بنر

زنگ خطر بیکاری و آمار متفاوت مسئولان

دوشنبه ، 5 مرداد 1388 ، 10:16


 

جهرمی: نرخ بیکاری در تابستان افزایش می یابد
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: پیش بینی می شود در تابستان امسال نیز روند افزایشی نرخ بی کاری ادامه یابد. این اظهارنظر محمد جهرمی البته هشداردهنده است چرا که به دلیل بازگشت کارگران فصلی نظیر کارگران ساختمانی و کشاورزی در فصل بهار و تابستان باید در انتظار کاهش نرخ فصلی بی کاری بود اما پیش بینی وزیر کار و امور اجتماعی در فصل بهار و تابستان چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اختلاف بین مقام های دولتی بر سر نرخ بی کاری بالا می گیرد. خبرگزاری مهر دو روز قبل به نقل از محمد عباسی وزیر کار و امور اجتماعی خبر از بی کاری ۴ میلیون ایرانی داد که بر این اساس نرخ بی کاری بیش از ۱۷ درصد خواهد بود. این خبر واکنش محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران را به دنبال داشته است. او می گوید: رقم اعلام شده صحیح نیست و مشخص نیست این عدد بر چه اساسی اعلام شده است.

رئیس مرکز آمار، آمار وزیر تعاون را رد کرد

او در گفت وگو با ایسنا با رد آمار اعلام شده از سوی وزیر تعاون مبنی بر وجود ۴ میلیون نفر بی کار در کشور، اعلام کرد که آمارگیری مرکز آمار ایران نشان می دهد در بهار امسال تعداد بی کاران ۱۰ ساله و بیشتر دو میلیون و ۷۳۸ هزار و ۱۶۲ نفر است. مدد افزود: تعداد بی کاران ۱۵ ساله و بیشتر در همین زمان دو میلیون و۷۳۱ هزار و ۹۳۷ و تعداد بی کاران جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله در اولین ماه امسال یک میلیون و ۹۷ هزار و ۸۶۴ نفر است. رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر این که این ارقام بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار هر ۳ ماه از سوی مرکز آمار ایران استخراج می شود، تصریح کرد: هرگونه اعلام نرخ بی کاری یا تعداد بی کاران که بر اساس این آمار نباشد، مورد تایید مرکز آمار ایران نیست. همچنین وی چند روز قبل نیز از افزایش1.5 درصدی نرخ بی کاری بهار سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داده بود.

چرا نرخ بیکاری افزایش می یابد؟
ایرنا خبرگزاری رسمی دولتی ایران نیز به نقل از محمد جهرمی خبر از افزایش نرخ بی کاری در فصل بهار و تابستان داد. او با اشاره به این که در سال پایانی برنامه پنجم با کاهش جمعیت جویندگان کار نسبت به ورودی های بازار کار مواجهیم، افزود: در ۶ ماه نخست سال گذشته نرخ بی کاری کاهنده بود اما در ۶ ماه دوم با افزایش نرخ بی کاری مواجه شدیم و پیش بینی می شود در بهار و تابستان امسال نیز روند افزایشی ادامه یابد. وزیر کار و امور اجتماعی افزایش نرخ بی کاری را ناشی از نیمه تمام ماندن طرح بنگاه های زودبازده و رکود در بخش مسکن دانست و گفت: متاسفانه کل طرح های بنگاه های زودبازده که باید هم اکنون به بهره برداری می رسید نیمه تمام مانده و سبب افزایش نرخ بی کاری شده است.

جهرمی با اشاره به این که بیش از ۴۲ درصد اشتغال کشور وابسته به بخش مسکن است، تصریح کرد: متاسفانه در ۴ ماه نخست امسال صدور پروانه ساختمانی ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کمتر شده است. وزیر کار و امور اجتماعی در حالی در گردهمایی مشترک معاونان استانداری ها و روسای سازمان های کار و امور اجتماعی سراسر کشور این سخنان را گفته که به گزارش خبرگزاری ها محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران هم در این نشست حضور داشته و سخنرانی هم کرده است.به گفته جهرمی، میزان اعتبارات برای توسعه بنگاه های زودبازده در سال ۸۵، ۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۸۶ حدود ۹ هزار میلیارد تومان و در سال گذشته ۳ هزار میلیارد تومان بود. او افزود: کاهش میزان اعتبارات بنگاه های زودبازده در حالی بود که طرح های معرفی شده در سال ۸۵ به بانک ها نیز کمتر از یک سوم سال ۸۷ بوده است.وزیر کار یادآور شد: تعداد بیمه شده های اجباری در سازمان تامین اجتماعی حدود یک میلیون نفر افزایش یافته است و نرخ بی کاری در بهار و تابستان سال گذشته به کمتر از ۱۰ درصد رسیده بود و در صورتی که فقط برای طرح های نیمه تمام قراردادهای منعقد شده ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شود حدود ۵۰۰ هزار شغل در کشور، ایجاد خواهد شد.

جهرمی: علیه بنگاه های زودبازده جوسازی شد

وی با انتقاد به جوسازی برخی افراد و نهادها علیه طرح بنگاه های زودبازده گفت: طرح حمایت از بنگاه های زودبازده طرح تجربه شده در بسیاری از کشورها بود که نتایج مثبتی را به همراه داشت. معترضان به طرح یاد شده، آیا طرح دیگری برای کاهش نرخ بی کاری داشتند؟ وی تصریح کرد: در قانون برنامه چهارم به توسعه بنگاه های زودبازده تاکید شده و این در حالی است که 98 درصد بنگاه های اقتصادی در کشور کمتر از 50 نفر کارکن دارند. به گفته جهرمی، اشتغال در واحدهای بزرگ نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد. رقابت پذیری در واحدهای بزرگ اقتصادی بسیار کم است.

ركود در بخش مسكن بیشترین ضربه را به اشتغال وارد كرد

جهرمی با اشاره به مزیت بنگاه های اقتصادی زودبازده، یادآور شد: آمارهای جمع آوری شده نشان می دهد که سرمایه‌گذاری در پروژه های کوچک بسیار باصرفه تر از پروژه های بزرگ اقتصادی و جلوگیری از ورشکست شدن و توسعه کارآفرینی از طریق طرح های بزرگ اقتصادی، بسیار دشوار است. جهرمی گفت: وظیفه اصلی استانداران و دولتمردان کاهش نرخ بی‌کاری و رفع این مشکل در کشور است چرا که تا سال 1392 با اوج جمعیت جوان در کشور مواجهیم و این افزایش به دلیل بالا بودن نرخ بی کاری در دهه 60 است و رشد جمعیت در دوره یادشده بیش از 3.4 درصد بود. وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به این که بیش از 42 درصد اشتغال کشور وابسته به بخش مسکن است، گفت: رکود در بخش مسکن بیشترین ضربه را به اشتغال وارد می کند. حرکت در بخش مسکن خوب بود اما این روند ادامه نیافت.

کارشناسان : تشدید بیکاری دلیل دیگری هم دارد
فرهاد قادری کارشناس بازار کار افزایش نرخ بی کاری در ماه های آینده را ناشی از رکود اقتصادی در بخش های اصلی اقتصاد و کاهش فعالیت های اقتصادی در بخش های خدمات عنوان می کند .او در پاسخ به این پرسش خراسان که آیا افزایش نرخ بی کاری را می توان ناشی از نیمه تمام ماندن طرح بنگاه های زودبازده دانست یا خیر، اظهار می دارد: ایراد اصلی درخصوص بنگاه های زودبازده ثبات نداشتن آن ها در شرایط بحرانی بود به گونه ای که با کاهش سطح حمایت‌های مالی و اعتباری دولت این بنگاه ها امکان حیات مستقل را تا اندازه زیادی از دست دادند و به همین دلیل در پرداخت تسهیلات به سایر طرح های بنگاه های زودبازده تجدید نظر شد تا توجیه اقتصادی و پایداری میزان اشتغال آنها بررسی شود.

این کارشناس البته افزایش نرخ بی کاری را ناشی از رکود در بخش تولید مسکن تایید می کند و می گوید: بخش مسکن به طور مستقیم و غیر مستقیم اثر زیادی را در ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران دارد که نمونه آن را می توان به مهاجرت کارگران ساختمانی از شهرهای کوچک به مراکز استانی دانست که متاسفانه به دلیل رکود بخش مسکن در شهرهای بزرگ بخش زیادی از این جمعیت مهاجر در این شهرها باقی می مانند. دکتر علی سلطانی کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خراسان البته دلیل دیگری را مطرح می کند و معتقد است در سطح کلان اقتصادی ، تشدید بی کاری در ماه های آینده دور از ذهن نخواهد بود.

او می گوید: با ورود موج دوم بحران اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران بسیاری از فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش تولید دچار مشکل شدند که نمونه آن را هر روز با اعلام کاهش قیمت کالا ها حتی بیشتر از قیمت تمام شده می شنویم و این مسئله مدیران کارخانه ها و صنایع را ناچار می كند بخشی را از نیروی کار موجود اخراج کنند.این مدرس دانشگاه با اشاره به انعطاف ناپذیری فضای کسب و کار در ایران تصریح می کند: دولت هم اکنون باید نگران حفظ اشتغال موجود باشد چرا که نیروهای شاغل در صورت از دست دادن شغل خود کمتر امیدی به بازگشت به سرکار دارند و این مسئله دشواری های معیشتی خانواده ها را تشدید می کند.

منبع: روزنامه خراسان

► نرخ تورم خرداد ماه 22.5 درصد اعلام شد
100درصد سهام بانک‌ها را واگذار می‌کنیم ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر