دریافت وام‌های چندصد میلیاردی بانکها را در مظان اتهام قرار داده است
با نزدیک‌تر شدن به روز رأی‌گیری و برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری و با ریختن قبح برخی از افشا‌گری‌ها از سوی کاندیداها انتخابات ریاست جمهوری مسائل سیاسی و اقتصادی، خاصه تخلفات اقتصادی برخی از مدیران دولتی زمزمه محافل خصوصی و عمومی شده است. زمزمه‌هایی که گاهی به صورت علنی نام‌های آشنایی را بر خود می‌بیند که اتهام تخلف بر پیشانی آنها زده می‌شود. در این بین موضوع دریافت وام‌های چندصدمیلیاردی برخی از مدیران دولتی که از سوی محمود احمدی‌نژاد در مناظره تلویزیونی با میر‌حسین‌موسوی و مهدی کروبی اعلام شد بیش از پیش متورم شده است.
وام‌های میلیاردی که با کاهش ارزش پول به وام‌های چند صد میلیاردی بدل شد و همواره مافیای بانکی توانستند با استفاده از ارتباطاتی که به ارتباطات «یقه‌سفید‌ها» با مدیران عامل بانکها اطلاق می‌شود، منافع سودجویانه خود را تأمین کنند.
برخی از کارشناسان معتقدند همین ارتباطات و دریافت وام‌های چندصدمیلیاردی باعث شد تا بازار مسکن روزهای پر‌طمطراقی را بگذراند. روزهایی که به حال دهک‌های پایین جامعه اسفبار و به حال دهک‌های بالا و سرمایه‌داران خوش بود.
روند دریافت وام‌های بانکی سمت‌و‌سویی به خود گرفت که برخی سایت‌ها به صورت رسمی نوشتند: «نحوه گرفتن وام‌های چند‌صد‌میلیونی با بهره کم و بازپرداخت دراز‌مدت».
در آگهی‌هایی که این مؤسسات ارائه می‌کردند، خوانده می‌شد: «بدون نیاز به داشتن سرمایه اولیه سرمایه‌گذار‌ی‌های مطمئن با تسهیلات کلان بانکی مخصوص همه افراد به خصوص جوانان فعال». برخی با تشکیل یک شرکت تعاونی که در مدت کوتاه نخستین گام دریافت وام‌های میلیاردی را بر‌می‌داشتند. در توصیه‌هایی که در قالب آگهی‌و از سوی «یقه سفیدها» ارائه می‌شد می‌خواندید: «ما به شما یاد می‌دهیم که چطور در عرض یک مدت کوتاه شرکت تعاونی تشکیل دهید و برای آن درخواست وام با بهره چهار‌درصد نمایید. روش گرفتن مجوز ساده‌تر از آن است که تصور می‌کنید. باز پرداخت وام پس از مدتی استراحت در عرض 5 سال پرداخت خواهد شد. یعنی تا مدتی هیچ باز پرداختی صورت نخواهد گرفت.
ادامه روند پرداخت تسهیلات کلان بانکی از سوی مدیران بانکها و یقه سفیدها که جرائم سازمان یافته را دامن می‌زدند به آنجایی ختم شد که رئیس‌جمهور اعلام کرد اسامی این مفاسد را اعلام خواهد کرد. اعلامی که به گفته برخی از فعالان حوزه قضا، اعلام دقیقی نیست و اطلاعات واصله به دلیل اینکه از دقت عمل بالایی برخوردار نیست، نمی‌تواند منشأ اثر باشد.
یک پژوهشگر در حوزه جرایم و تخلفات اقتصادی بانکها با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور منتخب مردم در دولت دهم گفت: رئیس‌جمهور دولت دهم هرکه باشد، باید بداند پاشنه آشیل اقتصاد کشور در حال حاضر، سیستم بانکی است و رئیس‌جمهور وظیفه دارد سیستم بانکی رااصلاح کند و ضرب‌الاجلی برای اصلاح شیوه‌های وام‌دهی در بانکها را تعیین کند. قاسم شعبانی افزود: سیستم بانکی فعلی کشور یک سیستم غیرعلمی و براساس سلیقه است و تخلفات اقتصادی هم از همین منشأ سرچشمه می‌گیرد.
وی به حضور و بروز وام‌های چندصدمیلیاردی در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: سیستم بانکی ضعیف و سلیقه‌ای باعث شد تا مردم شاهد بی‌عدالتی در پرداخت وام‌های بانکی شوند و در نتیجه آن هم نقدینگی فزاینده و تورم و در نهایت مشکلات اقتصادی و اجتماعی یکی پس از دیگری سر باز کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: وقتی شخصی در یک شعبه بانک دولتی 10هزار میلیارد تومان وام را با اسناد و مدارک جعلی دریافت می‌کند، بی‌شک نشان‌دهنده عدم نظارت صحیح و سودجویی سودجویان در سیستم بانکی است.
شعبانی که از نزدیک با جرایم و تخلفات اقتصادی بانکها آشنایی دارد، درباره ماهیت وام‌گیرندگان می‌گوید: بی‌شک دست مدیران دولتی در وام‌های چندصدمیلیاردی مشاهده می‌شود و نیست پرونده کلان تخلف اقتصادی که نام یکی، دو نفر از رؤسای بانکها در آن نباشد. وی به ضعف تیم نظارتی به عنوان یکی از عوامل دامن زدن به تخلفات بانکی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: هیچ نهاد نظارتی هم تاکنون در بررسی‌های خود نتوانسته است کشف کند این وام‌گیرندگان چگونه و بر اساس چه معادله‌ای توانسته‌اند بر سر سازمان امور مالیاتی، شعبات بانکها و سازمان اسناد کلاه بگذارند و مجوز دریافت وام‌های میلیاردی را دریافت کنند. شعبانی افزود: دلیل عدم کشف شیوه‌های وام‌گیرندگان از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی هم بی‌اطلاعی و ضعف در پیگیری‌های اطلاعاتی است.
کارشناس امور بانک و بیمه به رونق دریافت رشوه در بانکها برای پرداخت وام بانکی هم اشاره کرد و گفت: امروزه امکان ندارد بانکی رقمی بالای 5 میلیون تومان وام پرداخت کند و رشوه دریافت نکند. در حال حاضر برای وام‌های مختلف نرخ‌های رشوه متفاوتی هم وجود دارد و رسماً از سوی بانکها و مافیای خرید و فروش وام نرخ رشوه اعلام می‌شود.
وی برخوردها با متخلفان را در دولت نهم با وجود ادعای رئیس‌جمهور، ضعیف و غیرقابل تأکید دانست و گفت: آنچه که رئیس‌جمهوری در خصوص ورود نیروهای نظارتی در موضوع گرانی مسکن اعلام کردند، فقط در حد یک اعلام و شیوه تبلیغاتی بود و هیچ‌گاه ایشان اعلام نکردند که چه گروه‌هایی بازار مسکن را متزلزل کردند.
وی راه نجات اقتصاد ایران را در سال‌های آینده اصلاح سیستم بانکی دانست و گفت: بلایی که بر سر اقتصاد بیمار ایران در این چند سال آمد، از جایی نشأت نگرفته بود جز سیستم غلط بانکی.
وی معتقد است برای اصلاح سیستم بانکی باید سوراخ‌سمبه‌های غیرقانونی بسته شود تا مدیران دولتی و سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت، نتوانند از این فرصت سوءاستفاده کنند.
سعید شیرکوند، معاون وزیر اقتصاد در دولت خاتمی هم درباره وام‌های کلان اقتصادی می‌گوید: با اشاره به گزارش رسمی بانک مرکزی درباره طلب بانک‌های دولتی از محل وام‌های کلان، خاطرنشان کرد: به اعتراف این بانک اکنون دولت 33هزار میلیارد تومان از گیرندگان وام‌های کلان طلب دارد که معلوم نیست کی پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه بانکها پول مردم را به عده‌ای خاص وام دادند، تأکید کرد: آقای رئیس‌جمهوری و مسئولان اقتصادی باید برای مردم توضیح دهند که چه کسانی و برای چه کاری وام کلان از سیستم بانکی گرفتند و چقدر از این تسهیلات در بخش تولید بکار گرفته شد.
شیرکوند افزود: متأسفانه رئیس دولت نهم اقتصاد و مدیریت را علم نمی‌داند و از نظر وی یافته‌ها و دستاوردهای چند‌صد‌ساله دانشگاه‌ها در این زمینه ارزشی ندارد. وی تصریح کرد: اگر وی اقتصاد و مدیریت را علم می‌دانست به هیچ‌وجه نهادی پرسابقه مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را با آن همه کارشناس زبده و کارآمد منحل نمی‌کرد.
به گفته وی، بی‌توجهی دولت نهم به مباحث علمی و انتقادات دلسوزانه کارشناسان اقتصادی موجب شده تا کشور به این روز بیفتد و نظرات شخصی احمدی‌نژاد در اداره کشور اعمال شده است.
این استاد برجسته اقتصاد کشور با بیان اینکه اکنون زمان نقد کارنامه دولت می‌باشد، خاطرنشان کرد: باید وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر تورم و بیکاری را در جامعه مورد بررسی قرار داد و برای مردم بازگو کرد.
منبع: خبر آنلاین
► در صورت وجود كوچكترين مشكل در آمارهااستعفا مي‌كنم
31 هزار تراكنش در سامانه تسويه ناخالص آني انجام شد ◄
