معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت: پیش نویس لایحه اصلاح قانون چک با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه در حال تنظیم است و تا پایان دی به دولت ارائه خواهد شد.
عبدالعلی میرکوهی به پیش نویس اصلاح قانون چک اشاره کرد و افزود: این پیش نویس با همکاری نمایندگان و کارشناسان بانک مرکزی و قوه قضائیه در حال بررسی و بازنگری است.
افزایش ورودی پرونده های چک به محاکم قضائی باعث شده تا اصلاح قانون چک به جد از سوی دستگاه قضائی و بانک مرکزی دنبال گردد.
در پیش نویس تهیه شده مسئولیتهای جدیدی برای بانک ها تعریف شده و به گونه ای رویکرد در اعطای دسته چک به اشخاص نسبت به قانون فعلی متفاوت و در گرو شرایطی خاص صورت خواهد گرفت و سعی شده با چنین رویکردی حبس زدایی و کاهش ورودی پرونده های چک دنبال گردد.
رئیس قوه قضائیه نیز بارها در سخنرانی های خود با انتقاد از سیستم بانکها در ارائه دسته چک به افراد خواستار تغییر رویه های موجود بانکها در دادن دسته چک به افراد شده است.
بنا بر اظهارات رئیس قوه قضائیه در حال حاضر سالی یک میلیون پرونده مربوط به چک وارد نظام قضایی ایران می شود و این امر در کشور بی سابقه بوده است.
آیت الله هاشمی شاهرودی معتقد است: تغییر رویه بانکها در ارائه دسته چک و اصلاح قوانین و سیستمهای عقب افتاده باعث کاهش اختلافات و تخلفات خواهد شد.
به گفته رئیس قوه قضائیه سالها پیش دسته چک فقط در اختیار تجار معتبر بازار بوده اما امروز هر فردی با هر میزان دارایی به راحتی اقدام به صدور دسته چک می کند و بانکها منعی در این خصوص قائل نشده اند.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری عنوان کرد: در این پیش نویس سعی شده تا بحث زندان زدایی در خصوص قانون چک مورد توجه قرار گیرد و چک در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و هر کسی امکان استفاده از آن را نداشته باشد.
وی تصریح کرد: در این پیش نویس به نقش و مسئولیت بانکها توجه شده تا بانکها هنگام افتتاح حساب هویت متقاضی ، اقامتگاه و آدرس شخص را احراز و از صحت آن اطمینان پیدا کنند.
به گفته وی اصلاحات به گونه ای خواهد بود که مردم با اطمینان بیشتری به مبادلات اقتصادی و تجاری خواهند پرداخت و پیش بینی شده تا افراد به حد توان اقتصادی بتوانند از دسته چک استفاده کنند.
همچنین بر اساس این پیش نویس بانکها مکلف هستند به محض اینکه برگ چک به دلیل نبود اعتبار پرداخت نشود به دارنده دسته چک اخطار کند تا دسته چکی را که در اختیار دارد را به بانک بازگرداند .
معاون پارلمانی وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: این پیش نویس پس از بازنگری توسط کارشناسان و نمایندگان بانک مرکزی و قوه قضائیه جهت تصویب به دولت و پس از آن جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
► رشد 370 درصدي خريد اينترنتي در بانك ملي
واگذاری سهام سه بانک دولتی تا دو هفته آینده ◄
