سود سود سپرده‌‏هاي ارزي 3 درصد بيشتر از سپرده‌‏هاي ريالي

شنبه ، 28 دی 1387 ، 15:57

 

نرخ ذخاير قانوني بانک‌‏ها نزد بانک مرکزي به منفي هفت درصد رسيده، در حالي که بر پايه قانون عمليات پولي و بانکي حداقل ذخاير قانوني بانک‌‏ها نزد بانک مرکزي 10 و حداکثر 30 درصد است.

دکتر محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي در دومين همايش بحران مالي جهاني، فرصت‌‏ها و چالش‌‏ها ضمن مديريت پنل سياست ارزي و جذب منابع مالي بين‌‏المللي، به کاهش ميزان ذخاير قانوني بانک‌‏ها نزد بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: ذخاير قانوني بانک‌‏ها نزد بانک مرکزي در حالي کاهش يافته که درصد قابل توجهي از منابع بانک‌‏ها در مطالبات قفل شده است.

 


وي تصريح کرد:‌ ‏با وجود اين 90 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت سيستم بانکي که ناشي از بدهي دولت به بانک‌‏ها بود، از بانک‌‏ها خريداري شد و 100 هزار ميليارد ريال ديگر بدون توجه به مانده مصارف به بانک‌‏ها پرداخت شد.


رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه اگر کنترل منابع توسط بانک‌‏ها اعمال شود و تسهيلات‌‏دهي با ضوابط قانوني صورت گيرد، گفت: بانک مرکزي نگراني بابت تزريق منابع به بانک‌‏ها ندارد، ضمن اينکه اگر مجلس لايحه 150 هزار ميليارد ريالي افزايش سرمايه‌‏ بانک‌‏ها را نيز تصويب کند، اين ميزان منابع نيز به بانک‌‏ها تزريق مي‌‏شود تا توان آنها در اعطاي تسهيلات افزايش يابد.


بهمني به افزايش نرخ اوراق مشارکت در جهت به گردش درآوردن چرخه توليد اشاره کرد و گفت: زماني که نرخ سود اوراق مشارکت تنها 5/15 درصد بود، خريد اين اوراق براي مردم صرفه اقتصادي نداشت و عمده اين اوراق به بانک‌‏ها باز مي‌‏گشت.


وي خاطر نشان کرد: در حال حاضر با تعيين نرخ سود 19 درصد براي اوراق مشارکت، ظرف 48 ساعت تمامي اوراق فروخته مي‌‏شود، چرا که متوسط نرخ تورم در سال گذشته براي تعيين نرخ سود اوراق مشارکت لحاظ شده است.


رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به بحران‌‏هاي اقتصادي و تاثير آن بر اقتصاد ايران اظهار داشت:‌ بحراني که غرب گرفتار آن است ناشي از تشکيل حباب‌‏هاي قيمت مسکن و افزايش شديد ديون رهني مشتريان کم اعتبار و همچنين عدم توجه به ريسک اعتباري و کنترل‌‏هاي داخلي بود. در چنين شرايطي شوک بحران نقدي و بحران بي‌‏اعتمادي مشکلات را دو چندان مي‌‏کند، لذا بايد اعتمادسازي را سرآمد راهکارهاي رفع بحران قرار داد.


بهمني تاکيد کرد: بايد از واردات کالاهاي لوکس و تجملي در چنين شرايطي خودداري کنيم و صادرات را با توجه به بازار و مزيت نسبي به سمت کالاهاي غيرنفتي سوق دهيم.


وي از افزايش سه درصدي نرخ سود سپرده‌‏هاي ارزي خبر داد و گفت:‌‏ بانک مرکزي اعلام کرده است چنانچه افراد سپرده‌‏هاي خود را به صورت ارزي در اختيار بانک‌‏ها بگذارند، سه درصد بيشتر از نرخ سود سپرده‌‏هاي ريالي به آنها پرداخت مي‌‏کنند.


رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد:‌ پيش‌‏بيني بحران مالي آمريکا و اروپا در بحث مسکن بديهي بود، لذا ما در همان زمان از ارائه تسهيلات خريد مسکن توسط بانک‌‏هاي خصوصي جلوگيري به عمل آورديم که اگر اين کار را نمي‌‏‌‏کرديم، بدهي بخش مسکن به بانک‌‏ها افزايش حيرت‌‏انگيزي مي‌‏يافت.


بهمني افزود: از آنجا که حداقل تسهيلات در بخش مسکن بانک‌‏هاي دولتي 18 و حداکثر 25 ميليون تومان بود، ما بحراني براي بانک‌‏هاي دولتي حس نکرديم چرا که با اين ارقام ريسکي وجود ندارد، اما در مورد بانک‌‏هاي خصوصي که بعضا تا 500 ميليون تومان نيز تسهيلات مي‌‏پرداختند، به موقع وارد عمل شديم.


رئيس کل بانک مرکزي به ضرورت اتمام پروژه‌‏هاي نيمه‌‏تمام اشاره کرد و گفت: ‌‏چنانچه منابع بانک‌‏ها در اختيار طرح‌‏هاي نيمه‌‏تمام قرار بگيرد، تاثير مثبت آن بر اقتصاد، اشتغال‌‏زايي و افزايش توليد محسوس‌‏تر خواهد بود، لذا اولويت بانک‌‏ها بايد تأمين اعتبار طرح‌‏هاي نيمه‌‏تمام باشد و نه طرح‌‏هاي جديد.


وي بر ضرورت مديريت منابع ارزي اشاره کرد و گفت: حتي اگر وضعيت ذخاير ارزي خوب هم باشد، واردات بايد در خدمت کالاهاي ضروري و استراتژيک باشد؛ لذا ما بايد کالاهاي استراتژيک را تهيه کنيم تا به افزايش قيمت ناشي از بحران‌‏هاي اقتصادي مالي جهاني که پيش‌‏بيني مي‌‏شود تا چند ماه آينده به ايران نيز سرايت کند، برنخوريم. در اين زمينه افزايش خريد قيمت‌‏ها پس از بحران اقتصادي سال 1929 مصداق بارزي است.


بهمني در جمع‌‏بندي‌‏هاي خود به ضرورت منع پولشويي در منابع مالي بين‌‏المللي اشاره کرد و گفت: اگر بنا باشد از بحران اقتصادي استفاده کنيم و منابع مالي بين‌‏المللي را جذب کنيم، نبايد اجازه دهيم اين پول‌‏ها به عنوان پولشويي وارد کشورمان شود.


وي همچنين بر صيانت از ذخاير ارزي کشور و حفظ ارزش آن تاکيد کرد و گفت: بهره‌‏گيري از نظام اعتبارسنجي،‌ افزايش صادرات کالاهاي غيرنفتي،‌ حفظ ثروت ملي و درست مصرف کردن آن، سرمايه‌‏گذاري و جذب سرمايه از خارج، از جمله توصيه‌‏هاي مقابله با بحران‌‏هاي مالي اقتصادي است.

منبع: خبرگزاری ایلنا

► تعديل کليات بسته بانک مرکزي در سال 88
تمدید عرضه اوراق گواهي سپرده 19 درصدي بانك ملي ◄

مطالب مرتبط
بنر