رئیس کل بانک مرکزی و دو عضو کمیسیون صنایع مجلس از برنامه های جداگانه مجلس و دولت برای کمک به واحدهای صنعتی دارای بدهی معوق به نظام بانکی خبر دادند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت دریافت مطالبات معوق از بخش بازرگانی تاکید کرد: یک سری از مطالبات معوق سیستم بانکی به بخش های تولیدی و توسعه ای باز می گردد که باید با آن ها مساعدت کرد. در همین زمینه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از طرح در دست تهیه این کمیسیون برای روان شدن قوانین سفت و سخت بانک ها در ارائه تسهیلات و برطرف شدن مشکلات نقدینگی صنایع و واحدهای تولیدی خبر داد.همچنین در این باره باید به بسته پیشنهادی وزارت صنایع به دولت نیز اشاره کرد که به گفته یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع در آن استمهال یک یا دو ساله بدهی معوق واحدهای صنعتی درنظر گرفته شده است.
اظهارات بهمنی درباره بدهی معوق بخش های تولیدی و بازرگانی
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت طبقه بندی مطالبات معوق بانک ها اعلام کرد: یک سری از مطالبات سیستم بانکی به بخش های تولیدی و توسعه ای برمی گردد که باید با آن ها مساعدت کرد اما یک سری از تسهیلات بانکی به بخش های بازرگانی پرداخت شده و این افراد با این که کالاهای خود را نیز به فروش رسانده اند، هنوز نسبت به بازپرداخت تسهیلات و تعهد خود اقدام نکرده اند که باید از این افراد تسهیلات را باز پس گرفت.محمود بهمنی با بیان این که سیستم بانکی در مقابل مطالبات خود وثایق کافی دارد گفت: شرایط اقتصادی به نحوی است که بخش های گیرنده تسهیلات قادر به بازپرداخت تسهیلات اخذ شده به سرعت نیستند.وی بر طبقه بندی کردن مطالبات بانک ها تاکید کرد و گفت: یک سری از مطالبات سیستم بانکی به بخش های تولیدی و توسعه ای باز می گردد که باید با آن ها مساعدت کرد، اما یک سری از تسهیلات بانکی به بخش های بازرگانی پرداخت شده و این افراد با این که کالاهای خود را نیز به فروش رسانده اند، هنوز نسبت به بازپرداخت تسهیلات و تعهد خود اقدام نکرده اند.بهمنی گفت: با یک طبقه بندی می توان مطالبات سیستم بانکی را وصول کرد. وی گفت: ممکن است بخشی از تسهیلات پرداختی توسط سیستم بانکی در جای خود مصرف نشده باشد که باید این مطالبات را وصول کرد و به بخش ها و کانال های واقعی اختصاص داد.
قوانین بانک ها برای ارائه تسهیلات به تولید کنندگان تسهیل می شود
در همین زمینه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از طرح در دست اقدام این کمیسیون به منظور روان شدن قوانین سفت و سخت بانک ها در ارائه تسهیلات و برطرف شدن مشکلات نقدینگی صنایع و واحدهای تولیدی کشور خبر داد.به گزارش مهر، عزت ا... اکبری در جمع مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان آمل افزود: کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی و صنایع کشور بسیاری از این واحدها را به مرز تعطیلی کشانده که در این راستا دولت باید به صورت ضربتی وارد شود.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی سنتی عمل کردن برخی مدیران و به کار نگرفتن فناوری های جدید را در واحدهای صنعتی، باعث باقی ماندن برخی مشکلات در این واحدها دانست.
وزارت صنایع و معادن و بازرگانی ادغام می شوند
وی همچنین از ادغام ۲ وزارت خانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی خبر داد.عزت ا... اکبری گفت: متاسفانه بسیاری از ناهماهنگی های بین ۲ وزارت خانه مذکور سبب شده تا مشکلاتی برای صنعتگران و تولید کنندگان کشور ایجاد شود.
وی با اشاره به این که وزارت صنایع و معادن در کشور متولی تولید و صنعت است افزود: متاسفانه وزارت بازرگانی در این بخش اقدام به تعرفه گذاری می کند.اکبری اضافه کرد: متاسفانه با وضع شدن تعرفه های بیش از حد تولیدکنندگان و مدیران واحدهای صنعتی خواستار چاره جویی از نمایندگان مجلس شده اند.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم اکنون در کشور نظام جامع تعرفه ای در کشور وجود ندارد و تعرفه گذاری در اختیار وزارت بازرگانی است که این مهم یک عیب بزرگ محسوب می شود.
استمهال یک یا دو ساله بدهی معوق واحدهای صنعتی
رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ارائه ۱۰۰ برنامه و بسته پیشنهادی برای رفع مشکل صنایع مختلف کشور توسط وزارت صنایع به هیئت دولت خبر داد و گفت: در این برنامه پیشنهادی، استمهال یک یا دو ساله بدهی معوق واحدهای صنعتی درنظر گرفته شده است.
مهدی صادق در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در بسته ای که از سوی وزیر صنایع به هیئت دولت ارائه شده مسائلی مانند استمهال یک یا دو ساله بدهی معوق صنایع به بانک ها، نوسازی صنایع قدیمی و قانون توسعه معادن مورد توجه قرار گرفته است.وی ادامه داد: بررسی اثرات ناشی از تحول اقتصادی جهان در صنعت و اشتغال کشور، تاثیر آن در اجرای برنامه پنجم توسعه و تنظیم قوانین خاص به منظور رفع موانع موجود بر سر راه صنعت از دیگر مسائل مورد توجه در بسته پیشنهادی وزارت صنایع است.
منبع: روزنامه خراسان
► رسول اف : ارزیابی سیاست های بانکی دولت نهم
بانک صادرات پلاک 450 بورس را به نام خود ثبت کرد ◄
