دلالان وام در ‌نقش بانک

:: شیوه قانونی خرید وام مسکن

آنچه هم‌اکنون مردم را رنج می‌دهد، محرومیت از دریافت هرگونه وام ضروری است.

با باز نشدن قفل‌های بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به صنعتگران و متقاضیان وام‌های بانکی، این روزها هر شخص حقیقی یا حقوقی که بتواند یک وام درست و درمان بگیرد، یا «ارتباطات خاص» دارد، یا با دلالان وام‌های بانکی «رابطه مالی» دارد.  خودداری بانک‌ها از پرداخت وام‌های ضروری که شدت آن از اواسط سال گذشته به ‌تدریج افزایش یافت، اکنون به بدترین وضع خود رسیده و از سوی دیگر، اختصاص وام به متقاضیان دارای معرفی‌نامه از مقامات بانکی یا غیربانکی، موجب رونق گرفتن بازار دلالی تهیه چنین برگه‌های معرفی‌نامه شده است.  در حالی که مقامات ارشد بانکی کشور در ماه‌های اخیر استدلال‌های مختلفی برای کاهش وام‌دهی بانک‌ها بیان کرده‌اند، اما آنچه هم‌اکنون مردم را رنج می‌دهد، محرومیت از دریافت هرگونه وام ضروری همچون وام خرید کالاست.

این روزها هر شهروندی که به شعبه یک بانک دولتی برای دریافت وام مراجعه می‌کند، با این پاسخ مواجه می‌شود که: «فعلاً وام فقط با معرفی‌نامه از سوی مقامات پرداخت می‌شود.»
«مقامات» نیز شامل اعضای هیأت‌مدیره بانک، سرپرست‌های مناطق بانک و با سطح کمتری شامل مقامات کشوری همچون نمایندگان مجلس می‌شود. این سیاست بانک‌ها در خودداری از پرداخت وام‌ به متقاضیان فاقد معرفی‌نامه، موجب رونق گرفتن بازار دلالی «تهیه معرفی‌نامه برای دریافت وام» شده است.

هم‌اکنون در سطح شهر عده‌ای با گرفتن ارقامی حتی تا 1.5میلیون تومان از شهروندان برای آنان وام 7میلیون تومانی خودرو فراهم می‌کنند. شیوه کار آنان نیز عمدتاً بدین‌گونه است که با استفاده از مراودات خود با مقامات مختلف، برای متقاضی وام، نامه معرفی به شعبه بانک و با امضای یکی از همین مقامات برای دریافت وام کالا یا خودرو اخذ می‌کنند؛ حتی بعضی از این افراد، علاوه بر تهیه معرفی‌نامه دریافت وام، 2 ضامن را نیز به متقاضی معرفی می‌کنند و جمعا حتی تا 2میلیون تومان حق دلالی دریافت می‌کنند.

بدین ترتیب، فرد متقاضی باید برای دریافت یک وام 7میلیون تومانی خودرو با نرخ سود 12درصد، 1.5 تا 2میلیون تومان نیز به واسطه‌ها بپردازد و علت این هزینه مازاد، چیزی نیست جز فقدان نظارت بر عملکرد شعب بانک‌ها و سرپرستی مناطق آنها. این شرایط نامناسب در بازار دلالی وام خودرو و خرید کالا در حالی است که هم‌اکنون مراجعه به شعب بانک‌های مختلف دولتی برای دریافت اینگونه وام‌ها سرنوشتی جز ناکامی ندارد.

برخی مسئولان شعب بانک‌ها نیز با بیان اینکه فعلاً اعتباری برای پرداخت وام خودرو یا کالا ندارند، از مراجعان می‌خواهند برای در نوبت قرار گرفتن، ثبت‌نام کنند تا هر زمان که اعتبار لازم به بانک رسیدو نوبت فرد شد، او را خبر ‌کنند.

در این شرایط متقاضی معمولاً با دفتری مواجه می‌شود که نام صدها متقاضی منتظر دیگر در آن درج شده است. مسئولان تعدادی از شعب بانک‌ها نیز از متقاضی دریافت وام می‌خواهند حساب بانکی باز کند و حداقل 4میلیون تومان در 2ماه در بانک سپرده‌گذاری کند تا در نوبت دریافت وام خودرو قرار گیرد. اما شرایط برای دریافت وام خرید کالا دشوارتر است و در حالی که سقف وام خرید کالا 2میلیون تومان است، بانک‌ها از پرداخت این وام به متقاضیانی با موجودی حساب بیش از رقم فوق هم خودداری می‌کنند و دریافت این وام نیز منوط به ارائه معرفی‌نامه است.  مجموع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی تا پایان دی 1387 بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم 161 هزار میلیارد تومان اسفند 1386 به میزان 37  درصد افزایش داشته است و این در حالی است که میزان تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی در آذر 1386 که 142 هزار میلیارد تومان بوده نسبت به رقم 118 هزار میلیارد تومان اسفند 1385، حدود 6.2  درصد رشد داشته است.

مقایسه ارقام دو دوره فوق نشان می‌دهد تسهیلات پرداخت شده تا پایان آذر سال 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 15.5 درصد کاهش داشته است. کاهش شدید کل تسهیلات اعطایی تا پایان آذر 87 براساس آخرین گزیده آمارهای اقتصادی که اخیراً بر تارنمای بانک مرکزی قرار گرفته است، کل تسهیلات پرداختی در 9 ماهه سال 1387، هشت هزار و 687 میلیارد تومان بوده در حالی که میزان تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال قبل از آن حدود 24 هزار و 704 میلیارد تومان بوده است.

مقایسه دو رقم یاد شده نشانگر آن است که میزان تسهیلات پرداختی در 9 ماهه سال 1387 به یک سوم رقم پرداختی در 9 ماهه سال 1386 رسیده و 65 درصد کاهش داشته است.
رشد منفی اکثر عقود بانکی علاوه بر کاهش کل تسهیلات پرداختی در دو دوره زمانی مزبور، سهم میزان تسهیلات اعطایی از کل تسهیلات نسبت به دوره‌های قبل در هر یک از عقود اسلامی (مشارکتی و مبادله‌ای) به شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد دچار رشد منفی شده است.

تسهیلات پرداختی در دو بخش قرض الحسنه به میزان پنج هزار و 609 میلیارد تومان و مشارکت حقوقی حدود دو هزار و 617 میلیارد تومان بوده که نسبت به دیگر عقود رشد داشته‌اند. لازم به یادآوری است بانک‌ها هر ساله به دلیل تبلیغات گسترده و اعطای جوایز چشمگیر در بخش قرض الحسنه در جذب منابع موفق عمل می‌کنند و تنها درصدی از این منابع را به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص می‌دهند. در بخش دیگر یعنی مشارکت حقوقی که تسهیلات پرداختی با رشد مواجه شده‌اند، بانک‌ها با نرخ سود توافقی با مشتریان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که برای بانک‌ها با سود همراه بوده است. اما تسهیلات پرداخت شده در دیگر عقود چه مبادله‌ای و چه مشارکتی نسبت به اسفند 86 با کاهش شدید و حتی رشد منفی مواجه شده‌اند. آمار منتشر شده در نشریه ادواری گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی است تسهیلات مضاربه 13.9 درصد، سلف 12.9 درصد، مشارکت مدنی 1.1 درصد، جعاله 8.7 درصد، اجاره به شرط تملیک10.3 درصد و سرمایه گذاری‌های مستقیم 25.7 درصد با رشد منفی مواجه شده‌اند.

بررسی عملکرد سه گروه بانک‌های تجاری، تخصصی و بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نشان می‌دهد هفت بانک تجاری از فروردین تا پایان آذر 87 حدود یک هزار و 261 میلیارد تومان، چهار بانک تخصصی دو هزار و 944 میلیارد تومان و شش بانک خصوصی و یک مؤسسه اعتباری چهار هزار و 480 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بر این اساس سهم خصوصی‌ها از کل تسهیلات به میزان هشت هزار و 687 میلیارد تومان، 51.5 درصد، سهم بانک‌های تخصصی 34 درصد و تجاری‌ها 14.5درصد بوده است. در حالی که در مدت مشابه سال 86 نسبت به اسفند 85، بیشترین تسهیلات پرداختی از طریق بانک‌های تجاری صورت گرفته است. بانک‌های تجاری 77 درصد، بانک‌های تخصصی 9 درصد و خصوصی‌ها 14 درصد تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

منبع: خبر آنلاین

► تخلف در واگذاری سهام یک بانک
جزئیات نخستین جلسه شورای پول و اعتبار پس از دوسال ◄