آنها که نمی خواهند مالیات بدهند

جدا از آنچه به عنوان فرار مالیاتی تعریف می شود در برخی موارد اعتراض های مالیاتی، سازمان امور مالیاتی را مجبور کرده است از اجرای تصمیمات خود در مراحلی به طور موقت عقب نشینی کند. اعتراض های مالیاتی در ایران بیشتر در اصناف رخ داده است. از آنجا که هنوز تمام واحدهای صنفی کشور ، به دستگاه پوز (کارتخوان بانکی) مجهز نیستند، تعیین عملکرد مالی و مالیاتی آنها مشکل به نظر می رسد.

همچنین کم سوادی بسیاری از اصناف و نداشتن دفاتر مربوط به حساب و کتاب واحدهای صنفی بر مشکلات اخذ مالیات در این حوزه افزوده است به طوری که هر سال مالیات بر درآمد اصناف کشور براساس تفاهمنامه میان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران ، تعیین می شود تا اصناف با کمترین چالشی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد خود اقدام کنند.

اما تعیین مالیات با این شیوه، همیشه بدون چالش نبوده است. در حالی که سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است سهم ۶ درصدی اصناف در پرداخت مالیات سالانه کشور با وجود سهم ۳۰ درصدی آنها در تولید ناخالص داخلی بسیار کم است و آنها به عنوان دارندگان مشاغل آزاد، کمتر از حقوق بگیران در درآمدهای مالیاتی کشور نقش دارند، تاکنون اصناف معترض ترین گروه به اجرای برخی تصمیمات مالیاتی بوده اند.

اعتراض های اصناف

ازجمله مهم ترین اعتراض ها به تصمیمات مالیاتی در سال ۸۷ رخ داد. اصناف مختلف کشور در حرکتی هماهنگ با یکدیگر به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض کردند.

اعتراض شدید صنوف مختلف در این سال نسبت به اجرای این قانون موجب شد بازارهای کشور ازجمله بازار تهران، مشهد، تبریز و اصفهان به تعطیلی کشانده شود. این اعتراض ها عاقبت به نتیجه رسید و اجرای این قانون به مدت دو سال برای اصناف به تعویق افتاد تا آنها با نحوه اجرای این قانون بیشتر آشنا شوند. تعویقی که در عمل، اخذ ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده از زنجیره نهایی یعنی مصرف کننده را زیر سوال ببرد؛ چرا که در این مدت تولیدکنندگان و تجار مشمول اجرای قانون بودند و ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده را در زنجیره مرتبط با تولید و واردات کالا می پرداختند، اما این زنجیره در مرحله خرده فروشی و اصناف متوقف می شد و آنها نمی توانستند ۳درصد پرداختی خود را دریافت کنند.

مالیاتی که کاهش یافت

اعتراض بعدی اصناف، خرداد ۸۹ بود. در این اعتراض ها نیز اصناف توانستند با تعطیل کردن برخی بازارها در اعتراض به افزایش حدود ۷۰ درصدی مالیات بر درآمد خود برای سال ۸۸ سازمان امورمالیاتی را وادار به عقب نشینی کنند. هنوز چند ماهی از این اعتراض نگذشته بود که مهر همان سال، اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا و جواهر دردسرساز شد. قرار بود این قانون برای ۱۲ رسته صنفی در گروه های الف و ب از اول مهر ۸۹ اجرایی شود، اما صنف طلا و جواهر که با وجود درآمدهای بالا و بعضا نجومی همیشه در اعتراض های مالیاتی اصناف پیشقدم و فعال بودند ، یک بار دیگر به اجرای این قانون در صنف خود اعتراض کردند و واحدهای طلافروشی در بسیاری از بازارهای کشور تعطیل شد، اما نتیجه این اعتراض مانند قبل نبود و این بار موفقیتی برای آنها حاصل نشد و دولت و سازمان امور مالیاتی با حمایت رسانه ها حاضر به لغو یا تعویق اجرای این قانون در صنف طلا و جواهر نشدند؛ زیرا این بار ترس آن می رفت تا گروه های دیگر نیز اینچنین شیوه های اعتراضی را برای رسیدن به اهداف خود انتخاب کنند. اعتراض های مالیاتی به گونه هایی دیگر درصنوفی چون آهن فروشان و پارچه فروشان نیز انجام شد، اما هر قدرمیزان آموزش اصناف با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده افزایش می یافت، از میزان بهانه ها کاسته شده و موفقیت اعتراض ها کاهش می یافت. نکته دیگر در این خصوص همراهی افکار عمومی با سازمان امور مالیاتی بود؛ زیرا مردم می پرسیدند مگر خون اصناف از خون حقوق بگیران رنگین تر است؟

اخذ مالیات های شفاف عزم می خواهد

جدا از درست یا غلط بودن خواسته اصناف درخصوص برخی مشکلات مالیاتی شان ، نکته آنجاست که به نظر می رسد نبود قانون منسجم درخصوص وصول مالیات و تعیین عادلانه آن و همچنین برخورد نکردن با خاطیان مالیاتی در کنار روش های ناهماهنگ و فسادزا برای تعیین مالیات، موجب شده است اشخاص ، گروه ها و برخی صنوف سعی کنند با استفاده از برخی ابزار ازجمله اعتراض ، رسیدن به خواسته خود در حوزه مالیات را دست یافتنی ببینند. این موضوع را می توان به صورت دقیق ناشی از ضعف سیستم مالیاتی کشور و نبود عزم راسخ آن در دریافت مالیات های شفاف و عادلانه دانست که باید اصلاح آن مورد توجه قرار گیرد.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================

 

به اشتراک بگذارید
فریناز مختاری
فریناز مختاری
مقاله‌ها: 35586

نوشته‌ای مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *