بهمنی: ارزش پول ملی افزایش یافت

شنبه ، 9 خرداد 1388 ، 14:34

رئیس کل بانک مرکزی از افزایش ارزش پولی ملی، کاهش تعهدات ارزی کشور به کمتر از 20 میلیارد دلار ، افزایش 32.1 درصدی داراییهای خارجی بانک مرکزی و کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی خبرداد و اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی سرمایه خارجی را به همراه سود آن تضمین می کنند.

محمود بهمنی امروز شنبه در همایش بین المللی سرمایه گذاری خارجی در ایران ، سرمایه گذاری خارجی در کشورها را از معیارهای رشد جهانی شدن اقتصادی آنها عنوان و تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی می تواند به همراه تامین منابع مالی، تکنولوژی و دانش فنی به کشورها باشد.

وی با اشاره به روشهای تامین مالی خارجی به روشهایی همچون استقراضی و غیر استقراضی، گفت: وامهای دولتی نیز می توانند نوع دیگری از تامین مالی خارجی محسوب شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین سرمایه گذاری پرتفوی و وامهای سهامدار و معاملات جبرانی را بیع متقابل و بای بک را از دیگر روشهای تامین مالی خارجی عنوان کرد و گفت: تامین مالی پروژه ها نیز می تواند به روشهای بی او تی ، بی او او و غیره صورت گیرد.

بهمنی انواع سرمایه گذاری خارجی را به 4 بخش سرمایه گذاری با هدف جستجوی منافع ، بازار ، کارایی و دارایی های استراتژیک تقسیم کرد و گفت: از دید سرمایه گذار اولویتهای و پتانسیلهای سرمایه گذاری در کشورهای میزبان مد نظر قرار می گیرد.

وی ثبات مقررات جهانی ، نحوه برخورد با سرمایه گذار خارجی ، وضعیت تجارت، سوابق قبلی کشور میزبان ، سیاست نرخ ارز و مدیریت نرخ تورم ، وجود زیرساخت های لازم ، کیفیت نیروی کار ، درجه توسعه یافتگی بانکی، شفاف سازی آمار و ارقام و ... را از اولویت های سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر عنوان کرد.

وی بر تامین امنیت سرمایه گذاری خارجی برای جو سرمایه های خارجی تاکید کرد و گفت: ایران با ثبات پول ملی و یکسان سازی نرخ ارز سیاستهای موازی موفقی را طی سالهای اخیر داشته است به نحوی که ارزش پول ملی کشور طی چند سال گذشته افزایش یافته و نرخ دلار از محدوده نرخ 930 تا 960 تومان حرکت کرده است؛ این امر ثبات پول ملی کشور را نشان می دهد که در مجموع یکی از عوامل مهم جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور را داراست.

وی همچنین کاهش نرخ تورم به صورت کاهنده و با هدف تک رقمی شدن نرخ تورم را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای جلب سرمایه های خارجی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی طی یک سال گذشته با برنامه ریزیهای مناسب توانست نرخ تورم را 14 درصد کاهش دهد به نحوی که در پایان فروردین سال 88 نرخ تورم نقطه به نقطه به 15.5 درصد کاهش یافت.

وی گفت: کاهش میانگین تورم نیز از 30 درصد به 24.5 درصد از دیگر اقدامات در این راستا بوده که با برنامه ریزی از طریق افزایش تولید و سرمایه گذاری مولد و کنترل نظارت بر منابع  ، این کار صورت گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به زیرساختهای لازم برای جلب سرمایه های خارجی از جمله امنیت سرمایه گذاری گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به سرمایه گذاران خارجی این اطمینان را می دهد که برای خروج سرمایه ها و سود آن هیچ مشکلی نخواهند داشت.

وی همچنین با اشاره به اثرات بحران مالی جهان  بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه، گفت: در سال 2008 تمامی مناطق در حال توسعه به غیر از آسیای غربی رشد بالای سرمایه گذاری خارجی را تجربه کرده اند و پیش بینی می شود در سال 2009 تاثیرات منفی بحران بر جریانات سرمایه گذاری خارجی به مقصد کشورهای در حال توسعه تشدید شود.

بهمنی با بیان اینکه بحران بیشترین آثار تاثیر منفی خود را بر صنایع، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، اتومبیل سازی و کالاهای مصرفی گذاشته است، گفت: اما انتظار می رود در سال 2009 تاثیر این بحران بر دیگر بخشها را نیز فرا گیرد.

به گفته وی با توجه به آثار بحران به نظر می رسد کشورهای پیشرفته در آینده نه چندان دور با تورم توام با رکود و کاهش صدور تولیدات به کشورهای در حال توسعه مواجه شوند. بنابراین، باید این کشورها واحدهای اقتصادی خود را زنده نگه دارند تا علاوه بر تامین نیازهای مالی خود به کشورهای توسعه یافته نیز صادرات صورت گیرد.

وی حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال با ظرفیتهای فعلی بنگاههای تولیدی را پراهمیت تر از اجرای پروژه های جدید برشمرد و گفت: باید شرایط تولید مطلوب و صادرات را در دستورکار قرار دهیم.

بهمنی همچنین سیاستهای دیگر بانک مرکزی برای توسعه اقتصادی کشور را کاهش نرخ رشد نقدینگی به 15.5 درصد اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی نقدینگی سرگردان جامعه را با نرخهای بالا جمع و آن را به بخشهای تولیدی هدایت کرد.

وی رقم تعهدات ارزی کشور را طی چند سال گذشته ناچیز و کمتر از 20 میلیارد دلار اعلام کرد و با بیان اینکه این امر یکی از موفقیتهای کشور به شمار می رود، گفت: همچنین متوسط رشد داراییهای خارجی بانک مرکزی از سال 84 تا 87 معادل 32.1 درصد افزایش یافته است.

به گفته وی با دارایی های خارجی می توانیم شرایط بحران را به خوبی پشت سر بگذاریم، این در حالی است که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به حداقل ترین رقم خود رسیده است.

وی همچنین نرخ متوسط رشد بیکاری طی چند سال گذشته را حدود 10.3 درصد اعلام کرد و بر حمایت از بخش خصوصی به منظور جلب سرمایه ها تاکید کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

► سومين بانك دولتي درآستانه ورود به بورس
سرگردانی زائران دارنده زائر کارت در مکه مکرمه+پاسخ بانک ◄

مطالب مرتبط
بنر