هزارتوی قوانین چک

پرونده های مربوط به چک، بخش عمده ای از پرونده های قضایی کشور را تشکیل می دهد و کارشناسان و مسئولان همواره از آمار بالا و همچنین تعداد زیاد زندانیان مالی انتقاد می کنند.

طبق آمار بانک مرکزی، در سه ماهه اول امسال ۱۱.۱ میلیون برگ سند به مبلغ ۲۷۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۶.۹ درصد و از لحاظ مبلغ ۱۵.۶ درصد افزایش داشت. تعداد چک های برگشتی در همین دوره نسبت به تعداد چک های برگشتی سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشت. به گونه ای که در سه ماهه اول امسال، حدود یک میلیون و ۳۳۳ هزار برگ سند به مبلغ ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در گفت وگو با غلامرضا بومی، قاضی بازنشسته دادگستری که بیش از ۳۰ سال قاضی و مستشار محاکم کیفری و حقوقی بوده، به بررسی قوانین مربوط به چک پرداخته ایم.

چک در مبادلات اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد اما آیا به عنوان یک سند قانونی هم از جایگاه بالایی برخوردار است؟

چک قانون خاص خودش را دارد و به عنوان یک سند و در حکم سند تجاری محسوب می شود.

قوانین مربوط به چک برای مردم بخوبی جا نیفتاده است و هنوز ابهامات زیادی وجود دارد. آیا چک شامل قوانین حقوقی می شود یا کیفری؟

هم شامل قوانین حقوقی می شود و هم قوانین کیفری را دربرمی گیرد. قوانین چک به این شکل است که وقتی چک به روز باشد، مشمول قوانین کیفری می شود، یعنی باید فرد چک را برای امروز صادر کند و شخصی که چک را گرفته، همین امروز برای وصول آن اقدام کند، اما اگر چک را برای فردا صادر کنند، چک وعده دار محسوب و مشمول ماده ۱۳ قانون خاص چک می شود و دیگر نمی توان آن را مشمول رسیدگی کیفری دانست، یعنی قاضی باید منع تعقیب کیفری صادر و خود دارنده چک باید از طریق دادخواست در دادگاه حقوقی نسبت به خواسته اش اقدام کند. بنابراین تاریخ چک بسیار مهم است. همچنین فرد در چک های روز برای اقدام کیفری از زمان صدور تا طرح شکایت شش ماه فرصت دارد، البته باید ثابت کند چک مورد ادعا «روز» بوده و نه «وعده دار»، مثلا باید قراردادی در این زمینه وجود داشته باشد.

به طور خلاصه فقط برای چک های روز می توان اقدام کیفری انجام داد؟

بله. برای این که طرف مقابل اقدام کیفری علیه شما انجام ندهد، می توانی اظهارنامه ای را از طریق مراجع حقوقی برای او بفرستی با این مضمون که چک صادر شده، وعده دار است. مساله دیگری که در موضوع چک بسیار مهم است و در ماده ۱۳ به آن اشاره شده، این است که اگر چک به صورت تضمین یا چک بدون تاریخ باشد نیز مشمول همین ماده می شود و قاضی باید در صورت طرح شکایت کیفری، منع تعقیب بدهد.

افراد چگونه می توانند ثابت کنند چک را بدون تاریخ صادر کرده اند؟

در چنین صورتی قاضی مدارک را به اداره احراز هویت می فرستد و در آنجا تشخیص می دهند که چک بدون تاریخ بوده و شخص دیگری تاریخ را روی آن نوشته است.

بنابراین چک انواع مختلفی دارد که هریک مشمول قانونی متفاوت می شود. با توجه به این پیچیدگی ها مردم عادی چطور باید مراقب باشند حقوقشان تضییع نشود؟

چک انواع و اقسامی دارد؛ چک مسافرتی، چک بین بانکی، چک تضمینی و… اما چیزی که مردم زیاد به آن توجه نمی کنند، این است که در موسسات تعاونی ـ اعتباری چیزی شبیه چک وجود دارد که اینها جنبه کیفری ندارد و فقط یک سند است و از لحاظ جنبه کیفری مشمول قانون چک نمی شود. حتما باید دقت داشته باشند چک هایی مشمول قانون چک می شوند که متعلق به بانک های رسمی باشند، در حالی که چنین موسساتی اصلا بانک نیستند.

چک در چه شرایطی برگشت می خورد؟

برگشت خوردن چک حتما به این معنی نیست که صادرکننده موجودی ندارد، زیرا ممکن است مطابقت امضا وجود نداشته یا صادرکننده چک اختلافی داشته، یا چک مفقودی یا مسروقه باشد. در چنین حالت هایی نیز چک پرداخت نخواهد شد و برگشت می خورد، اما دارنده حساب در هر صورت باید اصل پول را به بانک بدهد، ولی این مبلغ به آورنده چک پرداخت نمی شود، بلکه در یک حسابی در بانک واریز می شود که نزد رئیس شعبه است. پس از آن پول فرد در بانک موجود است و دارنده حساب باید ظرف مهلت قانونی گواهی شکایتی را که درباره سرقت یا مفقود شدن چک مطرح کرده است، به بانک ارائه کند تا پرداخت چک متوقف شود و مبلغ تا صدور حکم نهایی دادگاه پرداخت نشود.

برگشت خوردن چک در چه شرایطی موجب زندانی شدن صادرکننده می شود؟

وقتی چک برگشت می خورد، حتما نباید دارنده حساب به زندان برود، چون همان طور که گفتم اگر قاضی پرونده تشخیص دهد چک وعده دار بوده و حالا برگشت خورده قرار قانونی صادر می کند و اگر ببیند چک روز بوده با توجه به مبلغ چک برای دارنده حساب یکی از قرارهای تامین مانند وثیقه و کفالت صادر می کند که این هم به نظر قاضی و شخصیت دارنده حساب بستگی دارد. اگر دارنده حساب قرار تعیین شده (وثیقه) را سپرد، زندان نمی رود تا حکم نهایی صادر شود؛ اما وقتی دارنده حساب قرار تامین را نداشته باشد، بازداشت می شود تا زمانی که قرار تامین را بسپارد یا حکم دادگاه بدوی در مورد موضوع صادر شود، به هر حال فرد برای این که بازداشت نشود، یا باید پول نقد بسپارد، یا کفالت یا سند که بسته به قراری است که برای او صادر شده است.

یکی از مشکلات این است که روال قضایی برای دریافت وجه چک های برگشتی طولانی است و ممکن است طلبکاران بابت این تاخیر متضرر شوند، به این معنی که فردی امروز چکی به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می کند اما بعد از ده سال به پول می رسد و این مبلغ دیگر ارزش قبلی اش را ندارد. در چنین شرایطی آیا فرد می تواند بابت ضرر و زیانش اقدامی کند؟

حتما همین طور است. تاخیر در تادیه در آیین دادرسی مدنی مدنظر قرار گرفته است؛ به طوری که اگر فردی قرار بود پولی را یک سال پیش پرداخت کند اما این کار را نکرده، با توجه به شاخص قیمت که بانک مرکزی هر سال براساس نرخ تورم اعلام می کند، باید خسارت تاخیر را جبران کند. البته طلبکار باید درخواست بدهد و خواهان جبران خسارت باشد و در این زمینه مشکل قانونی وجود نداشته باشد. این دادخواست باید در دادگاه حقوقی تنظیم شود.

مردم در چه معاملاتی بهتر است چک قبول نکنند؟

این موضوع به شخصیت طرف مقابل و توافق بین طرفین بستگی دارد. نمی توان گفت در این مورد چک قبول کنید و در مورد دیگر نه، اما به طور کلی دو طرف ممکن است یکدیگر را بشناسند و مشکلی با دریافت چک نداشته باشند. افراد بنا به اعتبار شخصیت طرف مقابل چک را قبول می کنند اما در مجموع بهتر است مردم احتیاط را رعایت و قبل از قبول چک در این زمینه تحقیق کنند، نه حاکمیت می تواند در این خصوص وارد شود و نه بانک.

در قانون، جایگاه سفته با چک چه تفاوتی دارد؟

چک مراوده ای است که مردم برای کارهای روزانه مالی خود انجام می دهند، اما وقتی سفته را امضا می کنند و در اختیار طرف مقابل قرار می دهند، تعهدی را ایجاد می کنند که باید به آن عمل کنند. پیگیری سفته فقط از طریق دادخواست حقوقی ممکن است و شخص باید واخواست بدهد تا از صادرکننده سفته مبلغ آن را بگیرد یا اموالش را توقیف کند. مراحل کار به این صورت است که اگر سفته تاریخ داشته باشد، فردی که آن را در اختیار دارد باید از طریق واخواست بانک های مربوط اقدام کند و وقتی اقدام کرد، بانک آن را واخواست می کند، اما سوالی که اینجا پیش می آید این است که سود واخواست چیست؟ وقتی کسی که سفته را در اختیار دارد، می خواهد در مقابل خواسته ای که دارد مقداری از اموال فردی که سفته را امضا کرده است تامین خواسته بدهد و خسارت احتمالی به دادگستری نسپارد باید واخواست طبق روال و در مهلت قانونی اش انجام شود، اما اگر فرد واخواست را از طریق تشریفات انجام نداد اگر خواسته باشد در مقابل طلبی که دارد اموالی از امضاکننده سفته را تامین خواسته بدهد حتما باید درصد خسارت احتمالی را با دستور قاضی که به اصل موضوع رسیدگی می کند مشخص کند و آن مبلغ را برای توقیف اموال امضاکننده سفته به صندوق دادگستری بسپارد.

غلامرضا بومی

قاضی بازنشسته دادگستری

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================