احتمال وقوع دومین رکود تورمی

رکود تورمی ناشی از سیاست‌های نادرست هدفمندی یارانه‌هاست؛ 45 هزار تومان به هر فردی داده می‌شد در حالی که 300 هزار تومان به ازای آن 45 هزار تومان از جیب مردم گرفته می‌شد‌ بنابراین با این شرایط چطور ممکن است که تورم پایین بیاید!

پدیده رکود تورمی که این روزها اقتصاد ایران به آن گرفتار شده، شرایطی ایجاد کرده که به مشکلات بنگاه‌های تولیدی روز به روز افزوده می‌شود.

به گزارش جهان صنعت، از سال گذشته که رکود تورمی به معضل نخست اقتصاد ایران تبدیل شده و چالش‌های جدیدی را پیش رو قرار داد، ارزیابی این وضعیت و ارایه راهکارهای برون رفت از این شرایط مورد توجه نگاه‌های کارشناسان و متخصصان قرار گرفت. در این میان گروهی از کارشناسان بر این امر تاکید دارند که فضای شکل گرفته از اواخر سال قبل تاکنون نشان از آن دارد که امسال به مرور از فضای رکود تورمی خارج خواهیم شد اما این در حالی است که اغلب بازارها همچنان راکد بوده و تحرکی از خود نشان نداده‌اند و برخی از کارشناسان به تشدید رکود تورمی هشدار می‌دهند.

مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی از آن دسته از اقتصاددانان است که به اعتقاد وی باید منتظر یک رکود تورمی دیگر باشیم.

تقوی بر این باور است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شدند و دلیل اینکه رشد اقتصادی منفی شد این مساله بود که واحدهای تولیدی کشور نابود و کارگران بیکار شدند،‌ در پی آن نرخ بیکاری افزایش پیدا کرد و در این شرایط تورم نیز شاهد افزایش نجومی شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از اجرای فاز دوم هدفمندی می‌گوید: چهار سال پیش عنوان کردم که کشور در آستانه رکود تورمی است که ناشی از سیاست‌های نادرست هدفمندی یارانه‌هاست؛ 45 هزار تومان به هر فردی داده می‌شد در حالی که 300 هزار تومان به ازای آن 45 هزار تومان از جیب مردم گرفته می‌شد‌ بنابراین با این شرایط چطور ممکن است که تورم پایین بیاید! تولید کشور با رشد آنچنانی روبه‌رو نشده است و از طرفی با افزایش قیمت حامل‌های سوخت باید در انتظار یک رکود تورمی دیگر باشیم.

هدایت نقدینگی به بخش تولید

در این میان رییس کل بانک مرکزی راهکار اصلی خروج اقتصاد از رکود تورمی را هدایت نقدینگی به بخش تولید می‌داند.
سیف که در اولین نشست سراسری همکاران گروه بانک صنعت و معدن سخن می‌گفت با بیان اینکه تامین مالی فعالیت‌های صنعتی و معدنی با توجه به شرایط تورم و رکود حاضر‌ یکی از بحث‌های جدی ماست، اظهار کرد: اولویت اصلی در سال 93 ظرفیت‌های خالی است که با تامین سرمایه در گردش مناسب به حیطه تولید می‌رسد و به سرعت افزایش تولید و تحرک را به دنبال خواهد داشت.

وی تاکید کرد: اولویت بعدی تامین مالی طرح‌های نیمه تمام در شرف تکمیل است که با تزریق منابع محدود نقدینگی به بهره‌برداری می‌رسند و این موضوع جهت‌گیری عمومی بانک مرکزی در سال‌جاری است.

وی مهم‌ترین وظیفه را در رابطه با اقتصاد کشور، استفاده بهینه از منابع محدود بانکی عنوان کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده بهینه از نقدینگی داشته باشیم و اولویت‌هایی برایش قائل شویم و به این منظور لازم است سیاست‌های پولی و جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در اجرا مورد حمایت قرار بگیرد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مرکز مبادلات ارزی اظهار کرد: این مرکز که مبنای مبادله‌ای دارد برای کالاهای خاص و شرایط ویژه اعمال می‌شود و از اوایل مهرماه به تدریج شرایط با‌ثباتی را در بازار ارز شاهد بودیم که ناشی از تعادل در ورودی و خروجی‌های ارز بوده است.

وی گفت: قرار شده نیاز خودروسازی‌ها به ارز نیز در مرکز مبادلات ارزی برطرف شود.

سیف تاکید کرد: رسالتی بر عهده بانک صنعت و معدن است و این بانک باید پیشتاز و پیشاهنگ برخورد علمی و استفاده بهینه از منابع محدود برای ایجاد پروژه‌های جدی باشد.
وی ادامه داد: این بانک باید با تقویت آموزش و افزایش تخصص کارشناسان در جهت ایجاد تحرک مورد نیاز بانکی فعالیت کند و بتواند به درستی نقش مشاور سرمایه‌گذار را ایفا کند، ا‌لگوی بانکداری شرکتی مناسب باشد و نیازهای تخصصی را پوشش دهد.

سیف تصریح کرد: در این مسیر بانک صنعت و معدن نیاز به تقویت دارد و این مسوولیت با ماست که بتوانیم بخشی از منابعی را که در دسترس است به عنوان افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه نظام بانکی کشور متناسب با حجم اقتصادی کشور رشد نکرده، اضافه کرد: در سال‌جاری باید با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی کمک کنیم که نظام بانکی نقش خود را قوی‌تر ایفا کند.

سیف اقتصاد کشور را نظام بانک‌محور عنوان کرد و افزود: بین 85 تا 90 درصد تامین مالی بر دوش نظام بانکی است اما همزمان تلاش می‌کنیم که با تقویت بازار سرمایه تامین مالی بلند‌مدت را از این طریق تامین کنیم و تامین مالی و نیاز سرمایه در گردش و خط تولید در کوتاه‌مدت بر عهده نظام بانکی است.

معوقات بانکی تولید را با چشم دیگری ببینیم

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در ادامه این نشست در حضور سیف با اشاره به بدهی‌های معوق بانکی واحدهای تولیدی گفت: رکود داخلی، تحریم‌ها و فشارهای خارجی تحمیلی باعث معوقات بانکی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی واحدهای صنعتی شده است و باید این چند ساله را با چشم دیگری ببینیم.

وی با اشاره به اینکه باید تصمیمات درست به ایجاد بهره‌وری و افزایش صادرات غیر‌نفتی بینجامد، افزود‌: بزرگی و کوچکی کار مهم نیست بلکه بزرگی هدف و ایجاد تحول‌ اهمیت دارد‌.

وی تاکید کرد: اگر رویکرد «ما می‌توانیم» در کشور ایجاد شود، با وجود اینکه تقاضا و نیاز کشور بیشتر شده و شرایط نیز خیلی عوض شده‌‌‌ اما با سرمایه کم هم می‌توانیم حرکت ایجاد کنیم.
نعمت‌زاده با اشاره به بدهی‌های معوق بانکی واحدهای تولیدی افزود‌: رکود داخلی‌، تحریم‌ها و فشارهای خارجی و شرایطی که تحمیل شده باعث معوقات بانکی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی از سوی واحدهای صنعتی شده است و باید این چند ساله را با چشم دیگری ببینیم.
وی با تاکید بر لزوم کمک به بانک صنعت و معدن در افزایش سرمایه تصریح کرد‌: در بخش صنعت  و معدن هیچ بانکی را در سطح علمی و تجربی بانک صنعت و معدن نداریم‌.

نعمت‌زاده همچنین با اعلام قول رییس بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن افزود‌: سرمایه این بانک خیلی کم است و با این مقدار انجام پروژه‌های بزرگ با مشکل مواجه می‌شود.

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تصریح کرد‌: باید کاری کنیم که تمام آحاد جامعه برای چشم‌انداز 1404 احساس وظیفه کنند و برای جلوگیری از اثرات منفی نباید اجرای پروژه‌ها با تاخیر مواجه شود‌.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

==================

 

به اشتراک بگذارید
فریناز مختاری
فریناز مختاری
مقاله‌ها: 35586

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *