آمار عجیب از استخدام‌ها در سال‌های اخیر

محمود عسگری آزاد معاون نيروي انساني رياست جمهوري در گفت و گویی استخدام‌های چند سال اخیر دولت را با ذکر ارقامی عجیب زیر سوال برده است. مواضع مختلف در مورد حضور رویایی در جشنواره شعر فجر، تبرئه متهمان حادثه قم و پاسخ عارف به یک هشدار سید حسن خمینی و یک ادعای سخنگوی دولت، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های اول هفته است.

آمار عجیب از تعداد و کیفیت استخدام‌های بی‌رویه در سال‌های اخیر

معاون نيروي انساني رياست جمهوري در گفت و گو با « اعتماد» از مشكلات استخدام هاي اداري در 8 سال گذشته مي گويد که بخش‌های مهم آن به قرار زیر است.

– تعداد استخدامي هاي وزارت نفت در اين هشت سال، ۲۱۶ هزار نفر نبوده اما طبق اطلاعات ما تا ۱۵۰ هزار نفر افزايش يافته است. اما جالب اين است كه در اين سال ها با وجود برخي واگذاري هاي صورت گرفته در حوزه وزارت نفت شامل برخي پالايشگاه ها و مراكز وابسته، تعداد كمي نيروي كار در اين بخش به مراتب رشد كرده است.

– يكي از مهم ترين مشكلات ساختار اداري آنجاست كه به راحتي نمي توان تصميمات غلط اتخاذ شده را حل كرد. ببينيد در طول هشت سال اخير، حدود نيم ميليون نفر كارمند قراردادي به صورت غيرقانوني در دستگاه هاي دولتي استخدام شدند كه البته خيلي از آنها شرايط استخدام مثل تحصيلات كافي را نداشته و در آزمون هاي استخدامي شركت نكرده اند. در مورد مديران دولتي نيز همانند عددي كه شما در مورد وزارت نفت عنوان كرديد در دستگاه هاي ديگر وجود دارد. طبق برآورد ما در اين سال ها بيش از ۹۰ درصد سمت هاي مديركلي به ساختار اداري دولت اضافه شده است. بدون شك اين مشكل بزرگي پيش روي دولت است اما در عين حال عبور از اين مشكل به راحتي قابل حل نيست.

– ما در سال ۱۳۸۴ حدود هفت هزار و ۳۳۸ اداره كل در كشور داشتيم كه در راس هر يك از آنها يك مديركل قرار داشت. طبق برآوردهاي صورت گرفته تعداد اين اداره كل ها در خلال هشت سال اخير به ۱۴ هزار و ۵۰۲ مورد رسيده است كه اين نشان دهنده رشد ۹۸ درصدي در اين بخش است. معاونت هاي مديركل ها نيز در اين سال ها از ۲۱ هزار ۴۸۶ مورد به ۳۴ هزار و ۷۴۲ مورد افزايش يافته كه با رشد ۶۲ درصدي همراه بوده است. در اين مدت تعداد ادارات دولتي و سطوح همتراز آنها ۵۶ هزار و ۲۱۵ دستگاه به ۸۳ هزار و ۱۷۶ دستگاه افزايش يافت كه اين بخش نيز رشد ۴۸ درصدي داشته است. ما در سال ۸۴ تعداد ۹ هزار و ۵۸۴ اداره در سطح شهرستان ها داشتيم كه در پايان كار دولت دهم تعداد آنها به ۱۲ هزار و ۷۷۹ اداره رسيده است كه اين حاكي از رشد ۳۳ درصدي در اين بخش است. جمع مديران ما در اين سطوح كه سطوح مياني مديريتي محسوب مي شود، از ۹۶ هزار و ۶۲۳ نفر در سال ۸۴ به ۱۴۵ هزار و ۱۹۹ نفر رسيده كه براين اساس تعداد مديران مياني حدود ۵۰ درصد افزايش يافته است البته اين عدد شامل مديران اداري بوده و مديران واحدهاي عملياتي مثل مديران بيمارستان ها را شامل نمي شود. اخيرا با برخي مقامات ژاپني جلسه يي داشتيم و براي من بسيار جالب بود كه آنها مي گفتند دولت مركزي ژاپن، در كشوري با جمعيت بيش از ۱۲۰ ميليون نفر و با درآمد سرانه ۴۶ هزار دلار، تنها شامل ۳۰۰ هزار نفر مي شود. بنا به گفته مسوولان اين كشور، در ژاپن وزارتخانه هايي وجود دارد كه با چند ده هزار نفر فعاليت مي كند. اين دولت با اين ظرفيت به بهترين وجه، تمام جريانات را هدايت و مديريت مي كند. طبق همين آمار، تنها تعداد مديران بخش اداري ما تقريبا نصف كل كاركنان دولت ژاپن است!

– بيشتر استخدامي هاي صورت گرفته مربوط به سال ۹۱ و ۹۲ بوده است. اما طبق آمار، تنها تا سال ۱۳۹۰، ۳۰۸ هزار نيروي مازاد از قانون به صورت قراردادي در دستگاه هاي دولتي استخدام شدند كه اگر دو سال آخر را به اين آمار اضافه كنيم، فكر مي كنم بيش از نيم ميليون نفر استخدامي غيرقانوني داشته ايم. مثلاطي سال هاي اخير، در وزارت صنعت و معدن ۲۸ هزار و ۶۴۴ نفر غيرقانوني استخدام شدند. در وزارت جهاد كشاورزي تعداد ۲۷ هزار و ۲۲۲ نفر، استخدامي غيرقانوني داشتيم و در وزارت راه و شهرسازي اين تعداد برابر ۱۹ هزار و ۵۱۱ نفر بوده است. در وزارت آموزش و پرورش و تنها در يك مورد استخدامي در يكي از استان ها، ۷۶ هزار نفر استخدام شدند كه نكته جالب آن است كه در ميان اين تعداد افراد بيسواد، داراي مدرك ششم ابتدايي، سيكل و ديپلم هم وجود دارد، اين در حالي است كه طبق قانون زير مدرك ليسانس نبايد استخدام كنيم. طبق اطلاعات ما در همان بخش آموزش و پرورش، در يك استان از كل استخدامي ها، ۲ درصد كلابي سواد بوده، ۱۴ درصد مدرك ابتدايي داشته، ۱۹ درصد دوره راهنمايي، ۳۱ درصد داراي ديپلم و ۳۴ درصد مدرك بالاتر از ديپلم داشتند. كه البته تركيب استخدامي ها در ساير استان ها نيز تقريبا مشابه همين روند است. از سوي ديگر، در اين هشت سال حدود ۴۸۵ هزار نفر هم بازنشسته شدند كه البته اين به معناي آن نيست كه اين گروه از سقف بودجه يي دولت خارج شدند زيرا حدود ۷۶ درصد منابع صندوق بازنشستگي از محل منابع دولتي است كه اين يعني آنها همچنان حقوق بگير دولت هستند. بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در سال ۸۴، حدود ۶۷ درصد بودجه ما جاري بوده كه اين سهم امسال به ۸۸ درصد رسيده است يعني تنها ۱۲ درصد از بودجه براي كارهاي زيربنايي و عمراني باقي مانده است. در صورت تداوم اين روند، تا ۲ الي ۳ سال ديگر كل منابع را بايد صرف بودجه جاري كنيم.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================