با وجودي كه از اول امسال به خاطر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، سقف حقوق كارمندان و بازنشستگان افزايش يافته بود ؛ اما ظاهرا اين روند در آخرين دريافتي‌ها براي برخي از كارمندان و بازنشستگان متوقف شده يا كاهش يافته است.
به گزارش خبرنگار ما، جمعي از كارمندان دولت و بازنشستگان در روزهاي اخير ، از كاهش حقوق خود ابراز گلايه و تعجب كرده‌اند.
به گفته اين اقشار، آخرين حقوق دريافتي آنان كه مربوط به تيرماه است و اوايل ماه جاري به حسابشان واريز شده است، در مقايسه با حقوق خرداد و ارديبهشت، كاهش قابل توجهي يافته است. ارقام اين كاهش بين 60 تا 200 هزار تومان اعلام مي‌شود.
به گفته برخي تماس‌گيرندگان، به آنان گفته شده است حقوق ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد 88 به صورت علي‌الحساب بوده؛ اما ظاهرا در محاسبات بعدي كه از تيرماه صورت گرفته، اشتباهي در محاسبه ضرايب حقوق رخ داده و باعث كاهش ارقام شده است.
همچنين به برخي كارمندان و بازنشستگان گفته شده است كه بخشي از كسري حقوق تيرماه مربوط به اضافه مبالغي است كه تحت عنوان علي‌الحساب به آنها پرداخت شده و اكنون بايد از آنان بازپس گرفته شود.
برخي بازنشستگان از كانون‌هاي بازنشستگي يا اداره و سازمان محل خدمت سابق خود پرسيده‌اند مگر افزايش حقوق‌هاي 3 ماه اول سال براساس احكام و ضرايب تصويب شده در دولت نبوده است؟ اگر نبوده كه علت اين پرداخت‌هاي مازاد چه بوده و اگر بوده است، چرا اكنون از افراد بازپس گرفته مي‌شود.
به گفته آنان، اصولا چرا پرداخت‌ها به كارمندان و بازنشستگان قبل از صدور احكام قطعي انجام شده كه حالا با وجود برنامه‌ريزي بسياري از اين اقشار روي حقوق خود براي تمام مدت سال، اعلام مي‌شود كه اين ارقام واقعي نيست و بايد با رقم جديدي كه در احكام درج مي‌شود، حقوق را دريافت كرد. آيا نمي‌شد دولت صبر مي‌كرد تا مراحل صدور احكام جديد حقوق كه به طور طبيعي زمانبر است، طي شود و سپس اقدام به پرداخت نمايد؟ حداقل فايده اين صبر اين بود كه برنامه‌ريزي مالي كارمندان و بازنشستگان پابرجا بود و آنان سرخورده و معترض نمي‌شدند.
دولت پس از مدتي تاخير از اول امسال پذيرفت كه قانون جديد پرداخت به روش كيفي و امتيازي مرسوم به قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا كند.
بر اين اساس، در قانون بودجه 88 معادل 9000 ميليارد تومان براي اين منظور پيش‌بيني شد؛ اما لازم بود دولت ضرايب اين مساله را نيز تصويب كند. به اين منظور دولت در اولين سياست خود ضريب و حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان را به طور يكسان به ترتيب 6هزارو290 تومان به تصويب رساند. البته ضريب حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها كمي بيش از اين رقم و عدد 8564 تومان است. از سوي ديگر، دولت تصويب كرد فوق‌العاده‌هاي مستمر كارمندان و بازنشستگان 7 برابر حداكثر حقوق تعيين شود. با وجود تصويب ضوابطي چنين روشن معلوم نيست چه اشتباه محاسباتي در 3 ماه اول امسال در پرداخت حقوق‌هاي دولتي رخ داده كه باعث نمود آن در ماه چهارم و پنجم سال شده است. هر چند برخي آيين‌نامه‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري هنوز به تصويب نرسيده است.
مشكلي به نام كسر بودجه
با اين حال برخي كارشناسان اقتصادي مشكل كسر بودجه دولت در سال 88 را كه رقم رسمي آن 8500 ميليارد تومان است، در كاهش حقوق كارمندان و بازنشستگان موثر مي‌دانند و اين نكته‌اي است كه دولت تاكنون درباره آن سكوت كرده است.البته اميرمنصور برقعي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور حدود 3 هفته پيش در نامه انتقادي كه به رئيس مجلس درباره طرح نمايندگان درباره نحوه جبران كسر بودجه نوشت، به اين نكته اذعان كرد كه كسر بودجه امسال شايد در پرداخت حقوق‌ها تاثير نامطلوب بر جاي گذارد.
اين گزارش مي‌افزايد: طبق توافق دولت و مجلس قرار بود كسري 8500 ميليارد توماني بودجه 88 از طريق كسر 6500 ميليارد تومان از اعتبارات عمراني و 2000 ميليارد تومان از اعتبارات جاري دستگاه‌ها جبران شود. اين به آن معني است كه بودجه عمراني دولت امسال 21 هزار و 500 ميليارد تومان خواهد بود، اما اثر مهم‌تر تاثير كسر بودجه به اعتبارات جاري دستگاه‌هاست كه روشن است يكي از مهم‌ترين بندهاي آن حقوق و دستمزد است.
از سوي ديگر مجلس نيز طرحي را در حال تصويب دارد كه به موجب آن تمام دستگاه‌ها به طور برابر بخشي از كسر بودجه 2000 ميليارد توماني سهم اعتبارات جاري را به عهده خواهند گرفت و اين به آن معني است كه احتمالا تمام كارمندان و بازنشستگان به يك نسبت شامل كاهش حقوق خواهند شد. البته اين مساله هنوز به طور رسمي از سوي دولت يا مجلس مورد اشاره قرار نگرفته است اما اگر بدانيم به احتمال قوي امروز اين طرح در صحن علني مورد تصويب قرار مي‌گيرد و كسري اعتباري كه دولت در نظر داشت به چند دستگاه خاص محدود كند، شامل تمام دستگاه‌ها خواهد شد، به اهميت و تاثير ماجرا پي مي‌بريم. هادي قوامي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: من نيز خبر كسر حقوق كارمندان در ماه اخير را شنيده‌ام؛ اما نمي‌دانم اگر اين مساله اتفاق افتاده، به چه شكل بوده است؛ چرا كه هنوز چيزي به كميسيون منعكس نشده است.
وي افزود: بايد از مسوولان امر پرسيد مگر احكام بازنشستگان و شاغلان را صادر نكرده بودند؟ اگر پاسخ مثبت است كه خب! چرا كاهش صورت گرفته و اگر صادر نكرده بودند، چرا به طور علي‌الحساب آن هم 3 ماه پيش از برآورد صورت گرفته، پرداخت شده است؟ به نظر من، دولت بايد در اين باره به طور شفاف توضيح بدهد.
وي اظهار كرد: دولت بايد تدابيري اتخاذ كند كه كسر وجوهي از اعتبارات جاري دستگاه‌هاي اجرايي به بخش حقوق و دستمزد سرايت نكند. با اين حال، اگر نگراني از پرداخت وجود داشت، مي‌توان با آوردن متمم يا اصلاحيه آن را رفع كرد.
همچنين جعفر قادري، ديگر عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز به خبرنگار ما مي‌گويد: دولت بايد در حيطه وظايفي كه در قانون مديريت خدمات كشوري ذكر شده، پاسخگو باشد، چرا كه خود دولت ضريب را تصويب كرده و بايد به طور شفاف توضيح بدهد كه آيا كاهشي در كار بوده يا خير.
وي افزود: به شخصه بعيد مي‌دانم چنين چيزي وجود داشته باشد يا تعمدي در كار باشد. احتمالا يك سوءتفاهم اداري يا محاسباتي است كه با ارائه توضيحات كامل و قانع‌كننده رفع مي‌شود.
وي اظهار كرد: به طور كلي كارمندان و بازنشستگان نبايد از اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد نگران باشند؛ چرا كه در نهايت با اصلاحيه يا متممي، مساله رفع مي‌شود. با اين حال بايد از دولت هم خواست توضيحات لازم را ارائه كند.
خبرنگار ما تلاش كرد با يكي از مسوولان در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تماس گرفته، توضيحات آنان را در اين باره درج كند؛ اما با وجود پيگيري‌هاي مكرر اين امكان فراهم نشد. لذا خلا پاسخگويي دولت به كارمندان و بازنشستگان در اين مورد حياتي كه با معيشت آنان سروكار دارد، به فوريت احساس مي‌شود.
منبع: جام جم آنلاین
► 3 دستور کار مهم جلسه امروز شورای پول و اعتبار
ادامه عزل و نصب‌ها در بانك مركزي ◄
