موافقت این بانک و قوه قضائیه با اصلاح قانون چک خبر داد و اعلام کرد: اصلاحیه این قانون نیز تهیه شده است.
احمد مجتهد درباره سرنوشت اصلاح مجدد قانون چک گفت: قانون چک هنوز درگیر است و به نتیجه نرسیده، این در حالی است که اصلاحیه قانون چک نیز تهیه شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: با وجود اینکه اصلاحیه تهیه شده در خصوص قانون چک مورد تائید قوه قضائیه، بانک مرکزی و سیستم بانکی قرار گرفته است اما هنوز در جریان تجدید نظر قرار دارد.
همچنین حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه بانک مرکزی در این رابطه مطالعاتی داشته است و در جلسات کارگروه اصلاح قانون چک شرکت می‌کند، تصریح کرد: قوه قضائیه هم‌اکنون متولی تدوین لایحه اصلاح قانون چک برای ارائه به مجلس است.
در همین حال، محمد علی ساری معاون ستاد دیه کشور نیز به مهر گفت: در حال حاضر 10 هزار نفر به دلیل چک ، مهریه و نفقه در زندانها بسر می برند که از این تعداد، یکهزار و 300 نفر زندانیان مهریه ، 300 نفر مربوط به نفقه و مابقی مربوط به چک هستند.
وی افزود: بررسی پرونده های زندانیان چک نشان می دهد اغلب چکهای برگشتی که منجر به زندانی شدن افراد شده است، میلیاردی می باشد و از سوی دیگر باید گفت در حال حاضر آمار زندانیان دیه رو به کاهش می رود اما در مقابل بر زندانیان چک مرتب افزوده می شود.
ساری ادامه داد: ارزیابی ها نشان می دهد 150 میلیارد تومان اعتبار برای آزادی زندانیان چک نیاز است اما به طور کلی در ارتباط با کل زندانیان با جرائم غیرعمد 350 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
این در حالی است که علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران به افزایش ورودی پرونده های چک اشاره کرد و افزود: تا زمانی که سیستم بانکی کشور اصلاح نشود روزی 100 سخنرانی و سیاستگذاری و انبوهی بخشنامه هم صادر شود باز هم با افزایش پرونده های چک در محاکم مواجه خواهیم بود.
قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و برای اولین بار نیز از "چک" در همین قانون سخن به میان آمد. دراولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان "سند پرداخت نقدی" و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.
سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند.
در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلا عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سالهای 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید.
یکی از نوآوری های قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی محل فیصله می یافت.
با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندانها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیر ماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجددا تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.
طبق یکی از مواد این قانون، حق شکایت کیفری منحصرا به دارنده چک یا قائم مقام قهری وی تعلق گرفت. لذا چکهایی که پس از مراجعت از بانک به دیگری منتقل می شد، غیرقابل تعقیب کیفری بودند.
بعد از انقلاب، در 11 آبان 1372 قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را تحت عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک" به تصویب رساند.
قانون اصلاحی سال 1372 برخلاف اصل 169 قانون اساسی که ناظر به عدم عطف قوانین به ماسبق است، اعلام شد. به همین دلیل در همین سال و در راستای سیاست جرم زدایی از معاملات و امور اقتصادی افراد جامعه، طرح جدیدی توسط قوه قضاییه به مجلس ارایه شد.
اهداف عمده این لایحه 10 ماده ای، اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چکهای بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلامحل بوده است. به طور کلی، هدف و پیام اصلی این لایحه، خالی شدن زندانهای کشور از زندانیان چک اعلام شد.
در نهایت در سال 1382 اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل 23 ماده است.
بدین ترتیب اصلاحاتی در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرایم و مجازاتهای آن صورت گرفته و تمام قوانین و مقررات مغایر، از تاریخ تصویب قانون جدید لغو شده اند.
منبع: خبرگزاری مهر
► كارت سلامت بانك پاسارگاد رونمايي شد
وابستگی بودجه به نفت 10 درصد کاهش یافت ◄
