بی شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر سیر فزاینده مطالبات معوق بوده که این اقدام محصول پرداخت تسهیلات غیرواقعی، کارشناسی نشده و نابجا می باشد، به طوری که روند افزایشی مطالبات نه تنها بر عملکرد شبکه بازار پول و نظام بانکی تاثیر گذاشته بلکه توان وام دهی بانک ها را بیش از پیش تضعیف کرده است.
به گزارش ایرنا، بحران مطالبات معوق در نظام بانکی کشور این روزها نه تنها نقل محافل مختلف اقتصادی کشور شده بلکه به دلیل افزایش گلایه ها از نظام بانکی، بانک مرکزی را نیز ترغیب به پیگیری این موضوع و حل آن کرده است.
بدون شک اعمال سیاست های نامناسب اقتصادی در سال های گذشته، فقدان انضباط مالی و شرایط نامطلوب اقتصادی کشور نقش زیادی در ایجاد و افزایش حجم معوقات بانکی ایفا کرده اند. تصمیم به کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی به صورت دستوری، کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش سقف تسهیلات تکلیفی، هدفمندسازی یارانه ها و تحریم ها هر یک به نوبه خود در تشدید این پدیده مخرب اقتصادی نقش داشته تا حدی که مسوولان کشور عزم خود را برای وصول مطالبات معوقات جزم کرده اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: مطالبات معوق در نظام بانکی ایران تقریبا ۴ برابر استانداردهای بین المللی است زیرا نسبت معوقات بانکی در ایران به ۳.۱۵ درصد رسیده در حالی که براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می شود.
البته براساس آمارهای بنکر نیز نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات اعطا شده در سیستم بانکی به حدود ۲۰ درصد نزدیک شده در حالی که این شاخص در سال ۸۴ حدود ۷ درصد برآورد شده بود.
براساس آمار بانک مرکزی نیز از کل نقدینگی ۵۸۰ هزار میلیارد ریالی به دلیل افزایش معوقات حدود ۱۴ درصد سپرده های بانکی از گردونه کمک به تولید خارج شده که این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد دو برابری داشته است.
فزاینده بودن معوقات در بانک ها سبب شد تا چندی پیش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از بانک ها درخواست کند با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سال های اخیر، کارگروهی برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند که پس از گذشت مدت کوتاهی بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به این بانک محول کرده، کارگروهی ویژه در این بانک تشکیل شده تا در راستای پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی به صورت جدی اقدام کند.
به استناد آمارهای بانک مرکزی درصدی از مطالبات معوق بانک ها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته و به عبارتی ۲۸.۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این باره می گوید: کارگروه وصول مطالبات معوق بانک ها در بانک مرکزی تشکیل شده که نتیجه اقدامات این کارگروه در این مدت، مطالبات معوق بانک ها را با ۱۳ هزار میلیارد ریال کاهش به ۸۰۷ هزار میلیارد ریال رسانده است.
وی بااشاره به تشکیل کارگروه ساماندهی و وصول مطالبات معوق در معاونت نظارت بانک مرکزی، اظهار داشت: این کارگروه که با همکاری بانک ها فعالیت می کند، اولویت اول خود را وصول مطالبات از بدهکاران بزرگ بانکی قرار داده است.
وی افزود: در همین مدت ۱۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق ارزی و ریالی بانک ها کاهش یافته و حجم کل آن به ۸۰۷ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ ۶۲۷ هزار میلیارد ریال این مطالبات ریالی و ۱۸۰ هزار میلیارد ریال آن ارزی بوده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره چرایی افزایش حجم مطالبات معوق بانکی، گفت: علت جهش یکباره مطالبات معوق، اضافه شدن آمار مطالبات معوق ارزی به آمار مطالبات ریالی بانک ها بود.
وی با اشاره به اقدامات کارگروه وصول مطالبات معوق در بانک مرکزی، افزود: در این کارگروه همه بانک ها پرونده های مطالبات معوق خود را ارائه و اعضا برای وصول آن تصمیم گیری و اقدام خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکی نیز گفت: بانک ها از پیگیری و ارجاع پرونده بدهکاران دانه درشت طفره می روند.
سعید آریان پور با گلایه از عدم همکاری بانک ها با این شرکت، گفت: از بین ۴۰۰ پرونده ای که از سال ۸۸ دریافت کردیم، ۱۹۵فقره پرونده ثبت شده است.
وی اظهار داشت: بالغ بر ۴۰۰ پرونده از سوی بانک های سهامدار برای مطالعه و اعلام نظر به این شرکت ارسال شده ولی پرونده های منجر به انعقاد قرارداد از ابتدای سال ۱۳۸۸تاکنون حدود ۱۹۵فقره با مبالغ نسبتا متوسط بوده که عمدتا نیاز به اقدامات اجرائی و ثبتی داشته است.
همچنین معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص دلایل شکل گیری معوقات بانکی، گفت: دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی می توان به رکود تورمی، تحریم های بین المللی، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی می توان به عدم اعتبارسنجی دقیق در بانک ها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانک ها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.
حمید تهرانفر درخصوص جدیت بانکها در وصول مطالبات شان، عنوان کرد: این که گفته می شود بانکها دنبال مطالبات معوق نیستند، اساساً اشتباه است چون وجود مطالبات معوق در دفاتر بانک ها، نشان دهنده ضعف مدیران آن بانک است. علاوه بر آن، تاثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است.
وی در خصوص مطالبات شرکت های زیرمجموعه بانک ها، گفت: مشکل در ثبت و طبقه بندی مطالبات غیرجاری شرکت های متعلق به بانک ها می باشد. به عبارت دیگر برخی بانک ها به جهت حمایت از شرکت های زیرمجموعه خود این قبیل مطالبات را با ترفندهای مختلف در طبقه جاری حفظ می کنند لذا این مطلب که عنوان می شود مطالبات از شرکت های زیرمجموعه بانک ها پیگیری نمی شود اصولا دارای شکل دیگری است و نحوه برخورد دیگری را می طلبد.
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص بدهکاران بزرگ بانکی، گفت: ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی ۱۲۴ هزار میلیارد ریال بدهی به بانکها دارند و ۱۵ درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این ۱۰ نفر است.
وی افزود:۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم، ۳۳ درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند. ۲۰۰ بدهکار بزرگ ۵۵ درصد را به خود اختصاص داده اند و ۳ نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند. ۴۸ درصد بدهکاران نیز معادل ۱۳۱ مشتری بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند.
وی درخصوص میزان مطالبات معوق بانکهای دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی، گفت: بانکهای دولتی ۳۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالباتشان معوق شده که این میزان معادل ۱۳ درصد کل تسهیلات شان است.
تهرانفر میزان مطالبات بانک های خصوصی را ۲۵۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۷ درصد کل تسهیلات)و میزان مطالبات بانک های نیمه خصوصی را ۲۳۴ هزار میلیارد ریال (برابر با۱۲ درصد تسهیلات) عنوان کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص کل مطالبات معوق تولیدکنندگان، اظهار داشت: ۶۱ درصد از مبلغ متعلق به ۵۰۰ نفر بدهکار بزرگ بانکی، مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی شان صنعت و معدن است، این رقم معادل ۳۰ درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور می باشند.
وی درخصوص رشد مطالبات معوقات، گفت: سال ۸۸ رقم این معوقات ۴۱۱ میلیارد ریال بوده و هر سال ۲۰ درصد رشد داشته، از طرفی هر سال ۲۵ درصد رشد نقدینگی نیز داشته ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، از ارائه طرح تحقیق و تفحص از بانک ها به منظور بررسی وضعیت مطالبات معوق خبر داد و گفت: پیگیری کفایت سرمایه بانک ها، میزان دقیق معوقات و مشکوک الوصول ها به تفکیک بانک از موارد مطروحه در این طرح است.
ایرج ندیمی با اشاره به افزایش مطالبات معوق بانکی از ارائه طرح تحقیق و تفحص بانک ها به هیات رئیسه مجلس خبر داد و گفت: این طرح در ۱۵ بند تدوین شده و امیدواریم در روزهای آتی فرصت طرح در مجلس را داشته باشد.
وی تصریح کرد: در این طرح میزان جمع آوری سپرده ها در طول ۵ سال گذشته، میزان تاخیر، جرایم و اصل و فرع آن، علت عدم پرداخت تسهیلات وام ازدواج و اجرایی نشدن مصوبات شورای پول و اعتبار هم مورد توجه قرار گرفته است.
ندیمی تاکید کرد: از آنجا که همه بانک های دولتی و خصوصی و همچنین موسسات اعتباری به صورت توامان درگیر مساله مطالبات معوق هستند، مستندات از تمام فعالان بازار پول دریافت می شود.
وی تصریح کرد: گزارشات تحقیق و تفحص از مطالبات معوق در اختیار دولت و مردم قرار می گیرد ضمن آنکه قرار است در این بررسی ها دانه درشت ها نیز مورد توجه ویژه قرار گیرند.
یک کارشناس مسایل اقتصادی نیز در خصوص راهکارهای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق به خبرنگار ایرنا؛ گفت: در تمام کشورها بحث بهره گیری حداکثری منافع از پست ها وجود دارد و این مساله در ایران نیز وجود دارد.
محمدحسین فاتحی با تاکید بر اینکه نیاز به سیستم های نظارتی و کنترلی قوی برای جلوگیری از منفعت طلبی ها داریم، اظهار داشت: نظرات زیادی برای جرائم و جزای آن وجود دارد به نحوی که باید تناسبی بین این دو باشد.
وی تصریح کرد: در صورتی که جزای شدیدی برای کسانی که اخلاق را زیرپا می گذارند در نظر گرفته شود و این جرایم نیز عادلانه و یکسان باشد؛ بازدارندگی مناسبی ایجاد می شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اهمیت نقش دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از تشدید مطالبات معوق بانکی ، گفت: جریمه این جرایم نباید پرداخت نقدی باشد زیرا در آن صورت پرداخت نقدی قیمت عمل مجرمانه را تعیین می کند.
به گفته وی، سلب فعالیت های سیاسی، اجتماعی و غیره می تواند در بروز چنین مشکلاتی موثر باشد.
فاتحی با بیان اینکه، این میزان مطالبات مشکل نظام بانکی و تمام بازار پول است، گفت: نظام بانکی باید سعی کند علاوه بر آنکه حقی ضایع نشود، اقدامات پیشگیرانه ای برای عدم تکرار آن مهیا کنند.
با بررسی مطالبات معوق نظام بانکی، می توان پیشنهادهای ذیل جهت بهره وری هرچه بیشتر تخصیص منابع و کاهش مطالبات معوق در راستای تعریف مدیریت مالی که همان مدیریت بر منابع و مصارف می باشد، بهره جست. اجرای دقیق بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی بانک مرکزی و نظارت برحسن اجرای آن، نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش های اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابه جایی آن به دیگر بخش ها و ایجاد شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری و خدمات مدیریتی به صورت طرف قرارداد با بانکها جهت بررسی بیشتر برنامه کاری(BP) ارائه شده به بانک ها از جمله راهکارهای موثر در تحقق کاهش مطالبات معوق است.
الزام شخصیت های حقوقی به ارائه صورت های مالی و اعلام وضعیت سیستم AIS بنگاه به بانک با تائیدیه شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و خدمات مدیریتی طرف قرارداد بانک، اخذ وثایق و تضمین های لازم و کافی و شناسایی سایر دارایی های مشتریان، اعتبارسنجی هرنوع مشتری براساس تفکیک شخصیت حقیقی یا حقوقی جهت پرداخت هر نوع تسهیلات و عدم توجه به هر نوع گردش مالی حساب های اشخاص حقیقی دخیل در مدیریت شرکت ها براساس اصول حسابداری (اصل تفکیک شخصیت) و راه اندازی سیستم اعتبارسنجی مشتریان جهت ارزیابی مشتریان و تضمین کنندگان از دیگر راهکارهای موثر در کاهش مطالبات معوق اعلام شده است.
همچنین تسریع درجمع آوری اقساط معوقه بدهی های ایجادی دولت از منابع داخلی بانک ها، واگذاری سهام شرکت های دولتی بدهکار به بانک ها با در نظر گرفتن انتقال ۱+۵۰ درصد سهام شرکت های مربوطه جهت امکان دخالت درامور مدیریتی بعد از بررسی لازم و صدور تائیدیه توسط شرکت های مشاوره مدیریتی برخی دیگر از راهکارهای کاهش میزان مطالبات معوق بانکی است.
